رئيس الوزراء يدعو الداخلية الى إجراء استبيانات حول واقع الخدمات الشرطوية ووزير الداخلية يكشف عن نسب نجاح خطط العمل في القطاعات والمحافظات

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي ان نسبة نجاح تنفيذ خطط العمل في القطاعات والمحافظات والوحدات المختلفة خلال العام المنصرم 2006م بلغت "85ر80 في المائة "كما تم تحقيق نسبة عالية في ضبط مختلف الجرائم والقضايا الجنائية ومكافحة الجريمة بنسبة 5ر93 في المائة , وبعدد 32740 جريمة تم ضبطها من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام 2006م , والبالغة 24 . 35 جريمة.وشهدت الجرائم الجسيمة انخفاضا ملحوظا في معدل ارتكابها وبنسبة بلغت 16 في المائة عن العام السابق فيما بلغت نسبة ضبط الحوادث المرورية1ر99في المائة وبزيادة 7ر1 في المائة عن العام2005 م, وتم ضبط عدد 695ر13 قطعة سلاح متنوعة في إطار حملات التفتيش الميدانية عن الأسلحة ومنع التجوال بها في عموم محافظات الجمهورية .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية : تمكنت وزارة الداخلية من احراز تقدما كبيرا في العمل بخطة فخامة رئيس الجمهورية للانتشار الامني والتي شكلت نقلة نوعية هامة ومتميزة في تحسين الاداء الامني وخدمات الشرطة في عموم محافظات الجمهورية.
واكد أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ المرحلة الخامسة من هذه الخطة حيث جرى العمل وفي زمن قياسي خلال العام 2006م على تجهيز البنية التحتية والقاعدة المادية والبشرية الخاصة بتنفيذ هذه المرحلة التي سيتم بموجبها تغطية ما تبقى من المديريات بالامكانات والمتطلبات اللازمة لنشر وتوفير الخدمات الامنية في عموم مناطق الجمهورية وذلك بهدف توفير الامن والاستقرار والطمانينة للمواطنين والتعامل معهم بمقتضى الدستور والقوانين ..مبينا أن قيادة الوزارة ستعمل على تقييم خطة الانتشار الامني في مختلف جوانبها واعادة تاهيل وتنشيط عناصرها بما في ذلك مستوى اداء القائمين عليها، وبما يعزز ثقة المواطنين برجال الامن .
وفي مجال التدريب والتاهيل أوضح الدكتور العليمي أنه جرى عقد العديد من الدورات التخصصية والنوعية الشاملة وبمختلف مستوياتها في الداخل والخارج حيث بلغ عدد المستفيدين منها اكثر من 11 ألف و586 من الضباط والصف والأفراد، كما جرى العمل ايضا على انشاء مركز تدريب امني نموذجي متكامل لتلبية حاجات التدريب في اطار تدريب واعداد منتسبي وزارة الداخلية.
واستعرض الدكتور رشاد العليمي النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية والهيئات والوحدات التابعة لها خلال العام المنصرم 2006م في مختلف المجالات .
وقال الدكتور العليمي " يأتي إفتتاح المؤتمر السابع عشر لقادة وزارة الداخلية والذي ينعقد تحت شعار " تحديث الإدارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الأمنية " برعاية كريمة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة والذي يولي أجهزة وزارة الداخلية اهتماما كبيرا ودعما لا محدود يعكس رؤيته الثاقبة لأهمية الأمن والاستقرار في تدعيم أسس واهداف التنمية وتوفير مناخات الاستثمار.. مشرا إلى إلى أهمية إنعقاد هذا المؤتمر باعتباره وقفة تقييمية سنوية لأعمال الوزارة وما تم إنجازه من جهود أمنية طيلة عام مضي , وكونه تطلعا واستشرافا لآفاق المستقبل في مسيرة العمل الأمني .. منوها بما شهدته اليمن خلال العام المنصرم من الإنجازات والنجاحات في شتى المجالات كان أبرزها نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في العشرين من سبتمبر الماضي والدور الكبير لرجال الأمن واخوانهم رجال القوات المسلحة في إنجاح ذلك الإنجاز الديمقراطي والذي جرى في أجواء هادئة وآمنه ومستقرة عكس نجاح الخطة الأمنية المعدة لتأمين العملية الانتخابية .
