مجلس الشورى يوصي بتطوير الإمكانيات الفنية للتعامل مع المبيدات والمدخلات الزراعية وأتخاذ عقوبات ضد المخالفين

اليوم:  24 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

اقر مجلس الشورى تشكيل لجنة مكونة من رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية وممثلين عن وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة ومصلحة الجمارك لصياغة التوصيات الخاصة بموضوع المبيدات والمدخلات الزراعية.
جاء ذلك في ختام مناقشات المجلس لتقرير اللجنة المختصة بموضوع المبيدات والمدخلات الزراعية في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى.
وقد أكدأعضاء المجلس خلال مناقشاتهم على أهمية دور الجهات المعنية في التطبيق الصارم للقانون الخاص بالمبيدات حماية للمجتمع والبيئة.
كما أكدوا على أهمية الإرشاد الزراعي، وعلى ضرورة تبني حملة وطنية واسعة النطاق تشترك فيها مختلف الجهات المعنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بهدف التوعية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات.
وأوصت المناقشات بتطوير وترقية الإمكانيات الفنية والمختبرية اللازمة للتعامل مع المبيدات والمدخلات الزراعية، كما أوصت بإتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين لأحكام القانون من خلال نيابة متخصصة بهذا النوع من القضايا.
ودعت المناقشات إلى إنشاء شركة عامة تعهد إليها مهمة تصنيع واستيراد المبيدات والمدخلات الزراعية ذات الطبيعة الحساسة بهدف وضع حد للتجاوزات التي تتم من قبل المستوردين.
من جهة أخرى استمع مجلس الشورى إلى تقرير مقدم من أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي حول التطورات النقدية التي شهدتها بلادنا حتى شهر سبتمبر 2006م، متضمناً لنتائج برنامج الإصلاح النقدي.
وتضمن التقرير عرضاً لملامح السياسة النقدية التي حققت الاستقرار النقدي الحاصل على المستويين الداخلي والخارجي ، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التي أنجزها البنك خلال الفترة الماضية، بما فيها قانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن الإجراءات والوسائل التي اعتمدها البنك لتحقيق الاستقرار النقدي، وخصوصاً ما يتعلق منها بأسعار الفائدة وأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة، وشهادات الإيداع ونسبة الاحتياطي الإلزامي والتدخل في السوق.
منوهاً بالنجاح المتحقق على مستوى إدارة المديونية الخارجية، من حيث الحجم والسداد، في ظل غياب أي متأخرات من الديون للعالم الخارجي ، وبالنمو في حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي والتنوع في المحفظة الاستثمارية للدولة.
وقال إن صافي الأرباح أو فائض النشاط الاقتصادي بلغ عام 2005م 26 ملياراً وخمسمائة مليون ريال، فيما بلغ حجم الاحتياطات الخارجية حتى 30 سبتمبر سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسين مليون دولار.
وعن نشاط البنوك التجارية أوضح السماوي أن الميزانية الموحدة لتلك البنوك بلغت حتى 30 سبتمبر تسعمائة وتسعة وأربعين مليار ريال مقارنة ب212 مليار عام 98م.
كما ارتفعت ودائعها إلى 802 مليار ريال، وارتفع حجم القروض والتسهيلات التي تقدمها تلك البنوك إلى 247 مليار ريال.
واستعرض محافظ البنك المركزي النجاح الذي حققه القطاع المصرفي وفق معيار بازل لكفاية رأس المال وبنسبة تبلغ 12بالمائة، كما استعرض التطورات الفنية والتقنية التي حققها البنك وبرامج التدريب والتأهيل الذي جعلته يحقق مكانة متميزة على الصعيد الإقليمي.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى محضر جلسته السابقة وأقره..
حضر الجلسة من الجانب الحكومي الإخوة الدكتور حسين علوي الجنيد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة ومحمود قائد محمد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية وأحمد محمد دعميم وكيل الرقابة على البنوك، وعدد من المسئولين في البنك المركزي والجهات ذات العلاقة .
المصدر: سبأنت