مجلس الشورى يقر تشكيلة لجنة تناط بإجراء دراسة تفصيلية لمشروع قانون المناقصات والمزايدات

اليوم:  4 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

أقر مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس تشكيل لجنة من المجلس برئاسة اللجنة المالية وتضم في عضويتها اللجان:الاقتصادية، والقانونية والدستورية، والسلطة المحلية وعدد آخر من أعضاء المجلس، وممثلين عن الجانب الحكومي ، مناط بها مهمة إجراء دراسة تفصيلية ومستوفية لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ،وصياغة التوصيات اللازمة بشأنه.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية أن تشتمل صيغة مشروع القانون على الضمانات الكاملة المتعلقة بصلاحيات لجان المناقصات وضمان المرونة في أدائها وبأن لا تكون محفزاً لمزيد من المركزية.
كما أكدوا على ضرورة مراعاة الدور الرقابي للجهات المعنية بالمشاريع، والتأكيد على توفر التغطية المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع قبل إخضاعها للمناقصات.
جاء ذلك في ختام مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والمحال إليه من الحكومة،حيث أجرى أعضاء المجلس مناقشات مفصلة لمواد مشروع القانون، حيث أجمعت المناقشات على أهمية القانون وعلى المقاصد الهامة التي يرمي إلى تحقيقها تجسيداًً للتوجه العام للدولة نحو تحقيق مبدأ الشفافية وضمان العدالة في المعاملات الحكومية والحفاظ على المال العام.
حيث شددت المناقشات على أهمية أن تأتي صيغة القانون ضامنة لأعلى مستوى من الكفاءة لدى المقاولين والموردين والمتعهدين، والتقليل من النسبة الممنوحة لمن ترسي عليهم المناقصة فيما يتعلق بفويضهم لمقاولين آخرين في إطار المشروع ذاته الذي رست عليه المناقصة.
كما تطرقت المناقشات إلى الجوانب التنظيمية المتصلة باللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات في الجهات المختلفة وكذا اللجان الفنية التابعة لها، حيث أكدت على أن تأتي المستويات الوظيفية للقائمين عليها منسجمة مع طبيعة الدور المنوط بها بما يكفل توازن العلاقة بين تلك اللجان والجهات الأخرى.
وتضمنت المناقشات أيضاً العديد من الملاحظات السياقية والفنية المتصلة ببنية ومضمون مشروع القانون.
وفي الجلسة تحدث الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، موضحاً العديد من النقاط التي وردت في مناقشات وملاحظات أعضاء المجلس.
حيث أوضح الدكتور الرصاص بأن القانون قد خضع للدراسة والتدقيق وتم الاستعانة بمستشارين ذوي خبرة.. وبأنه يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس ولبرنامج الحكومة الذي يتضمن مصفوفة من القوانين المعنية بمكافحة الفساد .
وقال إن القانون يكفل فيما يتعلق بإرساء المناقصات على أقل الأسعار وجود كل الشروط المحققة للمتطلبات الفنية التي ينبغي توفرها أثناء تنفيذ المشاريع.
مشيراً إلى التفويض الذي منحه القانون للهيئة الرقابية والتي تستطيع بموجبه إحالة المخالفات إلى النيابة العامة في حرص مطلق على فعالية أداء هذه الهيئة.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.