أعلنت وزارة النفط والمعادن تأهل 34 شركة نفطية عالمية بصورة مبدئية للمنافسة في الحصول على حق امتياز استكشاف وإنتاج النفط في 14 قطاعا نفطياً مفتوحاً في اليمن معروضة للاستثمار ضمن المناقصة الدولية الثالثة وذلك من بين 63 شركة عالمية تقدمت للمنافسة .
وقد تسلمت الشركات اليوم من وزارة النفط والمعادن, إستمارات العطاءات المتضمنة الحد الأدنى للمتطلبات الفنية والمالية الخاصة بالمنافسة الدولية الثالثة للشركات المتأهلة, تمهيدا لمرحلة التأهيل النهائي للشركات التي ستمنح حق الامتياز في قطاعات المنافسة ال 14 .
وخلال اللقاء الذي جمع لجنة المناقصة برئاسة خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن مع ممثلي الشركات النفطية, أعتبر الوزير بحاح حصول شركات عالمية على حق الامتياز في القطاعات المعروضه ضمن المناقصة الدولية الثالثة والمتمثلة بقطاعات (19 و30 و11 و 23 و 17 و 12 و84 و 83 و82 و80 و79 و 57 و29 و 28) والموزعة على سبع محافظات, خطوة هامة للاستثمار الفعال والانطلاق إلى مرحلة اكثر نموا وتطورا في اليمن .
وأكد وزير النفط والمعادن أن أخر موعد لاستلام عروض الشركات التنافسية هو 25 نوفمبر2006م.. موضحا بان لجنة المنافسة الدولية الثالثة ستقوم بتحليل عروض الشركات المتقدمة ماليا وفنيا خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري الى 19 ديسمبر القادم, بحيث يتم إعلان النتيجة النهائية رسميا وتحديد الشركات الفائزة بالقطاعات في 20 ديسمبر القادم.
وفيما اشار الوزير بحاح الى أن عملية التأهيل للشركات الـ34 جاءت بناء على دراسة وتقييم الوثائق الفنية والمالية المقدمة من 63 شركة تقدمت للمنافسة.. حث الشركات المتأهلة مبدئيا وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال النفط في اليمن على ضرورة التواصل بشكل مباشر مع الوزارة وعدم التعامل مع وسطاء.
واطلع وزير النفط والمعادن ممثلي الشركات النفطية العالمية على جهود الوزارة لتوفير المعلومات لجميع الشركات .. لافتا الى أنه تم مؤخرا افتتاح صالة المعلومات في مبنى هيئة استشكاف وإنتاج النفط بهدف تزويد الشركات المؤهلة فنيا وماليا بالمعلومات الفنية الخاصة بقطاعات المنافسة حسب جدول زمني محدد لكل شركة.
وأشار إلى إن الوزارة ممثلة بالهيئة العامة لإستكشاف وإنتاج النفط تعكف بصورة دؤوبة على تكثيف أعمال الاستكشاف والتحليل والتقييم للقطاعات النفطية بالتعاون مع الشركات المشغلة لتعزيز وتطوير المفاهيم الفنية للتركيبات الجيولوجية وتوزيعها وكفاءتها المكمنية من أجل خلق صورة متكاملة لواقع ومستقبل النفط في اليمن وكذا تفادي مخاطر وتكاليف الاستكشاف واختصار المدة الزمنية لتقييم بعض الاكتشافات النفطية لعدد من القطاعات الواعدة تمهيدا للدخول في مرحلة التنمية .. منوها إلى أن هذه الإجراءات تمت وفق لائحة إجراءات خاصة بالمنافسة الدولية للقطاعات الاستشكافية المفتوحة ، تم إعدادها من قبل كوادر وزارة النفط والمعادن وتتمتع بمقاييس عالمية متبعة في كثير من البلدان العالمية,كما تم اقرارها من قبل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية .
إلى ذلك دعا وزير النفط والمعادن الشركات النفطية العالمية إلى الدخول في المنافسة الدولية الرابعة التى ستدشن العام القادم والخاصة بالقطاعات النفطية البحرية .وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هناك بداية أولية لتفعيل القطاعات النفطية البحرية حيث تم تقسيم الخارطة النفطية في القطاعات البحرية .
واضاف الوزير بحاح " كان لدينا 78 قطاعا’ أعيد تقسيمها ليكون عددها مائة واربعة قطاعات نفطية بهدف تسهيل عمل الشركات النفطية لاستشكاف النفط فيها, بمعنى أن القطاعات النفطية الكبيره تحولت إلى قطاعات أصغر تسهل للشركات العمل فيها" .
وكشف أن الشركة الأسترالية (أويل سيرتش) ستبدأ في يناير القادم بإعادة حفر أبار نفطية بحرية توقف العمل فيها منذ الثمانيات .. مؤكدا ان الوزارة تلقت طلبات من شركات عالمية لحفر الآبار النفطية البحرية مما حفز الوزارة لان يكون العام القادم هو عام الآبار النفطية البحرية, خاصة وان هناك مؤشرات إيجابية لاستكشاف النفط في تلك الآبار البحرية التي وجد فيها النفط في الثمانينات.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
