باجمال يدعو إلى استحداث بدائل عملية لتحقيق التطبيق الواقعي للاتفاقيات اليمنية الأردنية ، والبخيت يقترح التركيز في كل عام على موضوع أو موضوعين حيويين لتحقيقها

اليوم:  24 الشهر:  يناير السنة:  2007

بدأت اليوم بصنعاء اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة برئاسة الأخوين عبدالقادر باجمال /رئيس الوزراء والدكتور/معروف البخيت /رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية.
 وستقف اللجنة خلال إجتماعات الدورة التي تستمر يومين أمام عدد من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقافية والتربوية والعملية والزراعية والصحية والسياحية والنقل البحري والصناعات الخفيفة والاسماك وغيرها من المواضيع المرتبطة بنشاط القطاع الخاص اليمني الاردني ودروه المنشود في خدمة توجهات البلدين لتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
 وتتناول المباحثات بين الجانبين تطورات الأوضاع في منطقتنا العربية ومحيطها الاقليمي وعلى وجه الخصوص الأوضاع في فلسطين والعراق والصومال ولبنان والسودان وانعكاسات ذلك على واقع التنمية العربية وامن واستقرار شعوب المنطقة.
 وقد أكد الجانبان على حرصهما على تنمية وتوسيع علاقات التعاون الاخوي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة بما يحقق الشراكة المنشودة ..مشددان على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك من خلال الجامعة العربية ورفع شأنها لتحقيق دورها المأمول في المواجهة وايجاد الحلول للقضايا والتحديات التي تواجهها الامة في المرحلة الحالية او تلك التي تلوح في الافق .
 وفي الجلسة الافتتاحية تحدث عبدالقادر باجمال بكلمة .. عبر في مستهلها عن سعادته لإنعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة بمدينة صنعاء .. في هذه الأجواء الصافية والعلاقات الحميمة التي تعكس الصورة الناصعة للعلاقات الأخوية اليمنية - الأردنية التي يرعاها على الدوام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
 وقال " لقد أضحت علاقات البلدين متنامية ومترابطة الخطى ، إذ تشمل هذه العلاقات كل ساحات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والتربوي والفني والاستثماري.. وبالاستناد إلى الوثائق المعروضة أمامنا من اللجنة التحضيرية فإننا نستطيع القول أنه تم إحراز تقدم ملموس في تناول جميع الموضوعات ، حيث تم تحضير مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون التي يصل عددها إلى ثلاثة وعشرين موضوعاً في المجالات المختلفة ".
 وأضاف قائلا :" وأمام جدول عملنا الكثير من الموضوعات التفصيلية المتعلقة بطريقة وآلية تنفيذ كل جانب من تلك الجوانب".
 وتابع رئيس الوزراء قائلا :" إن العلاقات الحكومية اليمنية الأردنية تنمو في اتجاه تعاظم مسئولياتنا لتنشيط جملة الموضوعات التي تعمل على التعامل فيما بين الوزارات والهيئات والمؤسسات .. وهي دون شك تحتاج منا متابعة هامة ومتواصلة واستحداث بدائل عملية لتحقيق التطبيق الواقعي للاتفاقيات".
 ومضى قائلا :"لا شك أن مهمتنا ينبغي أن تتكامل مع المهمات المناطة بتعاون القطاع الخاص اليمني والأردني، إذ أصبح حضوره مهماً في جميع العلاقات.. كون القطاع الخاص في البلدين يقومان بأدوار رائدة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.. ويتحملان مسئولية المساهمة في البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
 وأستطرد باجمال قائلا :" إننا نثمن في هذا المقام الجهود المبذولة في هذا المجال ولا سيما بعد أن ظهرت في ميدان الحياة العملية جملة من المشروعات المشتركة الاقتصادية التعليمية، الهندسية، المالية والمصرفية ، حيث نشهد اليوم نشاطاً متميزاً في مجالات الأسماك والتعليم العالي والسياحة والصناعات الخفيفة والخدمات ، يجعلنا نتطلع أكثر لتجسيد تلك الأفكار التي سبق لنا تداولها حول إنشاء شركة النقل البحري لرفع مستوى عملية التبادل التجاري.. وكذلك بالنسبة لمجالات السياحة في الشواطئ والجزر" .
