الهيصمي تؤكد على اهمية مراجعة التشريعات من منظور مساواة النوع الاجتماعي

اليوم:  19 الشهر:  ديسمبر السنة:  2006

أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الانسان على اهمية مراجعة التشريعات من منظور مساواة النوع الاجتماعي وتنقيتها من كل المواد التمييزيه .
وقالت : في اللقاء التعريفي لمشروع مساواة النوع الاجتماعي الذي عقد اليوم بصنعاء " ان ضمان إعمال قضايا النوع الاجتماعي مسؤلية اجتماعية مشتركة بين المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بأعتبارهما شركاء في التنمية خاصة في ظل التحديات التى ما تزال تواجه المرأة و غياب الوعي الاجتماعي ".
واكدت مساندة الوزارة لكافة الجهود التى من شأنها تمكين المرأة في نواحي الحياة الاجتماعية والتنموية وفي جميع البرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية .
واضافت وزير حقوق الانسان:" أننا ما نزال بحاجه الى مزيد من الجهود لتفعيل الاستراتيجيات والبرامج والخطط القائمة وتشجيع المبادرات التى تعزز من حقوق المراة وتتجه صوب اليات تكاملية تساعد على تنفيذ التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة خاصة وحقوق الانسان عامه".
من جانبها أكدت السيدة فلافيا بانسري ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الى أهمية تعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية بأعتبارها تحمل القضايا الحساسة وذلك من خلال النقاش والخروج برؤيه مشتركه تعزز من قضايا حقوق الانسان وعلى وجهه الخصوص المتعلقة بالمرأة.
واشادة فلافيا بالخطوات التي تتخذها اليمن من اجل صون حقوق الانسان مشيرة الى الاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها اليمن في مجال حقوق الانسان.
هذا و قد قدم كل من الدكتور عبد الكريم العوج مدير المشروع وحوريه مشهور نبذه تعريفيه حول مشروع تعزيز حقوق النساء لاستخدام تكنلوجيا المعلومات اضافة الى اهمية الاستعانه بالخبراء الوطنيين العاملين في المجال القانوني او القضائي وجمع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بقانون الاحوال الشخصية ،و قانون العمل ،وقانون الخدمة المدنية .
المصدر: سبأ نت