الحكومة تبحث غدا في إجتماع إستثنائي مصفوفة وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحسين بيئة الاستثمار

اليوم:  23 الشهر:  ديسمبر السنة:  2006

تناقش الحكومة في اجتماع إستثنائي تعقده يوم غد الأربعاء برئاسة عبدالقادر باجمال المصفوفة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحسين بيئة الاستثمار في اطار التحضيرات الجارية مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر انعقاده في شهر فبراير القادم .
وتقف الحكومة في الاجتماع على مسودة الفرص الاستثمارية التي ستعرض على رجال الأعمال والمستثمرون العرب والاجانب الذين سيشاركون في المؤتمر، وكذا السبل الكفيلة بالاعداد والتحضير الجيدين للمؤتمر وإيجاد ادوات ووسائل تنظيمية راقية تكفل تحقيق النجاح المتوقع من عقد هذا المؤتمر الهام.

ويهدف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي ينظم برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى عرض الفرص والامكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن في مختلف المجالات بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لإستغلالها في ضوء التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني بما يدعم روافد الإقتصاد الوطني ويعزز الخطوات الجارية لتأهيل اليمن للإندماج في الإقتصاديات الخليجية.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشاركا يمثلون رجال الاعمال والمستثمرين الخليجيين واليمنيين والبنك الاسلامي للتنمية والهيئة العربية السعودية للاستثمارومجلس الغرف التجارية والصناعية  بدول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج تمويل التجارة العربية.. إضافة الى مجموعة من الخبراء والاختصاصيين من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.

ويقول الدكتور محمد الميتمي رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية اليمنية – الخليجية المشتركة للمؤتمر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " سيتم عرض اكثر من أربعين فرصة في المؤتمر للإستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية في اليمن ". .متوقعا ان يجتذب المؤتمر استثمارات بتكلفة تصل ما بين خمسة الى سبعة مليارات دولار كمحصلة أولية .

ويتوقع الدكتور الميتمي ان يتم خلال المؤتمر الاعلان عن تشكيل عدد من الشركات اليمنية الخليجية في القطاعات السياحية والعقارية و الصناعية والطاقة...منوها الى ان نتائج المائدة المستديرة التي عقدت في عدن بين القطاع الخاص في اليمن وعدد من المستثمرين الخليجين والشركاء المانحين والحكومةاليمنية في بداية نوفمبر الماضي تتفق واجندة برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن

وقال " شكلت لجنة لصياغة التوصيات من القطاع الخاص والشركاء المانحين والحكومة اليمنية والحكومة اليمنية تعد لاصدار قرارات واجراءت تنفيذية لتوصيات المائدة المسديرة تهدف إلى توحيد اجراءات الاستثمار وجعلها ميسرة لجذب الاستثمارات الخليجية ".
الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية يؤكد من جانبه ان اليمن تتمتع بفرص استثمارية متعددة ومتنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ويعول على القطاع الخاص ان يتجه بمدخراته ورؤس الاموال التي يمتلكها الى الاستثمار في هذه القطاعات.
ويقول " إن الاستثمار من الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الخليجية للاستثمار في اليمن نظرالما تتمتع به اليمن من فرص متعددة وجاذبة  للاستثمار ".
ويكشف الدكتور الحاوري ان مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار التي قدمت للحكومة لمناقشتها في اجتماعها غدا تتضمن تشخيص لكل الاشكالات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار وطرحت حلول عملية وسياسات واجراءات لمواجهة هذه التحديات " مشيرا ان بعض هذه التحديات لايمكن حلها بشكل سريع اذ ان هناك تحديات هيكلية تتمثل في عدم كفاية خدمات البنية التحتية في مواقع الاستثمار وجملة من الاشكالات التي تعاملت معها المصفوفة وصنفت هذه المشكلات التي يمكن حلها في اطار الاجل لقصير والمشكلات التي تحتاج الى فترة اطول في المجال المتوسط والطويل".
ويؤكد أن الاخذ بهذه المصفوفة وترجمتها عمليا يمكن ان يجعل الاستثمار الخاص يشهد تدفقات كثيرة و يعزز من ثقة المستثمر في البيئة الاسثمارية في اليمن و بمايضع اليمن في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وافساح المجال له لان يلعب دورا كبيرا في عملية التنمية .
ويقول وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية " أتوقع أن يكون مستقبل الاستثمار في اليمن افضل عما هو علية لاسيما عندما نكون قد عرفنا مشاكل الاستثمار التي تتطلب حلول عملية التعاطي مع  هذه المشاكل ووضع وتنفيذ هذه السياسة والاجراءات يجلعنا نطمئن ان الايام القادمة افضل مما هي عليه اليوم" .
وتسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين الى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من (1ر4) بالمائة حاليا إلى (1 ر7) بالمائة لتاهيل اقتصادها للاندماج في الاقتصاديات الخليجية...مستندة  الى السياسات الحكومية الفاعلة التي اتخذت وستتخذ لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير آليات العمل في الترويج للفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة القادرة على استقطاب الاستثمارات العربية و الأجنبية.

وتدعم هذه التوجهات أهدافا استراتيجية تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأ تنففيذها مطلع العام الجاري انطلاقا من منهجية تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 . .. اضافة الى تبني سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة من خلال مزيد من الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية في مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان.
واثبتت الاجراءات المتخذة فاعليتها في جذب الاستثمارات ، حيث تشير التقارير الرسمية الى تزايد الطلبات الاستثمارية المسجلة حيث وصل حجم المشاريع المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها عام 1992 وحتى مارس الماضي 5 آلاف و 679 مشروعا وبكلفة إجمالية قدرها تريليون و 278 مليارا و 514مليونا و 747 ألف ريال.
ويراهن خبراء الاقتصاد على مستقبل واعد للنشاط الاستثماري في اليمن في ظل وجود حشد من العوامل المشجعة للاستثمار في مقدمتها فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمني والاقتصادي التي أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي وكذا النجاح الكبير الذي كلل به مؤتمر لندن للمانحين في حشد التمويل اللازم لمشاريع وخطط التنمية .
وتركز سياسات الحكومة الترويجية على الضمانات والتسهيلات الواسعة التي يكفلها قانون الاستثمار في جوانب الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمي و الضمانات الموثقة والتي تمنع
تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ و فرض الحراسة عليها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي .
يشار الى ان اليمن قد حصلت عام 1998 على جائزة افضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: سبا نت