كشفت مصادر قضائية عن استعادة ما يقدر بـ مليار و429 مليون ريال إلى خزينة الدولة اثر تحقيقات أجهزة النيابة في (1086) جريمة غسيل أموال وقعت في 16 محافظة بالجمهورية اليمنية خلال العام الحالي 2006 .
وقال مصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني لـ سبأنت أن محكمة الأموال العامة لديها قضايا تتعلق بقضايا المال العام ، لكنها لم تتطرق لجرائم غسيل الأموال، و أن الأموال المتأتية من جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتزوير العملة هي جرائم غسيل أموال .
الدكتور علي الاعواش محامي عام الأموال العامة قال " أن أجهزة النيابة العامة تمكنت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من استعادة مليار و(251) مليون (394) ألف و(150) ريال وتسعمائة الف دولار من ضمن اربعة مليارات و(113) مليون و(844) الف و(192) ريال والف و(437) فدان تعرضت للنهب والسلب " .
وأوضح الأ عوش لـ (سبأ )أن أجهزة النيابة في ( 16) محافظة حققت خلال العام الحالي في(1086) جريمة تتعلق باستيلاء واختلاس وتزوير وتزييف للعملات واخرى متعلقة بالمال العام منها (802) جريمة لازالت رهن التحقيق و (152) رهن المحاكمة إضافة الى (132) جريمة صدر بحقها احكام قضائية.
وهو ما يأكده مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي عن وقوع جرائم غسيل الاموال في اليمن قائلا" جرائم غسيل الاموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ، لان النيابات تكتظ فيها بعشرات القضايا من هذا النوع , والعجيب ان الصحف لم تتداولها على أنها جريمة غسيل اموال واعتقد ان السبب عدم الوعي بحقيقة جرائم غسيل الاموال" .
وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن مكتب محامي الأموال العامة بمكتب النائب العام ان نيابة الأموال العامة بامانة العاصمة تصدرت المرتبة الأولى في نظرها للقضايا غسيل الأموال حيث وصلت إلى (247) والتي تسببت في فقدان (434) مليون و(519) ألف و(106) ريال, استعيد منها (500) الف دولار و(183) مليون ،فيما لاتزال (184) جريمة رهن التحقيق واحيلت (19) قضية الى القضاء وصدرت أحكام و قرارت حفظ في لـ(44) .
وتصدرت المرتبة الثانية في عدد قضايا المال العام المنظورة إمام نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن بـ(297) جريمة تسببت في تبديد(103) مليون و(469) ألف و(679) ريال حيث قرارت حفظ في خمس قضايا وأحيلت (22) قضية إلى المحاكمة و(270) لازالت رهن التحقيق.
وكانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بصنعاء قد أصدرت في بداية العام الحالي 18 حكما قضائياً في قضايا اختلاس المال العام ، قضت بتوريد مبلغ 83 مليون و 479 الف و 186 ريال الى الخزينة العامة للدولة.
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