 وقال :" إن رؤانا وأفكارنا ومداولاتنا السياسية والذهنية حيال ما يجري من تطورات خطرة في منطقتنا العربية ومحيطها الإقليمي والدولي يجعلنا قلقين كثيراً على مستقبل السلام والأمان والتنمية في محيطنا الإقليمي.. وإن القضية الفلسطينية وما تواجهه من مصاعب جمة لتحقيق السلام العادل والدائم وتحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لهو مركز المحيط في جملة ما تواجهه منطقتنا العربية من صعوبات وتعقيدات واختلالات أمنية وتعسف لحقوق الإنسان".
 وتابع قائلا :" والحال أن ما يجري في العراق والصومال والسودان وما يواجهه الوضع السياسي في لبنان وغيرها من مناطقنا العربية إنما هو صورة أخرى منعكسة من ذلك الواقع الأليم الذي يعيشه الإنسان العربي ويهدد مستقبله الآمن والمستقر"..
 وأردف قائلا:" إن نظرتنا الكلية تتطابق في كل الموضوعات بهدف الوصول إلى عمل عربي مشترك يرفع من شأن ومكانة الجامعة العربية، ويجعل من دورها الناشط محوراً أساسياً في المواجهة الجماعية لأزماتنا الراهنة أوتلك التي تلوح في الأفق.. مؤكدين حاجتنا جميعاً إلى تعميق التضامن العربي وتطوير ثقافة التسامح والتألف والتعاون الحضاري والثقافي لتحقيق تلك الغاية.
 وخلص رئيس الوزراء إلى القول :" إن التعاون الشامل فيما بيننا سيحقق جزءاً هاماً من غايات وأهداف ومقاصد شعبينا وبلدينا الشقيقين.. وفي المقدمة مجالات الاقتصاد والتنمية والتعليم وغيرها من القطاعات التي تثمر نتائج إيجابية وتنعكس على الحياة المعيشية والثقافية لشعبينا.. وتوفر عنصراً هاماً من عناصر الحضور المتقدم في المجتمع الدولي.
 فيما القى الدكتور / معروف البخيت/ رئيس الوزراء الأردني كلمة قال فيها " يسعدني في مستهل اجتماعنا هذا اليوم ان اعرب بإسمي شخصيا ونيابة عن اعضاء الوفد الأردني عن بالغ التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي غمرتمونا بها منذ وصولنا الى هذا البلد الشقيق الذي نحتفظ له بأنقى صورة عربية معززة بمحبة فطرية نحو شعبه الأصيل ، وتتفاعل عوطفنا وعقولنا مع تاريخه المجيد الذي أنبأنا عن اصل العرب الذي بزغ من هذه الديار فتعمدت العروبة بصفاتها الأصيلة والحكيمة على هذه الأرض الطيبة ".
 وأضاف" يسعدني في هذا المقام أن أعرب مجددا عن خالص التهاني والتبريكات لفوز فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا " ،ونسأل الله عزوجل ان يوفقكم على حمل امانة المسؤولية من اجل رفعة وازدهار اليمن وشعبه الاصيل في ظل قيادتكم المظفرة الحكيمة .
 وتابع رئيس الوزراء الأردني " إن العلاقة الأخوية الحميمة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظهما الله وما نلمسه من عزمهما وحرصهما لبناء أفضل العلاقات بين بلدينا الشقيقين يحتم علينا ان ننظر بإمعان إلى واقع علاقاتنا الثنائية بمجالاتها المختلفة الصحية منها والسياحية والزراعية والثقافية والتعليمية والنقل وغيرها ،ونطور ايجابياتها ونبني عليها من اجل تحقيق اقصى درجات التعاون وصولا الى افضل النتائج مع بلدكم العزيز تلبية لطموح القيادتين والشعبين الشقيقين".
 واضاف " ان من المحزن ان ننظر الى الميزان التجاري بين بلدينا ونقرأ بأنه لا يتجاوز الاربعين مليون دولار ،في حين أن الامكانيات البشرية والطبيعية الى جانب الفرص المتاحة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وصلت الى مستوى التحرير الكامل منذ اكثر من عام ،تتيح الفرص والمجالات لرفع مستوى التجارة بين بلدينا ".
 وتابع البخيت قائلا " هذا الواقع يضعنا امام مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص للعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا الشقيقين والى التوصل باسرع وقت ممكن الى الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية التجارة الحرة المعروضة على جدول اعمال هذه الدورة والتي تم الاشارة اليها منذ عام 2002 كرديف مساند لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي من شأنها ان تحقق اللحاق بركب التطور والازدهار وحسن استخدام مورادنا ومصادرنا ، ولاننا في منطقة واحدة وقريبة" ..
 داعيا رجال الاعمال في البلدين الاستفادة من الواقع الجغرافي و اسواق البلدين بما يحقق الميزة النسبية الامثل في مواجهة التكتلات الدولية .
 وقال " لقد عمل الاردن على انتهاج سياسية منفتحة اقتصاديا ،تدعم تحرير التبادل التجاري من العوائق الجمركية وغير الجمركية ، وتقوم على إعطاء عوامل السوق المساحة الكفيلة بتحقيق الاستخدام الافضل للموارد المتوفرة نتيجة انضمامه الى منظمة التجارة العالمية " .
 واضاف " اننا نتطلع الى استمرار التنسيق والتشاور في المواضيع التي لها علاقة بمنظمة التجارة العالمية آملين ان يكون للدول العربية تكتل اقتصادي قوي في المنظمة ، و المنظمات الدولية الاخرى"، مؤكدا أن الاردن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لليمن في مجال الانظمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال التوقيع على بروتكول تعاون في هذا المجال.
 وأضاف " وإننا في هذه الدورة الثانية عشرة للجنة العليا نأمل بالعمل سويا للتركيز على مجالات حيوية نتمكن منها من تحقيق تعاون مثالي يتجسد على ارض الواقع عمليا و تلمسه شعوبنا ومع احترامي لآلية عقد هذه الاجتماعات المباركة الا انها تذهب في عملها بطريقة روتينية فتوقع الإتفاقيات و نباركها و تذوب في البيروقراطية بدون متابعة و بدون أن تحقق كامل أهدافها ومن هنا أتوجه بمشروع اقتراح للتركيز في كل عام على موضوع او موضوعين حيويين لمصلحتنا المشتركة نسعى لتحقيقها و ادراكها بحيث نستطيع ان ندعي بأننا نجحنا و المثل لدينا قائم و يتمثل بإقامة مشروع الجامعة الأردنية اليمنية في مدينة عدن وهو هدف نبيل نتوقع له
 النجاح و التطور إلى افاق علمية رحبة تخدم ابنائنا. كما و بمقدورنا العمل سويا على انشاء خط بحري منتظم لنقل السلع و البضائع و الركاب بين بلدينا وندعو رجال الأعمال للبحث و التشاور والعمل لأستغلال موانئ البحر الأحمر ومن هذه المشاريع الحيوية كما يمكننا في السنة القادمة بإذن الله التركيز و اخراج مشروع اخر مثل انشاء مستشفى نموذجي أردني - يمني و بذلك تتوالى حلقات التعاون و تحقق المصلحة المشتركة .
 وقال إن اجتماع اللجنة في صنعاء يأتي في وقت تعيش فيه المنطقة العربية جملة المشاكل وفي مقدمها قضية فلسطين والعراق ولبنان والسودان و الصومال ..مشيرا إلى أن الوضع الفلسطيني الراهن يمثل تحديا لأشقائنا الفلسطينيين فإنه من الأهمية بمكان ان يتم التوصل فيما بينهم لإتفاق ينهي ازمة الحكم هناك الأمر الذي يضعهم بكل مسؤولية و ثقة على طريق التفاوض و الحوار مع المجتمع الدولي بدعم عربي إسلامي كبير .
 وقال " إن رؤيتنا في الأردن متوحدة و معلنة على ان حل القضية الفلسطينية يشكل الأساس لإقامة السلام و الأمن و التنمية في المنطقة ومنع التطرف و التحريض و نخاطب الجميع برؤيتنا من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف .
 وفي الشأن اللبناني قال " نأمل ان تتضافر الجهود بين الإخوة اللبنانيين من كافة مكونات الشعب اللبناني لمواصلة حوارهم و اعتماد الحكمة للتوصل الى الحل المناسب تلافيا لأية تدخلات خارجية من شأنها ان تذكي الفتنة بينهم و تؤكد على التزامنا بالوقوف مع الحكومة اللبنانية و الشعب اللبناني ".
 وأكد البخيت أن العراق يمر حاليا في مرحلة صعبة جدا لإستمرار ممارسات المليشيات المسلحة هناك مشيرا إلى أن الأردن أولى كل الإهتمام للوضع العراقي .
 واضاف " ناشدنا كل الاطراف العراقية لتوحيد رؤيتها حول بناء عراق جديد موحد ديمقراطي لكل ابنائه من جميع المذاهب وتحكم المواطنة السليمة سلوكهم السياسي و نأمل إقامة مصالحة وطنية شاملة وعودة العراق إلى امته العربية والقيامبدوره الايجابي ان شاء الله" .