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فاعلية الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا وأبرزها احباط تلك الأعمال الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية عماد الاقتصاد الوطني والمنشآت الحيوية والمصالح الاستراتيجية العليا للوطن وهو ما يدعو إلى تقييم هذه التجربة الأمنية وإثرائها بكل ما هو جديد وبما يعزز من فرص نجاح تطبيقها مرة أخري والاستفادة منها في مرحلة الانتخابات القادمة
وأضاف الدكتور العليمي:" إن نتائج الانتخابات يوم 20 سبتمبر 2006 أفرزت واقعا جديدا في تاريخ الشعب اليمني تشكلت ملامحه واستبانت تباشيره المفعمة بالأمل الواعد منذ إعلان فوز فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لولاية رئاسية جديدة في مسيرة قيادته الحكيمة الواثقة الشجاعة والمخلصة ليمن الوحدة والديمقراطية والتنمية مايجعل هذه المرحلة مرحلة في غاية الأهمية عنوانها البذل والعطاء وهدفها إحداث نهوض اقتصادي ووطني شامل في إطار ترسيخ وتعزيز بناء الدول اليمنية الحديثة دولة الحرية والديمقراطية والمساواة دولة النظام والقانون والحياة المدنيةالحديثة.
وتناول العليمي في كلمته الانجازات التي حققتها الوزارة ومشاريع التحديث للقوى والوسائل على صعيد البناء الاستراتيجي والتطوير النوعي في اطار وزارة الداخلية موضحا في هذا الصدد أن الوزارة استكملت مشروع الرقابة الحدودية الالية للمنافذ وعملت على اعداد كوادر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اعدادا جيدا يؤهلهم على التعامل مع هذا النظام ، كما تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع شبكة رادارات في الرقابة الساحلية على امتداد 400 كيلومترا بتمويل ايطالي على أن يتم انجازه خلال عامين في اطار خطة مصلحة خفر السواحل.
وأشار إلى أن العمل بلائحة تنظيم اجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور قد اسهم في القضاء على بعض الممارسات السلبية وسيتم خلال جلسات هذا المؤتمر تقييم القصور في تنفيذ هذه اللائحة أوعدم التقيد الصارم بتنفيذها من قبل اقسام الشرطة وأمن المديريات .. مؤكدا ان وزارة الداخلية عملت على تعزيز علاقة الاجهزة الامنية بالسلطة المحلية في المحافظات ، واسهمت في رفد المجالس المحلية بما يقارب من مليار ريال خلال السنة الماضية , داعيا كافة المسؤولين في المحافظات واعضاء السلطة المحلية الى الاهتمام بمؤسسات خدمات الشرطة وتطويرها ودعمها خاصة قطاع المرور والدفاع المدني والانقاذ بهدف تاسيس شراكة حقيقية بين الاعلام والامن في خدمة قضايا الاستقرار والتنمية , ومن ذلك الاهتمام بانشاء وتجهيز المركز الاعلامي لوزارة الداخلية الذي يجري حاليا العمل على استكماله ليكون جاهزا خلال العام 2007م .
وأشار العليمي إلى أن ثمة مهام كبيرة قائمة في الوقت الراهن أمام الأجهزة الأمنية وقد تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي , والذى يشكل محور نشاط كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في الفترة القادمة .. مبينا أن وزارة الداخلية أعدت مصفوفة بالأجراءت التنفيذيه للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فى ضوء المحاور الرئيسية ذات الصلة بدور ومهام الوزارة , مؤكدا أن منتسبي الوزارة سيعملون بكل جد واخلاص ومثابرة فى الاضطلاع بالواجبات الملقاة على عاتقهم والارتقاء بأنشطة واعمال الأجهزة الأمنية المختلفة الى مستوى الأهداف والطموحات وبما يعزز من كفاءاتها وقدرتها واستكمال بنيتها المؤسسية والتنظيمية وتنفيذ الاصلاحات المالية والادارية ومكافحة الفساد وتفعيل دور الرقابة الداخلية وكذا الرقابة المركزية , وتطوير العمل بمبدأ الشفافية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحسين وتوسيع خدمات الشرطة وتعزيز علاقة التعاون والثقة والشراكة مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى , والعمل على حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتأسيس ونشر ثقافة مجتمعية للوقاية من الجريمة ومواجهة مخاطر الارهاب والتطرف والتخريب .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية : اننا نعاهد شعبنا وقيادتنا السياسية ممثلة برئيس الجمهورية على عبد الله صالح بأن يظل رجال الامن حراسا على أمن الوطن والمواطنين مدافعين با قتدار عن المكتسبات الوطنية فى الجمهورية والوحدة والتنمية والديمقراطية.. مترحما على أروح الشهداء الابرار الذين سقطوا دفاعا عن تلك الاهداف العظيمة.
وتحدث رئيس الوزراء بكلمة توجيهية نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن الى قادة الامن والشرطة وتمنياته لمؤتمرهم التوفيق والنجاح .. مؤكدا أن هذا المؤتمر السنوي يحمل في طياته حجم التطور النوعي الذي تشهده مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة وفي المقدمة المؤسسة الامنية والدفاعية , مستعرضا حجم التطور في البناء المؤسسي والتشريعي الذي شهدته البلاد منذ عشية اعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 90 م وحتى اليوم .
