مجلس النواب يقر إحالة موضوع ارتفاع الأسعار والتداعيات المصاحبة له إلى لجنة التجارة والصناعة

اليوم:  4 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس إحالة موضوع الأسعار والتداعيات المصاحبة له إلى لجنة التجارة والصناعة مضافاً إليها رئيس ومقرر لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية للبحث في هذا الموضوع عن طريق التحقيق الميداني وتقديم تقرير إلى المجلس بحصيلة ما سيتم التوصل إليه للوقوف عليه واتخاذ ما يراه مناسباً .
جاء ذلك في ضوء الإيضاحات التي قدمها الى المجلس، وزير الصناعة والتجارة الدكتور خالد راجح شيخ حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن معالجة موضوع إرتفاع أسعار السلع الغذائية والذي أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات التي من شأنها مراقبة حركة الأسعار في السوق والقاء القبض على عدد من المتلاعبين بالمواصفات والمقاييس والجودة للسلع الغذائية و إحالتهم إلى النيابة العامة .
حيث اكد وزير التجارة والصناعة أن أساس العملية الإقتصادية هو توفير السلع والخدمات بكميات وبأسعار وبنوعية مناسبة على قاعدة المنافسة ومنع الإحتكار كأساس لضبط أداء السوق وحفظ وتوازن الفرص والحقوق بين المنتج والبائع من جهة والمستهلك والمشتري من جهة أخرى تحت مفهوم لا ضرر ولا ضرار .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى توجه الحكومة الجاد نحو تعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي من السلع الأساسية كالقمح عند الضرورة ولتحقيق ذلك التوازن المنشود جرى إتخاذ حزمة من الإجراءات والضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وأداء علاقة لأطراف المعنية المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة .. منوهاً إلى جانب من تلك الإجراءات المتمثلة بإلزام التجار والمصنعيين إشهار أسعارهم على السلع وفي محلات البيع وإبلاغ مكاتب وزارة الصناعة والتجارة لتتم الرقابة على أساسها بحيث سيتم محاسبة كل من لا يشهر سعره وكذا إلزام التجار والمصنعين تزويد الوزارة وفروعها بكل المستندات والوثائق التي تحدد على أساسها أسعار سلعها وكذا إلزامهم بتعبئة سلعهم في عبوات محددة ومدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية ومد الرقابة بالمعلومات والبيانات اللازمة .
إلى جانب حزمة أخرى من الإجراءات والضوابط المتصلة بالأسعار والرقابة عليها وعلى نوعية السلع ومدى جودتها .. مفيداً بأن تلك الإجراءات قد صاحبها تشكيل آليات عمل لمتابعة تنفيذها .
داعياً إلى أهمية تشجيع الوعي والسلوك والحماية للمستهلك والإهتمام بالمواصفات والمقاييس والجودة .
وأكد الدكتو خالد راجح شيخ عدم وجود أي احتكار لأي سلعة مرحباً بأي مستثمر في هذا المجال وتقديم التسهيلات اللازمة .
فيما شددت آراء وملاحظات نواب الشعب على موائمة التشريعات مع ما يضمن تلبية متطلبات الناس الأساسية وجعل السياسة الإقتصادية معبرة عن هذه الحاجة وسد الفجوة بين هوة الأسعار ومستوى دخل الفرد .
وجرى التشديد على ضرورة متابعة قضايا الأسعار والمواصفات والمقاييس والجودة وتعقب كل من يحاول العبث بذلك وعبر القانون والمؤسسات الشرعية .
وكان مجلس مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة الاخوان الدكتور سيف العسلي وزير المالية وأحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .