مابعد المانحين.. باجمال: استعنا بشركتين لمراجعة قانون المناقصات، والعسلي يقترح تخصيص المنحة السعودية لقطاع الكهرباء والمتوكل يرى توجيه المنح لتنفيذ الخطة الخمسية

اليوم:  11 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

افتتح عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليوم الندوة الموسعة "ماذا بعد مؤتمرالمانحين -النتائج وآليات التنفيذ " التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع صحيفة 26سبتمبر بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشوري ونخبة من الاكاديميين والمختصين بوزارة التخطيط ورجال المال والاعمال وعدد من الجهات المختصة الاخري.
وفي مستهل الندوة القى عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء كلمة استعرض فيها الخلفيات التاريخية لنشوء منظومة التعاون الدولي وتقاليد عقد مؤتمرات للمانحين بهدف حشد مصادر التمويل من قبل الدول الغنية لدعم مقدرات التنمية في الدول الفقيرة كحق مشروع اقرته منظومة العلاقات الدولية والانسانية.
وأشار رئيس الوزراء الى انه في اثناء الحرب الباردة واحتدام الصراع الذي كان يدور على جناحي هذا الكوكب بين الاشتراكية والرأسمالية والجغرافية الشمالية والجنوبية حيث دارت المعارك فوق قلوب الناس وعقولهم واضلعتهم ليضحي الانسان هو الميدان الحقيقي والواسع لعملية الصراع بغض النظر عن كون هذا الصراع تحت ايدلوجية اشتراكية او ايدلوجية راسمالية ".. موضحا أن ثمة جدل قد تولد واثير على نطاق واسع حول احقية الدول الفقيرة في الحصول على دعم الدول الغنية وأن مباراة كلامية موجودة في اروقة الامم المتحدة وعلى وجه الخصوص نجدها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية تنعكس بهذا القدر او ذاك على هذه الحرب الذي اطلق عليها باردة.
وقال " تماوجت الاشياء وتلاطمت الامواج في ذات الوقت كان خطابا يقول ان على الدول ان تخصص جزءا من موازاناتها السنوية او من مواردها او من اجمالي الناتج القومي لصالح البلدان الاقل نموا ثم لصالح البلدان النامية ، كانت مباراة كلامية لكن في نهاية المطاف العطاء الحقيقي في المساعدات التنموية لا يذهب الاعلى قواعد سياسية و ايدلوجية ولا يذهب على قواعد انسانية بالمطلق وينبغي ان ندرك هذه المسالة ادراكا جيدا وان لا نتعامل مع الاشياء بعواطفنا ولانفكر فيها بعقول ساخنة لان العقول الساخنة لا ينتج عنها الا كل حماقة ذلك اننا اذا فكرنا في الاشياء بعقل بارد وقلب دافئ ويد نظيفة سوف نقترب من الحقيقة ونصل اليها لكنها ليست كل الحقيقة ولن يدعي احد انه يمتلك الحقيقة"
واضاف باجمال " نحن عشنا ظروف الحرب الباردة وانتقلنا من شطرية الى وحدوية ومن اشتراكية الى شمولية ومن شمولية الى مقاربة مع الراسمالية ، لكننا مضينا في هذا الأمر رغم كل الصعوبات ولم يكن الاقتصاد الوطني في اليمن بالاقتصاد الذي يستطيع ان يبرهن على اي شي لا ايدلوجية باتجاه الاشتراكية او الراسمالية ولا ماديه باتجاه ان يكون قريبا بعض الشيء من جيرانه".
وتطرق رئيس الوزراء الى ما قطعته اليمن من اشواط لاعادة ترميم علاقاتها مع محيطها العربي والدولي وبخاصة بعد تداعيات حرب الخليج الثانية التى اندلعت في العام 1990م .. مشيرا الى ذلك بالقول " عندما بدأنا برنامجنا الاقتصادي كانت علاقاتنا مع البنك الدولي تكاد تكون مقطوعة ومع الصندوق العربي ومع صندوق الكويت وابو ظبي بسبب التداعيات التى نجمت عن حرب ما بعد 1990م وليس صدفة ان تنشا بعد حرب باردة حرب اخرى لان حرب تلد اخرى كما يقول احد الكتاب".