 وأكد وقوف الأردن مع الاشقاء في السودان في سعيهم لإقامة السلم الاهلي بين كافة مكونات الشعب السوداني في الجنوب ودارفور على وجه الخصوص وأعرب عن أمله بمواصلة الحوار واقامة المصالحة بين ابناء دارفور وان استجابة الحكومة السودانية لقرار مجلس الامن مؤخرا يمثل الحكمة لتلافي التدخل الاجنبي .
 وفي الشأن الصومالي دعا البخيت " كافة اطياف الشعب الصومالي للحوار والمصالحة لتحقيق وحدة وطنهم ونبذ التدخل الاجنبي وقال " وبهذا الخصوص فاننا ندعم جهود الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لاقرار السلام والامن في هذا البلد العربي الشقيق" .
 وأعرب عن تفاءله بالتوصل إلى تفاهمات واسس متينة لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاخوية بين اليمن والاردن في كل المجالات.
 حضر جلسة المباحثات عن جانب بلادنا الاخوة حسن احمد اللوزي وزير الاعلام رئيس بعثة الشرف والدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة ،الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور جلال ابراهيم فقيرة وزير الزراعة والري ، الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان ، الدكتورة امة الرزاق على حمد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و نبيل حسن الفقيه وزير السياحة ،محمد علي ياسر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، علي عبدالإله عاطف مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد محمد الصبري امين عام مجلس الوزراء ، الدكتور يحي المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ، السفير حسين طاهر سفير الجمهورية اليمنية بعمان ، عبدالقادر الدعيس امين عام مجلس الوزراء المساعد للشوؤن السياسية والعلاقات الخارجية ، احمد الصوفي مدير الدائرة السياسية برئاسة الوزراء ، محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، محفوظ شماخ رئيس غرفة تجارة صنعاء توفيق الخامري نائب رئيس مجلس رجال الاعمال ، الدكتور محمتد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية .
 وحضر المباحثات عن الجانب الاردني الاخوة الدكتور محي الدينتوق وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء ، والدكتور خالد طوفان وزير التربية والتعليم ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ، وباسم السالم وزير العمل ، وسالم الخزاعة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة التحضيرية والدكتور سعد الخرابشة وزيرالصحة ، والدكتور مصطفى قرنفلة وزير الزراعة ، وأسامة الدباس وزير السياحة والاثار ، والدكتور شاكر عربيات مدير عام مكتب رئيس الوزراء والدكتور منتصرالعقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الفنية والسفير احمد علي جرادات سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الجمهورية اليمنية ، والسفيرمحمد توفيق الخالدي مدير الدائرة العربية والشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأردنية وأمجد عبدالهادي السكرتير الخاس لدولة رئيس الوزراء وعمر النهار مدير الادارة السياسية برئاسة الوزراء وعبدالله ابورمان مدير ادارة الاعلام برئاسة الوزراء وحاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الاردن وحيدر مراد رئيس لجنة ادارة غرفة تجارةالاردن .
 
 وكانت اللجنة التحضيرية للدورة الثانية عشرة للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة برئاسة الاخوين وزيري الصناعة التجارة في البلدين عقدت اليوم إجتماعا لها بصنعاء بحضور أعضاء الوفدين اليمني والأردني وجرى خلال اللقاء التوقيع على محضر الدورة والاتفاقات البروتوكلات التي والبرامج التنفيذية التي سيتم الإتفاق عليها خلال هذه المباحثات .
 وأوضح الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية اليمنية المشتركة عن الجانب اليمني أنه سيتم خلال الدورة الحالية بحث مجالات التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين الشقيقين .
 وأكد حرص البلدين على الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادية بينهما بشقيها التجاري والاستثماري بما يواكب هذه العلاقات المتميزة ، مشيرا إلى أن هذه العلاقات محكومة بآليات وأدوات ذات طابع مستقل سواء فيما يتصل بعلاقات رجال الأعمال في البلدين والذين يعتبرون المحرك الأساسي لهذه العلاقات أو فيما يتعلق بالأجواء والشروط المرتبطة بهذا التداول حيث وأن الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام القطاع الخاص .