وقال : إن الدولة هي منظومة متكاملة في الانشطة والاعمال المؤسسة الراسخة التى تعزز قوة القانون والأمن والساتقرار والحياة الكريمة لكل ابناء الوطن .
وأضاف با جمال: لقد اثبت رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح كفاءته وقدرته العالية على إدارة شئون البلاد والمضي في عملية البناء والتحديث والتقدم وتعزيز الأمن والساتقرار في ربوع الوطن .
وقال:" يتبغي علينا جميعاً ان نحتكم الى القانون لترسيخ الامن الاجتماعي ومعالجة الاساب التي تؤدي الى اقلاق امن وسكينة المجتمع وفي المقدمة النزاعات على الاراضي بما تمثله من سبب رئيس لظاهرة الثأر واثارها المباشرة على واقع التنمية والاستثمار والسلام الاجتماعي.
وحيا رئيس الوزراء توجه وزارة الداخلية لاقامة مجمعات سكنية لمنتسبي الشرطة والمضي في نظام التأمين الصحي لكوادر الوزارة واجهزتها المختلفة.. مؤكداً دعم الحكومة لهذا التوجه الذي ينبغي ان يقوم وفق اسس سليمة تحقق المساواه بين الجميع بعيداً عن المجاملات وبحيث تكون العملية أنموذجاً ناجحاً يتم تعميمه على جهات أخرى وذلك ضمن الخطوات الرامية الى توفير المساكن لذوي الدخل المحدود.
وبشأن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجمعات خدمات الشرطة أفاد نائب رئيس الوزارء وزير الداخلية أن هذه المرحلة تشمل خمس محافظات هي أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت والحديدة , وشملت افتتاح مجمع الخدمات الالي الشامل للمرور والجوازات والاحوال المدنية في الحديدة , ويجري العمل حاليا على الانتها من انجاز هذه المجمعات الخدمية في كل من امانة العاصمة وعدن بحيث يتمكن الموطنون من الحصول على كافة الوثائق التي تصدرها وزارة الداخلية من مكان واحد بسهولة ويسر.
وأعلن الدكتور العليمي أنه تم اليوم تدشين الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ليتمكن كل المهتمين من خلال الموقع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة بما في ذلك امكانية الحصول على الاستمارات الخاصة بالجواز والبطاقة الشخصية والاقامة وتاشيرات الدخول وغيرها من الخدمات بما في ذلك دليل خدمات الشرطة , ليتسنى لهم التعرف على طريقة الحصول على خدمات الشرطة و إنجاز المعاملات الخاصة بها و بما من شأنه توفير الوقت و الجهد على المواطنين وتحقيق الشفافية في تلك المعاملات والإجراءات و تبسيط الإجراءات و الإلتزام بمواعيد محددة في انجازها .
وفيما يتعلق بمستشفى الشرطة النموذجي الذي ياتي تنفيذه ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لخدمة منتسبي وزارة الداخلية .. أشار العليمي أنه سيتم افتتاحه في الأشهر القليلة القادمة .
وقال: سعت قيادة وزارة الداخليةالى توفير المعدات و الإجهزة الطبية لتشغيله بدعم خارجي و مساهمة حكومية بالإضافة الى اعادة تأهيل مستشفيات الشرطة في عدد من المحافظات بما يمكنها من تقديم الخدمات الصحية و العلاجية لمنتسبي الإجهزة الأمنية .
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ مشروع للسجل المدني الشامل خلال عامي 2007-2008م حيث سيتم بموجبه اعتماد بصمة العين واليد في نظام بطاقة الهوية الشخصية و استخدامها كأساس للإنتخابات البرلمانية القادمة 2009م .
وقال : تنفيذا للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية لعام 2006م ستعمل وزارة الداخلية خلال هذا العام 2007م على انجاز مشروع التأمين الصحى لمنتسبيها و الذي يأتي متزامنا مع سعي الحكومة لدراسة المشروع الوطني للتامين الصحي لموظفي الدولة , كما تعمل قيادة وزارة الداخلية على انجاز عدد من المدن السكنية لضباط الشرطة كمرحلة اولى في كل من (امانة العاصمة - عدن- تعز- حضرموت - الحديدة ) وسيتم تشكيل هيئة ادارية لإدارة هذا المشروع وإقرار النظام الأساسي خلال جلسات هذا المؤتمر .
وأضاف : إن انجاز مشروع مركز السيطرة و السلامة العامة سيبدأ هذا العام 2007م بدعم و تمويل خارجي وذلك بموجب المخططات التي تم انجازها في عام 2006م و الذي يؤسس لقاعدة عمليات و بيانات الكترونية أمنية شاملة من خلال ربط اجهزة وزارة الداخلية و المحافظات و المديريات بالمركز الرئيسي .