واضاف "كان التحدي كيف نبدأ ونحن مقطوعين بهذا الشكل انقطاع سياسي واقتصادي وتنظيمي.. وادركنا أن المفاتيح كلها تبدا بالسياسة وبدأنا بالمفاوضات مع السعودية لانهاء مشكلة الحدود ووقعت مذكرة تفاهم عام 95م وبدأنا بالتفاهم وصولا الى التوقيع على اتفاقية الترسيم النهائية للحدود بجده في العام 2000م لتنفتح لنا عوامل اخرى ساهمت في استتباب الاوضاع بيننا مع الاخوان في الخليج ".
واستعرض رئيس الوزراء تطورات ومتغيرات الاوضاع ما بين اول مؤتمر للمانحين في لاهاي ومؤتمر لندن قائلا "في مؤتمر لاهاي كان /كوب فايزر/ نائب  رئيس البنك الدولي قد جاء الى اليمن بصعوبة بالغة واعلن بأنه لن يتعامل مع هذه الحكومة اذا لم يكون هناك انقلاب كلي ، وحاولنا اعادة التوازن في علاقاتنا مع البنك الدولي لاسيما ان عملية القدرة الاستيعابية من البنك لم تتجاوز الـ 28مليون دولار فقط ،وبادرنا بالغاء حوالي 36 مليون دولار من المشروعات الزراعية في المناطق المختلفة من الجمهورية ، وقرأنا ماذا يريد البنك الدولي وتوصلنا الى انهم يريدون ثلاث مراحل .. الاولى التوازن والثانية التوازن واعادة الهيكلة والثالثة اصلاحات شاملة ..بدانا نتحرك من 28 مليون الى 60 مليون ثم الى 80 مليون مع البنك الدولي وحينها تحرك معنا صندوق النقد ودفع حوالي 180 مليون والوضع في الخزانة العامة مفلس وليست لدينا قطع اجنبية لدعم الموازنة العامة وحصلنا على 70 مليون دولار كقرض من صندوق النقد العربي بدأنا نرمم الوضع الاقتصادي تدريجيا والذي سبقه بالضرورة ترميم سياسي وهذا بديهي لانه لا احد يعطيك ان لم يكن مرتبط معك بعلاقات سياسية جيدة"
واشار رئيس مجلس الوزراء الى الفوارق الكبيرة بين أول مؤتمر للمانحين لليمن وبين مؤتمر لندن للمانحين من حيث حجم التوسع الذي شهدته علاقات اليمن بمحطيها العربي والخارجي .. موضحا بالقول " بين اول مؤتمر للمانحين عقد في لاهاي وبين المؤتمر الاخير في لندن ارى حجم التطور الذي حصل في علاقاتنا بالاخر والتطور في بنية الاقتصاد اليمني الذي انتقل من ان لا يكون لديه اكثر من 90 مليون دولار في البنك المركزي الى 7.3 مليار دولار احتياطي نقدي وهي صورة كبيرة ليست عادية ولا للمزايدة اوالمناقصة وانما للتمعن والبحث الحقيقي ..
واضاف " تعرضنا في لاهاي لنفس الموجة من الاعتراضات على المانحين وحصلنا على 510 مليون دولار لتغطية العجز الموجود لكن الهدف الاساسي كان ترميم الجسور بيننا وبين العالم وهو مهم لكن اليوم هدفنا اخر نريد المال لأن لدينا مشاريع جاهزة ومدروسة ".
واوضح باجمال أن ثمة اجواء مفعمة بالايجابية مثلت الإرهاصات الايجابية السابقة لعقد مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد بعد حوارات طويلة ومثمرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي .. منوهاً الى ذلك بالقول " توالت مؤتمرات المانحين ..لكن ما هو الشكل الجديد والمنحى الجديد والمزاج الجديد الذي انعقد في اجواءه مؤتمر المانحين بلندن .. موضحا بهذا الخصوص ان المؤتمر الاخير جاء بعد حوارات طويلة بين اليمن و مجلس التعاون الخليجي الذي تجاوز مسالة معينة في مفهومه للموقف اليمني من جهة ومن جهة اخرى في قدرته على استيعاب اليمن ضمن منظومته، مبينا اننا اليوم لا نتحدث عن مانحين بالنسبة للخليج لانهم شركاء ، والشراكة اصبحت اليوم هي اللغة المعتمدة بين الجانبين .
واشاد رئيس الوزراء بجهود قمة الدبلوماسية اليمنية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية في اعادة الاعتبار لعلاقات اليمن بجيرانها والعالم .
وقال " ان نجاح الرئيس علي عبد الله صالح في اقامة جسور قويه مع جيرته والعالم اسهم في التسريع بعملية ترميم علاقات اليمن بمحيطها الاقليمي والدولي كما استطاعت اليمن في تعاملها الديمقراطي أن تحقق نقاط ممتازة في العملية الانتخابية الاخيرة والتي جاءت متزامنة مع موعد عقد مؤتمر لندن للمانحين باعتبارها جزء من الانجاز اليمني على صعيد تحقيق علامات متقدمة في الشفافية والاصلاحات وحرية الصحافة .."

واضاف " وفي الجانب الاخر استطاعت اليمن ان تسجل علامات بارزة في مواجهة الارهاب الذي برز كظاهرة عالمية كانت اليمن من اوائل الدول المتاثرة باخطار هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة دولية ".
وتطرق رئيس الوزراء الى متطلبات ما بعد مؤتمر لندن وكيفية جعله مؤتمرا دائما وليس موسميا وبحيث لا يكون مجرد ظاهرة سياسية او صحفية او دعائية ، وقال " المسالة الان ما دام موجود شركاء فيجب ان تخبر الشريك وتشركه في ترتيب أوضاعك " مؤكدا ان استعانة الدول الفقيرة بالدول الغنية لدعم مقدراتها التنموية لا يمكن ان يكون نوعا من الاستجداء وإنما استعادة حق من هذه الدول والتي استعمرت واستفادت من خيرات شعوبنا على مدى مئات السنين .. مبينا انه وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا فان هناك تجارب سابقة يمكن الاستفادة منها مثل مكتب الكويت والمكتب السعودي ومكتب المنظومة الأوروبية وهي تجارب يمكن ان نضيف اليها ما نستطيع مستفيدين من العوامل الجديدة بما في ذلك استقدام الخبرات الدولية من الشركات المتخصصة لعمل الدراسات والاستشارات لافتا الى انه قد تم الاستعانة بشركتين بريطانية وأمريكية لمراجعة قانون المناقصات الجديد ...مؤكدا ان هذا ليس فرض استعماريا بل حاجة لكي تطور قوانينك او تشريعاتك وتلبي الرغبة لدى الأخر الذي نرغب في الشراكة معه.
وقال " ما دمنا نريد هذه الشراكة فيجب أن تكون شروطها متناسبة بين الشركاء دون فرض من احد بل نتوازن ونتفاهم ونتوافق .. ونحن منفتحون على كافة الحوارات والقضايا الجديدة والمستجدة".

من جهته اعتبر عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن نجاح مؤتمر لندن للمانحين يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين مشيرا الى أن هناك هدفين اساسيين من وراء عقد مؤتمر لندن التشاوري مع المانحين يتمثلان في توسيع قاعدة المانحين التقليدين لليمن وتعزيز الشراكة والاستفادة من خبراتهم اضافة الى توفير الدعم اللازم لسد الفجوة التمويلية لتمويل مصفوقة المشاريع التنموية التي تضمنها البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة .
وأكد الوزير الارحبي أن صورة اليمن في المحافل الخارجية تحسنت كثيرا نتيجة الجهود المبذولة على صعيد تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وضمان الحقوق المشروعة لحرية الصحافة مطالبا بتظافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان مناخات افضل للاسثمارات وتنشيطها بما يمكن مكن توفير بدائل ملائمة للنفط الذي تعتمد علية موازنة الدولة بنسبة 70بالمائة والمهدد بتناقض الانتاج كونه من مصادر الطاقة الغير مستدامة .
واشار الى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ركزت على القطاعات الانتاجية غير النفطية بشكل كبير باعتبارها هذه القطاعات هي الضمانة الامثل لتحسين مصادر الدخل القومي .
فيما قدم الدكتور سيف العسلي وزير المالية مقترح بالاستخدامات المناسبة للدعم المتوقع من المانحين لليمن ، مشيرا الى ان اليمن تحتاج الى عدد من المشاريع الاستراتيجية لتحديث اقتصادها ليكون قادرا على خلق وظائف جديدة ومصادر دخل جديدة كبديل للنقص المحتمل في انتاج النفط .
وقال " من اهم هذه المشاريع توليد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الغاز وتعليم مالا يقل عن مليون شخص في التعليم الفني والتدريب المهني خلال الخمس السنوات القادمة ، وكذا تطوير المنطقة الحرة بعدن خلال الثلاثة سنوات القادمة وتكرير ما تحتاجه البلاد من المشتقات النفطية والقضاء على التهريب وتطوير الجزر لاستغلالها سياحيا"..موضحا ان من الافضلية لليمن تركيز معظم الدعم المتوقع من المانحين لهذه المجالات وعدم تشتيتها على استثمارات صغيرة يمكن تمويلها محليا.
واقترح وزير المالية تخصيص المنحة السعودية بكاملها لقطاع الكهرباء والدعم القطري لقطاع التعليم الفني والمنحة الاماراتية لتنمية المنطقة الحرة بعدن، والقروض الكويتية لاقامة مصافي لتكرير النفط الخام والمعونة العمانية لمكافحة التهريب.
واشار الى ان الدعم المقدم من المانحين الاخرين والمنظمات الدولية يتم تخصيصه وفقا لما هو جاري حاليا في مجالات التعليم الاساسي والثانوي والعالي والطرق والمياه والصحة وغيرها من المجالات.
ومن جهته قدم احمد محمد صوفان عضو مجلس النواب مداخلة ركز فيها على تقديم عرض تحليلي لنتائج اللقاء التشاوري للمانحين بلندن واهميته بالنسبة للاقتصاد اليمني والمساعي الرامية للانضمام الى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ...مشيرا الى ان اليمن نجحت بفضل تطبيقها للاجندة الوطنية للاصلاحات في توسيع نطاق شراكتها مع مجتمع المانحين .
ولفت صوفان الى ان اليمن كانت تعتمد وبشكل رئيسي على المعونات الخارجية في تسيير دفة اقتصادها الوطني الا انها تمكنت من تقليل اعتمادها على ذلك بفضل ايجاد مصادر تمويل محلية بالاعتماد على عائدات النفط ...منتقدا سلبية المعارضة في التعاطي مع القضايا المتعلقة بمقدرات التنمية وعدم استجابتها للدعوات الحكومية المتكررة في المشاركة في اعداد الخطة الخمسية الثالثة وغيرها من الخطط التنموية الحكومية.
من جهته أكد الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاعداد الجيد لمؤتمر المانحين كان وراء النتائج الايجابية التي خرج بها .. مشددا على اهمية تعزيز الشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وبما يكفل تحقيق الهدف المنشود بالانضمام الكامل الى دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الامن والاستقرار للمنطقة .
ولفت المتوكل الى حرص الحكومة اليمنية على استغلال موارد التمويل التي حصلت عليها اليمن من المانحين بتنفيذ مقررات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جانبهم استعرضوا في مداخلات متفرقة نتائج مؤتمر المانحين والاليات المتعلقة بتنفيذ مقرراته ، وتطرقوا الى مصفوفة المهام والاليات للتسريع في تنفيذ المشاريع واستيعاب المساعدات والقروض الجديدة والفترات الزمنية المحددة للتنفيذ.
وابرز الوكلاء كلا في مجال إختصاصة الجهود التي قامت بها الوزارة بعد مؤتمر المانحين للتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق مقررات المؤتمر وفق الاليات المعدة.. منوهين الى ضرورة التقيد بالبرنامج الاستثماري المعد وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتخلل الندوة تقديم عدد من المداخلات من قبل الاخوة ياسر العواضي عضو مجلس النواب واحمد الاصبحي ومحمد الطيب وحسين المسوري اعضاء مجلس الشورى ونبيل شيبان مدير عام التعاون الدولي الدولي مع اوروبا والامريكيتين وعبد السلام الاثوري امين عام المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين تمحورت حول مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين وبما يكفل تحقيق الاهداف الانمائية للخطة الخمسية وتعزيز اطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جهة واليمن ومجتمع المانحين من جهة اخرى.
المصدر: سبأنت