أكد الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الوزارة بصدد عمل استمارات لكافة المشمولين باللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بخصوص تنظيم الحراسة للمسؤولين وحيازة السلاح , توضح فيها أسماء المرافقين وعدد قطع أسحلتهم وأنواعها وأرقامها تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع .
وقال الدكتور العليمي في حديث صحفي نشرته اليوم صحيفة الثورة الرسمية " إن هذه اللائحة ستنظم ماكان عشوائيا في هذا الجانب وستساهم في التقليل من المظاهر المسلحة التى كانت موجودة ".
وأضاف " نعكف الآن على إعداد الآلية التنفيذية للقانون وستكون هناك استمارات تعطى لكافة المشمولين بهذه اللائحة وستوزع عليهم رسميا سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وسيتم ملء الإستمارات من قبلهم بما في ذلك أرقام الأسلحة وأنواعها وأسماء المرافقين , وسيتم منح بطائق خاصة لهذه الحراسات ".
مشيرا إلى أن المشمولين بهذه اللائحة ملزمون بارتداء الملابس العسكرية خلال العمل , مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية ضد من يخالف اللائحة .. مشددا على ضرورة الإلتزام وإرتداء المرافق للزي العسكري , مبينا بأنه عند الإنتهاء من دراسة اللآلية التنفيذية سيتم توزيعها على المؤسسات المختلفة للبدء بتنفيذها.
وحول عملية تنظيم حمل السلاح لدى المواطنون , أكد الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كانت واضحة في تنظيم حيازة السلاح وتسجيله كما يحدث في كل دول العالم وليس منعه , مشيرا إلى أن عملية التسجيل الرسمي لأسلحة المواطنين لدى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية يساهم في الحد من الجريمة ومعرفة الكثير منها عن طريق السلاح أداة الجريمة وبالتالي معرفة الجاني والقبض عليه , وهو ما يسهم في التقليل من نسبة الرجائم العادية .
وفيما يتعلق بقضية الثأر قال الدكتور العليمي " الثأر مشكلة إجتماعية وأمنية ومعالجتها يحتاج الى إمكانيات هائلة وتعاون الجميع من أجل,القضاء عليها وفقا لدعوة رئيس الجمهورية إلى الصلح العام والقضاء على الثأر والتي طبقت في كثير من المناطق , منوها إلى أنه سيجري خلال الفترة القادمة صدور قرارات بتشكيل لجان في المحافظات لرفع تقارير ميدانية عن مختلف حالات الثأر وأسبابها وتقديمها للجنة الثأر من اجل وضع الحلول المناسبة لها .
وداعا المواطنين إلى مزيد من التعاون مع رجال الأمن في الإبتعاد عن المظاهر المسلحة وعدم إطلاق النار في الأعراس , مؤكدا على دور المواطنين في تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار والسلام الإجتماعي بالتعاون مع رجال الأمن والابتعاد عن المظاهر السيئة .
وإعتبر الدكتور العليمي الشركات الخاصة التى تقوم بأعمال الحراسة الأمنية جزء من المظهر الحضاري المدني الحديث , مؤكدا سعي الوزارة لإصدار لائحة تنظم أعمال الشركات الخاصة بحيث يكون أداءها فاعلا ومكملا للعمل الأمني.
المصدر: سبأ
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
