أكد عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أن خطوات الإصلاح الإداري تمثل أولوية أهمية وطنية خاصة باعتبار ذلك يمثل حجر الزاوية لجملة الاصلاحات المالية والادارية والوظيفية وخيار لابد منه وعلى الجميع تفهم ذلك ودعمه وإسدال الستار على مراحل العشوائية والازدواجية من منطلق ان الوظيفة العامة هي في خدمة الوطن والانتاج والعمل وليس في خدمة الاشخاص أو منح لهم.
وقال خلال زيارته اليوم لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولقاءه بالوزير حمود خالد الصوفي ووكلاء الوزارة والقيادات العليا بالوزارة ان هذا الاتجاه يمثل الطريق الصحيح للارتقاء بأوجه العمل وللتوظيف الامثل للإمكانيات , مشيراً الى اهمية اتباع افضل الطرق والاساليب العلمية الحديثة بحيث لايكون هناك غمط أو ظلم .. منوهاً الى ضرورة تجنب التسرع أو المحاباة أو المجاملة فيما يتعلق بتصحيح الوضع العام بجوانبه الادارية والاتجاه نحو التنمية بجوانبها المختلفة.
وقال ان زيارة الرئيس علي عبدالله صالح للوزارة وأخذه البصمة والصورة مثل دعماً من القيادة السياسية ممثلة بفخامته لهذه الخطوات الجادة خصوصاً وانها البند الاول والاساس في برنامجه الانتخابي.
وقد قام نائب الرئيس بزيارة المركز الوطني للبصمة والبطاقة الوظيفية واستمع من رئيس المركز محمد الهندي الى ايضاحات حول مجمل تلك الاجراءات والخطوات التي تم قطعها في هذا المنحى وكذلك كيفية أتخاذ الحيطه في حفظ وترتيب المعلومات الخاصة بالكادر الحكومي العام وفق اسس حديثة .
وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد رحب بنائب رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التي وصفها بأنها حافز ودعم وتشجيع لكل منتسبي الوزارة على مختلف مستوياتها .
واستعرض الوزير الصوفي البرنامج الخاص بهذه الاجراءات .. وقال " ان تشجيع ودعم فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد جعل الجميع ينهمكون لانجاز هذه المهمة الوطنية بالصورة المطلوبة المرتكزة على احدث الاسس والنظم القانونية بالتعاون مع افضل الخبرات والاستشارات الدولية وبدعم منها ".
واشار الى ان اصلاح هذا الوضع يعتبر الانطلاقة الاساسية نحو مجمل الاصلاحات المالية والادارية بمختلف اشكالها وصورها وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الادارية على النحو الامثل .
وقال نحن الان نفتتح خمسة مراكز في محافظات صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت وتعز ، كما سيتم في وقت لاحق افتتاح مراكز للخدمة المدنية في جميع المحافظات لانجاز وترتيب الوضع الاداري بشكله الجديد وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة على حد سواء وعلينا جميعاً تحمل المسئولية المناطة بأعلى درجات الوعي والدقة.
المصدر: سبأ