رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا للجنة العامة للمؤتمر ، وتكليف الأمين العام بإجراء حوارات مع الأحزاب لإيجاد برنامج للتوافق الوطني المستقبلي

اليوم:  23 الشهر:  يناير السنة:  2007

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً امس برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر الشعبي العام ، حيث ناقشت العديد من القضايا المتصلة بالجانب السياسي والاقتصادي والتمويني والقوانين المتصلة بالضرائب والجمارك والاستثمار بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التي أتخذتها الحكومة في إجتماعها يوم أمس حول قانون الضريبة العامة على المبيعات ومعالجة إرتفاع الأسعار .

ووقفت اللجنة امام عدد من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول اعمالها والمقدمة من قبل عبدالقادر باجمال الامين العام للمؤتمر الشعبي العام والمتضمنة القضايا التالية :

- نتائج الانتخابات التكميلية للمجالس المحلية .
- الاطلاع على مصفوفة الاجراءات التنفيذية المقدمة من الحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
- الخطوات الجارية بشأن تعديل قانون السلطة المحلية .
- المقترحات المطروحة بشأن تعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
- الموضوعات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية الداخلية والبرامج التنفيذية في المستويات السياسية والثقافية والإدارية .
وقد ثمنت اللجنة العامة الجهود التي بذلتها الأمانة العامة ، وكذا الهيئة التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي.

وأكدت أن البنية التنظيمية والسياسية والفكرية للمؤتمر الشعبي العام تمثل المحور الأساسي والضروري في المرحلة الراهنة التي تؤكد تماسك الجبهة الداخلية للوحدة الوطنية، وتبرهن على أن القدرات التنظيمية والمؤسسية لعمل المؤتمر الشعبي العام هي المنطلق الاساسي للوحدة الداخلية ولمجمل قرارات المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بمسئولياته التاريخية تجاه إدارة الدولة والمجتمع.
وفي هذا الاطار ناقشت اللجنة العامة جملة المهمات التاريخية القادمة لتعميق المشاركة وتطوير العمل المؤسسي لا سيما فيما يتعلق بالمهام المستقبلية المتمثلة في ما يلي:-

أولاً: القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية الى احداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في نفس الوقت بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي الى تطبيق مبادرة فخامة الاخ رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الانتخابات المحلية بما يؤدي الى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك.

ثانياً: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات العامة بما يؤدي الى نظام انتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافة.
ثالثاً: ايجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والانضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدفاً أساسياً وانضباطياً هاماً على المستويين السياسي والشعبي.

وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أنها وهي تطرح كل تلك القضايا الوطنية الشاملة، إنما تسعى من وراء ذلك إلى حشد الرأي العام نحو التفكير الجدي والمسئول تجاه قضايا البناء المستقبلي ولتعبر في هذا المضمار عن رغبتها الوطنية الأكيدة لحوار وطني مسئول تتحمل فيه كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية، مع تأكيدها في نفس الوقت أن المؤتمر الشعبي العام سيظل عند مسئوليته التاريخية في كافة الأحوال لكي يقود الجميع نحوهذه التوجهات الوطنية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز الوحدة والديمقراطيةوالتنمية الشاملة.

هذا وقد أقرت اللجنة العامة في اجتماعها الموافقة على المصفوفة التنفيذية التي أعدتها الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية، بالاضافة الى إقرارها للإجراءات التنظيمية الداخلية الرامية إلى تقوية العمل المؤسسي والإداري والتنظيمي لجميع إطارات المؤتمر الشعبي العام.
وكلفت اللجنة العامة الأمين العام لإجراء الحوارات مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لإيجاد برنامج للتوافق الوطني المستقبلي.

كما أتخذت اللجنة العامة العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من المناخات المشجعة على الاستثمار والتسريع بوتائر التنمية على مختلف الاصعدة.
المصدر: سبانت