وأكد ان هذا العام و الأعوام القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات في استكمال البنية التحتية في مختلف مرافق و اجهزة الوزارة وفقا لخطط وبرامج مدروسة وبرؤية مستقبلية ذات ابعاد استراتيجية تجسد دور الأمن في خدمة التنمية كما ستعطى الأولوية في عام 2007م لعدد من المجالات الهامة ذات الصلة المباشرة بخدمات المجتمع وفي مقدمتها المرور والدفاع المدني و مواجهة الكوارث و البحث الجنائي وكذا اقسام الشرطة .. مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة للإنتقال بأقسام الشرطة من الكم الى الكيف من خلال انشاء الأقسام النموذجية القادرة على تقديم خدمات نوعية متميزة للمواطنين و بما يسهم في تعزيز ثقتهم بالإجهزة الأمنية حيث تشكل اقسام الشرطة الواجهة لكل نشاط وزارة الداخلية والدولة بمفهومها الشامل .
وتابع قائلا :عملت الوزارة على اصدار لائحة حماية كبار موظفي الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما تم رفع خطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل الحكومة الى مجلس الدفاع الأعلى للمصادقة عليها و البدء بتنفيذها بهدف تجفيف مصادر الأختلالات الأمنية و الوقاية من الجريمة و القضاء على مظاهر انتشار الأسلحة الثقيلة و المتوسطة و المتفجرات التي تشكل خطورة على الأمن والاستقرار.

وعقب ذلك جرى عرض مصور عن مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة وتدشين موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ,والذي يتضمن أنظمة إدارة المعلومات وقاعدة البيانات للوزارة والسجل المدني والإنتخابي.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته عدد من التقارير التقيميه عن مستوى تنفيذ خطة الوزارة للعام المنصرم 2006م , وكذا مشروع خطة العمل للعام الجديد 2007م , بالإضافة إلى مناقشة التقرير الإحصائي عن الجريمة والحوادث في الجمهورية , إلى جانب مناقشة ورقة عمل عن المخدرات .. المشكلة والأسباب والمقترحات , وورقة عمل أخرى عن القطاع والتقطع وأسبابه ونتائجه وحلوله , بالإضافة إلى عرض مصور عن مشروع تغيير لوحات الأرقام وتمييز سيارات الأجرة ووضع علامات فسفورية على جانبي الشاحنات, كما يناقش المؤتمر مشروع الجمعية السكينة لضباط الشرطة , وعرض مصور عن مشروع التأمين الصحي وعدد آخر من الموضوعات المرتبطة وصولا إلى مشروع البيان الختامي .
هذا وقد عقد المشاركون في المؤتمر جلستي عمل برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حيت تم في جلسة العمل الاولى تشكيل لجنة لصياغة القرارات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر .
كما تم مناقشة التقرير التقييمي والاحصائي الخاص بعمل الاجهزة الامنية خلال العام 2006م ،حيث اشاد المؤتمرون بالنجاحات التي حققتها الاجهزة الامنية خلال العام المنصرم 2006م، ووقفوا على جوانب القصور التي رافقت العمل الامني وتشخيص الأسباب ووضع الحلول المناسبة لتلافيها مستقبلا.
واكد المشاركون على ضرورة تطوير الاقسام والمراكز الامنية وانشاء مراكز نموذجبة تواكب التطور العمراني والتزايد السكاني في امانة العاصمة وبقية المحافظات.
وناقش المؤتمر كذلك مشروع خطة الوزارة الخاصة بالعام الجديد 2007 حيث اكد المشاركون على اهمية الاهتمام بجانب التأهيل والتدريب النوعي لمنتسبي الوزارة واعادة النظر في المناهج الدراسية المقررة في الكليات والمعاهد والمدارس الامنية لمواكبة المستجدات التي تشهدها الساحة الامنية والاستناد على جانب الابحاث والدراسات لتطوير الاداء بشكل افضل بالاضافة الى تفعيل دور المجالس التأديبية بشكل اكبر لمعاقبة كل من يسيئ إلى سمعة الاجهزة الامنية.
واشار المؤتمرون الى اهمية وضع آلية لتفعيل نظام التقاعد في أوساط رجال الشرطة وإعطاء المحافظات النائية اهتمام أكبر من اجل رفع مستوى الاداء الامني فيها.
وفي جلسة العمل الثانية اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان الوزارة ستركز اهتمامها خلال العام الجديد 2007 على اربعة محاور هي جانب المرور والبحث الجنائي والدفاع المدني والادلة الجنائية .
كما اكد المشاركون على ضرورة الاهتمام بالجانب الرياضي والثقافي لمنتسبي وزارة الداخلية وذلك في اطار الاهتمامات التي توليها القيادة السياسية
المصدر: سبأ نت