أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي، ان الوزارة استكملت كافة الاستعدادت والاجراءات المطلوبة للبدء في منح بدل طبيعة العمل للمعلمين والتربويين تمهيدا لصرفه ابتداء من يناير الجاري على مستوى المحافظات التي استكملت ادارات التربية والتعليم فيها انجاز مصفوفة الاصلاحات المؤهلة لاستحقاق البدل وفقا لبرامج الاصلاحات المالية والادارية المقرة من قبل الحكومة.
وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن البدء بصرف بدل طبيعة عمل للمعلمين يعكس تقدير الحكومة العالي لعظمة الرسالة التي يضطلعون بها ويؤكد جدية الحكومة في منح بدل طبيعة العمل لمنتسبي هذه المهنه على أن يتبعها منتسبي بقية المهن في وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك انطلاقا قبل كل شيء من التزامها بتنفيذ اهداف البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مجال الا صلاحات الاقتصادية والادارية والمالية وتحديث الخدمة المدنية بوجه خاص والتي تجد انعكاسها في استراتيجية الاجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات والنظام المعياري لانشاء بدلات طبيعة العمل وما تضمنته هذه التشريعات من سياسات وتوجهات قامت على منظور علمي وموضوعي يربط بين تحسين معيشة الموظفين برفع كفاءة الاداء الحكومي وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين".. مبينا أنه ولهذا الغرض كان ربط استحقاق ومنح بدلات طبيعة العمل للمعلمين وغيرهم بتنفيذ منظومة الاصلاحات التي تحقق هذه التوجهات .
وأضاف وزير الخدمة المدنية والتأمينات قائلاً :" اننا إذ نؤمن بأن المعلمين أصحاب رسالة ورواد نهضة ونسعى إلى تحسين وضعهم المعيشي فإننا في ذات الوقت حريصون أن يكون ذلك من خلال منظومة لإصلاح العملية التعليمية بمجملها التي يعد المعلم محورها الأساسي وعمودها الفقري.. حيث لايمكن إصلاح العملية التعليمية إلا بتحسين اوضاع المعلم ولايصلح حال المعلم إلا في إطار عملية تعليمية كفؤة ومتطورة تكون اساساً متيناً لكل عملية الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ".
وشدد الوزير الصوفي على الترابط الوثيق بين استكمال الإصلاحات وصرف البدل , كون الحكومة حريصة على أن يستفيد من منح البدل الموظف والوظيفة معاً وأن ينعكس ذلك على تحسين الأداء وضبط الإنفاق العام في مجال الأجور والرواتب وتوفير المرونة اللازمة التي تمكن من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة وتوجيهها نحو المجالات والأعمال الأكثر احتياجاً .. معتبرا أنه بدون تحقيق هذه الأهداف يصبح منح بدلات طبيعة العمل سواء للعاملين في مجال التربية والتعليم أو غيرهم ضرباً من الهدر للموارد والعبث بالمال العام.
وأستغرب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن تقابل جهود الحكومة وجديتها في تحسين الأحوال المعيشية للمعلمين والتربويين بمحاولات من قبل البعض لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة من خلال إصدار دعوات للمعلمين للاضراب للمطالبة بمنح بدل طبيعة عمل .. معتبرا أن جدية الحكومة في هذا الشأن يعد التزاما لا يقبل التشكيك وكافيا لوحده لاسقاط اي مبرر للدعوة الى الاضراب بذريعة المطالبة بمنح بدل طبيعة العمل.
ونصح الوزير في ختام تصريحه كافة المعلمين والتربويين ان لايعيروا اهتماماً للمزايدين الذين لا هم لهم ولاعمل سوى الإثارة والبلبلة التي أصبحت وظيفتهم ولا يجيدون سواها ومناخهم الذي لايستطيعون العيش إلا في كنفه رغم مايحاولون إظهاره وكأنها مساعي من باب الحرص على مصلحة المعلم وهم في الحقيقة لا يحرصون إلا على مصالحهم الضيقة ولا يسعون إلا الى مجد شخصي أو حزبي يتباهون به حتى إذا كان ذلك على حساب مصالح المعلمين والطلاب والمجتمع .
المصدر: سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
