مجلس الشورى يبدأ مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات

اليوم:  25 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

بدأ مجلس الشورى مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد والمحال إليه من الحكومة، في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس وذلك في إطار الاجتماع الأول من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام 2006م.
وفي مستهل الاجتماع ألقى عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى كلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم المجلس إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وإلى الشعب اليمني الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والثلاثين من نوفمبر.. كما عبر عن تهاني المجلس لفخامة الرئيس والشعب اليمني بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية والمحلية في العشرين من شهر سبتمبر الماضي والتي قال إنها تعتبر نقطة تحول رائدة في مسيرتنا الديمقراطية..
مضيفاً إن ملايين الناخبين الذين تدفقوا على مراكز الاقتراع، في مختلف أنحاء الوطن، قد برهنوا على تفاعلهم الكبير مع العملية الديمقراطية مما هيأ المجال لأن تنعقد الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية نالت إعجاب العالم.
ونوه رئيس مجلس الشورى بالمناقشات التي سيجريها المجلس لمشروع قانون المناقصات والمزايدات ومشتريات الدولة المحال إليه من الحكومة.. معتبراً أن المشروع يعبر في جوهره وتوقيته، عن التوجه الجاد الذي تعتمده بلادنا، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله، نحو مكافحة الفساد ومواجهة مظاهر الاختلال، وتحقيق مزيدٍ من الشفافيةِ والعدالة وقال إن المشروع يأتي أيضاً ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تتواكب مع الانعطافة الحاسمة التي تمر بها البلاد مسيرة طموحة ترمي إلى بناء اقتصاد وطني يقوم على أسس متينة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
معبراً عن ثقته بأن مناقشات المجلس لمشروع القانون ستمثل إثراءً لمضمونه ودفعاً باتجاه أفضل الصيغ المحققة لمبادئ وأهداف هذا المشروع ..
إلى ذلك هذا وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون والتي قرأها المهندس/ محمد الطيب عضو مجلس الشورى جملة من الأهداف والمبررات التي استدعت صياغة قانون جديد للمناقصات والمزايدات..
مشيرة في هذا الصدد إلى أن القانون يهدف تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.
وعددت المذكرة مزايا ا لقانون الجديد، والتي قالت إنه يتفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ، وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية، واشتماله على آلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فضلاً عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات، واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.
ويحتوي مشروع القانون الذي قام بقراءة نصه على المجلس كل من الإخوة علي لطف الثور وسعيد عبد الله يافعي وأحمد محمد الأصبحي أعضاء مجلس الشورى على (109) مادة موزعة على عشر فصول.
ويتضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، ويتضمن الفصل الثاني المناقصات وإجراءاتها، فيما تتضمن الفصول الثالث والرابع الخامس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، واللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات وصلاحياتها.
وتتصمن الفصول من السادس وحتى العاشر الشكاوى والتظلمات والمزايدات إجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن وأحكام عامة وختامية.
هذا وسيواصل المجلس مناقشاته لمشروع القانون في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
وكان المجلس قد استهل اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح الفقيد المنتقل إلى رحمة الله اللواء دكتور/ عبد الله حسين بركات عضو مجلس الشورى.. واستمع إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقره.