اللجنة البرلمانية المختصة بموازنة الدولة تناقش ما يتعلق بالنمو الاقتصادي

اليوم:  13 الشهر:  ديسمبر السنة:  2006

ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م مشروع التقرير المقدم اليها من لجنة الصياغة .
وأبدت اللجنة جملة من الآراء والملاحظات بهدف اغنائه وتصويب بعض جوانبه بما يعزز من السياسات والمؤشرات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والبرنامج الاستثماري لتشمل بدرجة أساسية الاتجاهات والملامح العامة للبيان المالي وتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك ما يتعلق بالنمو الاقتصادي والبطالة والتضخم والمستوى العام للأسعار، وكذا ما يخص الاستثمار والادخار والسياسة النقدية والمالية والأداء المالي.
كما تطرقت آراء وملاحظات أعضاء اللجنة إلى مشروع موازنة السلطة المركزية، ومنها الموارد العامة والاستخدامات العامة وعجز الموازنة.
وشملت المناقشات مشروع موازنة السلطة المحلية بما في ذلك تحليل تقديرات الايرادات وتقديرات الاستخدامات.
فيما أشارت الملاحظات الى الجوانب المتعلقة بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وإلى المؤشرات الإجمالية لتقديرات موازنات الوحدات الاقتصادية بما فيها الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية وفائض النشاط الجاري وحصة الحكومة منه وعجز العمليات الجارية والمساهمات الرأسمالية الى جانب تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية وفائض النشاط الجاري وكذا تقديرات المساهمات الرأسمالية .
وتطرقت المناقشات الى مشروع موازنة الوحدات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات القروض الممولة لمشاريع وحدات القطاع الاقتصادي.
وفي هذا السياق شددت الملاحظات والمقترحات التي تخللت مناقشة المشروع على الحفاظ على ما تحقق من انجازات على صعيد تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والوقوف بصورة جادة أمام تصاعد الاسعار وارتفاع معدلات التضخم والعمل على تحقيق التكامل في منظومة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق اهدافها في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات بما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والقابلة للاستدامة.
المصدر: سبأنت