أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ (224ر 465ر747ر 422) أربعمائة واثنان وعشرين مليار وسبعمائة وسبعة واربعين مليون واربعمائة وخمسة وستين ألف ومائتان واربعة وعشرين ريال ، على أن يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.
وشدد المجلس في جلسته برئاسة الشيخ عبدالله بن حسن الاحمر رئيس المجلس خلال مناقشته لمشروع هذا القانون على أن يكون الاعتماد الاضافي في أضيق الحدود وأن يقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها .
وأكد على أهمية الاستفادة القصوى من أي موارد إضافية تحققها الموازنة العامة وتوجيهها التوجيه الأمثل، باعتبار أن التطورات الايجابية التي شهدتها اسعار النفط في الأسواق العالمية كانت أشبه ما تكون بالطفرة بالنسبة لاقتصادنا الوطني حيث لم تعرف الموازنات العامة تحقيق أي فوائض مالية إلا في السنوات القليلة الماضية، حيث مثل النفط ولا يزال يمثل أهم وأعظم مصادر الدخل لبلادنا من العملات الصعبة ورافداً رئيسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وصمام أمان لمجمل ما تحقق على صعيد برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.
وعلى إثر ذلك صوت المجلس على مشروع هذا القانون وحاز على الأغلبية المطلوبة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية وبعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية بعدم تقديم أي اعتماد إضافي مستقبلاً إلا في حالة الضرورة القصوى ووفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، كما التزام بعدد من التوصيات التي وجهها المجلس للحكومة بهذا الشأن ومنها :
أن تلتزم الحكومة بعدم الصرف من خارج الموازنة العامة تحت أي مبرر من المبررات ، ولها في حالات الضرورة القصوى أن تتبع الإجراءات الدستورية والقانونية للحصول على الموافقة المسبقة على الصرف وذلك من قبل السلطة المختصة.
أن تعمل الحكومة على مراجعة وإعادة النظر في أساليب وطرق إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنة العامة ، والتي أثبتت خلال السنوات الماضية عدم واقعيتها وجدواها ونجم عنها بروز الاعتمادات الإضافية كظاهرة تشير بوضوح إلى أن هناك ضعفاً في جانب التخطيط المبني على قواعد وأسس علمية، والالتزام بتوجيه أي موارد إضافية في الموازنة العامة نحو مجالات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وعدم التصرف فيها قبل أن تقر من السلطة المختصة ,أن تعمل الحكومة على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية وذلك لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة العامة، وحتى لاتكون العملية التنموية وما تحقق من إصلاحات واستقرار نسبي في مجمل المؤشرات والأوضاع رهناً بالنفط وأسعاره المحكومة بظروف ومتغيرات لا تستطيع بلادنا التحكم فيها ، فيما تعمل الحكومة على إيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة وذلك في إطار الموازنات العامة ، وأن لا تدرج نفقات في أي اعتماد إضافي إلا في إطار ما هو ضروري وفي أضيق الحدود ووفقاً لما تقضي به النصوص القانونية، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ الموازنات العامة واعتماداتها الإضافية وفقاً لأوجه الإنفاق التي خصصت لها، وعدم ترحيل أي منها إلى الأعوام القادمة طالما توافرت لها مبررات الصرف القانونية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح غد الاحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
