رئيس وأعضاء الحكومة يدخلون صورهم وبصماتهم إلى قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة، والصوفي يعتبر الإجراء دليل قاطع على جديتها في تنفيذ الإصلاحات

اليوم:  31 الشهر:  يناير السنة:  2007

قام عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء ومعه الوزراء أمس بإدخال بصماتهم وصورهم إلى قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة وذلك في إطار نظام البصمة والصورة البيولوجية ومنح البطاقة الوظيفية الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حاليا ويشمل كافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

واعتبر حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات قيام رئيس الوزراء والأخوة الوزراء بإدخال بصماتهم وبيانتهم إلى قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة بأنه دليل قاطع على أن هذا النظام لن يستثني أحدا مهما كان موقعه ومركزه القيادي بإعتبار الجميع سواء أمام القانون والنظام.
وقال الوزير الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) : دشنا اليوم نظام البصمة والصورة في رئاسة الوزراء والأيام القادمة سندشنه في مجلسي النواب والشورى.

وأضاف :" الجميع يعرف أن هذا النظام دشن ببصمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، ماعكس وجود ارادة سياسية قوية داعمة ومتبنية للاصلاحات الشاملة وفي مقدمتها إصلاح نظام الإدارة العامة ".

وأردف قائلا :" ورغم أن نظام البصمة والصورة البيولوجية دشن قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية ، لكن الحكومة أصبحت بعد الإنتخابات ملزمة باستكمال تنفيذه ضمن مصفوفتها التنفيذية للبرنامج الانتخابي للاخ رئيس الجمهورية الذي جاء في محوره الاول اصلاح نظام الادارة وتحديث الخدمة المدنية" .

وتابع وزير الخدمة المدنية قائلا :" ولان الحكومة قد بادرت الى إقرار المصفوفة التنفيذية لبرنامج الاخ رئيس الجمهورية ، فان اصلاح الادارة قد انطلق بقوة وبسرعة اكثر مما كان عليه قبل الانتخابات ، كون الحكومة أصبحت أمام تحدي ، ليس امام الشعب فقط، وانما ملزمة قانوناً في هذا الشأن باعتبارها الأداة التنفيذية لبرنامج الرئيس ، ولذلك بدأت الحكومة اليوم بنفسها بحيث أعلن رئيس الحكومة واعضاءها، ان ليس لأي منهم الا راتبا واحداً لوظيفة واحدة من خلال إصطفافهم لاخذ بصماتهم مثلهم مثل بقية موظفي الدولة.

وأردف قائلا :" هذا دليل قاطع على أن الحكومة جادة في تنفيذ الاصلاحات ولا إستثناء لاحد وان الجميع يمتلكون نفس الإدراك والحس الوطني بأهمية وضرورة الاصلاحات باعتبارها اساسا لاحداث اي تطوير أوعمل مؤسسي في جميع قطاعات الدولة سواء القطاع المدني او العسكري.. حيث يبادر الجميع الى تقديم اقرارات بحالات ازدواجهم وبالتالي اختيار مرتبا واحدا للوظيفة التي يختارونها .

وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذا النظام يستهدف إنهاء الازدواج الوظيفي من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتفعيل دور الخدمة المدنية في توحيد بوابة الدخول إلى الخدمة العامة.. موضحا أن نظام البصمة والصورة البيولوجية يأتي في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية وتحسين الأنظمة الأساسية لادارة الموارد البشرية .

وأكد أن تحسين الأنظمة الأساسية يعد أهم مكون من مكونات مشروع تحديث الخدمة المدنية وان جزئية البصمة والصورة تتعلق بهذا الجانب وتتعلق أيضا بمعالجة اختلالات قائمة كظاهرة الازدواج الوظيفي وبما يكفل القضاء عليها وإيجاد قاعدة بيانات لكافة منتسبي الخدمة العامة في القطاع المدني والعسكري والأمني .

ولفت وزير الخدمة إلى أن هذا النظام سيضمن عدم ظهور مشكلة الازدواج الوظيفي مستقبلا من خلال توحيد بوابة الدخول إلى الوظيفة العامة ومن شأنه منح الموظف بطاقة ممغنطة حتى يسهل العودة الى بيانات الموظفين في أي وقت بكل سرعة ويسر وسهولة ومن أي مكان كما سيسهل هذا النظام منح الموظفين حقوقهم وترقياتهم أولا بأول .

وأستطرد الوزير الصوفي قائلا :" في الوقت الذي نثمن مبادرة الأخ رئيس وأعضاء الحكومة نحذر وللمرة الاخيرة باننا لن نتساهل مطلقاً في تطبيق القانون على من سيكشفهم نظام البصمة كمزدوجين أو الذين تخلفوا عن الحضور حتى الآن لاخذ بصماتهم وسنبادر من الآن الى ابلاغ وزارة المالية لالغاء رواتب الذين تخلفوا عن آخذ بصماتهم .. كما نهيب بالمؤسسات وهيئات الدولة وبالذات في الدواوين بسرعة استكمال احضار موظفيها لإضافة بصماتهم وصورهم خلال الفترة المتبقية من شهر يناير الحالي .

وقال :" نؤكد مجددا اننا ماضون لتطبيق هذه النظام في كافة مؤسسات وقطاعات الدولة المدنية والعسكرية والقضائية والامنية وصناديق التقاعد".
وأعلن وزير الخدمة والتأمينات أن الذين تم انزال مرتباتهم حتى الآن ما يقرب من 14 ألف موظفا وموظفة من ذوي الوظائف المزدوجة ماوفر للخزينة العامة للدولة وفراً سنويا يقارب سبعة مليارات ريال.
وأشار إلى أن هناك العديد من الموظفين المزدوجين الذين تخلفوا ولم يستغلوا الفرصة التى منحهم أياها فخامة الاخ رئيس الجمهورية لتقديم إقراراتهم بالإزدواج وإختيار إحدى الوظائف والتنازل عن الأخرى ومع الأسف بدأوا في الآونة الأخيرة بالتوافد على الوزارة ومكاتبها لتقديم إقراراتهم الأمر الذي جعلهم يمثلون احراجاً كبيراً للوزارة ما أضطرها من وقت الى آخر التعامل بايجابية مع هذه الإقرارات
المصدر: سبانت