 كما أكد حرص وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين على تهيئة أفضل الظروفالممكنة للدفع بحركة الاقتصاد بين البلدين ..وقال إن الإتفاقات والبروتوكولات التي تم التوقيع عليها بين البلدين في من خلال اللجان المشتركة الغرض منها خلق الشروط القانونية والتنظيمية الجيدة لزيادة حركة التجارة والإستثمار بين البلدين .
 وأشار الوزير شيخ إلى انه تم خلال اللقاء الثنائي الذي تم اليوم بين أعضاء اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية اليمنية المشتركة الإتفاق على تسهيل وتذليل الفرص إلى حد كبير من أجل مزيد من التسهيل لحركة إنسياب السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين ، معربا عن أمله في أن تكون اللجنة التحضيرية قد ساهمت في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
 داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى التفاعل مع هذه الجهود ومضاعفة حجم النشاط التجاري والإستثماري المتبادل بين اليمن والاردن .. مشيرا إلى أنه سيتم في ختام أعمال الدورة الحالية التوقيع على اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية جديدة لما من شأنه المساهمة في تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجالات عدة .
 فيما أوضح الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المرحلة السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة تقتضي النظر إلى قضايا المنطقة بشكل إجمالي خاصة فيما يتعلق بالمصالح والمنافع الاقتصادية في ظل العولمة التي تفرض شروطها على الجميع ، منوها أن انتظام أعمال اللجنة اليمنية الأردنية المشتركة خلال الدورات الماضية تؤكد أمرين الأول يتمثل بالإلتزام السياسي الواضح لقيادتي البلدين والأخر يؤشر إلى طبيعة العلاقات الحميمية بين الشعبين.
 وأوضح أن محاضر الإجتماعات والنقاشات التي أجرتها اللجنة التحضيرية عبر لجانها الفنية تمخضت عن مجموعة من المجالات التي سيكون لها الأولوية في إطار المباحثات الثنائية والعديد منها مجالات تقليدية ، لافتا إلى أن الإجتماعات الأخيرة تميزت بإدراج بعض المواضيع الجديدة التي ينبغي أن تشجع وأن تؤدي إلى تعزيزالعلاقات وتشجيع استفادة الطرفين من خبرات وتجارب البلدين في بعض المواضيع وأهمها ما يتعلق بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وذلك بالإستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال .
 ودعا إلى التركيز على الكيف وليس الكم فيما يتعلق بعدد المشاريع التي سيتم التوفيع عليها ، منوها أنه تم تشكيل لجنة من رئيسي اللجنة الفنية في الجانبين اليمني والأردني لمتابعة تطبيق الإتفاقات والبروتوكولات الموقعة في هذا الجانب والرفع بالإتفاقات غير القابلة للتطبيق في وضعها الراهن ليتم مناقشتها في إطار اللجنة العليا .
 من جانبه أعرب الاخ سالم الخزاعلة وزير الصناعة والتجارة الأردني رئيس اللجنة التحضيرية للجنة العليا عن الجانب الأردني عن سعادته لعقد إجتماعات اللجنة الحضيرية للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة في دورتها الثانية عشرة الذي يأتي انعقادها تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والتي ثبَت نهجها وأغناها توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واخيه جلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
 موضحاً إن هذه الإجتماعات تنعقد استكمالا للنتائج الطيبة التي توصلت إليها اللجنة التحضيرية في دورتها الحادي عشرة التي عقدت في عمان خلال العام 2005م وتم خلالها التوقيع على اتفاقات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات .. معربا عن تطلعه في أن تسفر إجتماعات الدورة الحالية إلى تفعيل تلك الإتفاقات بالشكل الأمثل والإستفادة القصوى منها .
 وتطرق الخزاعلة إلى حجم عملية التبادل التجاري بين البلدين وأهمية العمل بشكل مشترك للتغلب على أية مشكلات قد تعترض عملية التبادل التجاري والصناعي، إضافة إلى عدد من المواضيع الاقتصادية المهمة مثل النقل والإستثمار والزراعة والطاقة والصحة والدواء.. داعيا القطاعين العام والخاص إلى الدفع بهذه العلاقات إلى مستوى أفضل يتواكب مع الأمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص اليمني والأردني إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ..مؤكداً على ضرورة السعي الجاد للإتفاق على الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية التبادل التجاري المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة.. معربا عن أمله في أن تسفر أعمال اللجنة في إجتماعاتها القادمة في وضع الأسس لإيجاد المشاريع الإستثمارية المشتركة خاصة في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والتعليم والدواء .
 المصدر: سبأنت