أقر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في ختام دورته الرابعة عشر المنعقدة بصنعاء خلال الفترة 18-19 فبراير تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي للاتحاد لمراجعة اوراق العمل المقدمة إلى الدورة ووضع الملاحظات الأساسية الواردة عليها وإحالتها للمؤتمر العام للاتحاد المقرر إنعقاده في الثاني من يونيو القادم.
وأوصى المجلس اللجنة المساعدة للمكتب التنفيذي بالعمل على التعجيل في عقد المؤتمر العام في موعده المحدد لانعقاده مالم يكن هناك أسباب موضوعية وخولت اللجنة إتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تلكى المكتب التنفيذي عن موعد المؤتمر.
وأقر المجلس المركزي قبول إستقالة يحي محمد الكحلاني من رئاسة الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن ,وقبول التوصية المقدمة من المكتب التنفيذي بإنتخاب محمد محمد الجدري رئيسا للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن حتى المؤتمر العام للإتحاد العام للنقابات .
وفيما يخص الجوانب الإقتصادية والمعيشية أكد المجلس على صرف بدل طبيعة عمل لكافة العاملين بأجهزة الدولة المختلفة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة .. والتأكيد على ضرورة إشراك الإتحاد العام في مناقشة سياسات الأجور مع الجهات المهنية فيمايخص العمال ويسعى لتحسين مستوى الأجر بما يواكب الظروف المعيشية .
وكلف المجلس المكتب التنفيذي للاتحاد بمتابعه موضوع التأمين الصحي مع الجهات الحكومية والنيابية والتأكيد على ضرورة مشاركة الاتحاد في في اعداد القانون ومناقشته ، وكذا العمل على التنسيق مع المؤسسات التأمينية لوضع برامج مشتركة لتوعية النقابيين والعمال وتوعيتهم بالتامينات والضمان الاجتماعي
وضرورة مطالبة ومتابعة الحكومة للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالحماية الاجتماعية.
كما دان الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن كافة الممارسات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل الوطن والتي خططت لها عناصر إرهابية في محافظة صعدة مناشدا عمال اليمن وكافة أبناء شعبنا اليمني الأبي بالوقوف صفا واحدا لؤاد الفتنة ومجابهة الإرهاب .
هذا وكان محمد محمد الجدري رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن أشار إلى التحديات التي تمر بها اليمن جراء الأوضاع الاقتصادية ، والآثار السلبية للعولمة والخصخصة وانعكاسها السلبي على سوق العمل والتي أفرزت عدة ظواهر خطيرة متمثلة بالبطالة والفقر وعمالة الأطفال والفساد .
وأشار الجدري إلى الأهمية التي تكتسبها دورة المجلس المركزي الرابعة عشر والتي تعقد بعد تعطيل لدورته لمدة أربع سنوات .. ودعا أعضاء المجلس المركزي لممارسة حقوقهم المشروعة في النقد والنقاش وشفافية مع التأكيد على ضرورة تجسيد وتعاضد الأعضاء بما يخدم المصالح العليا للعمل النقابي وصيانة مكتسباته وتقدير كافة تضحياته ومواقفه المبدئية والثابتة وترسيخ قيمه في الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية مع طرفي الإنتاج ، حكومة وأصحاب عمل .
من جانبه أكد الأخ عبده الحكيمي الوكيل الأول لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل على ضرورة استكمال الدورة الإنتخابية للأطر النقابية المتبقية وعقد المؤتمرات العامة للنقابات العامة وبقية فروع الإتحاد العام في
بعض المحافظات على طريق عقد المؤتمر العام للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن .
وأشاد بالعلاقات الإيجابية بين الإتحاد العام ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة تطورا أكثر إيجابية خاصة وأن الوزارة قد تقدمت للحكومة ممثلة بمجلس الوزراء بطلب المصادقة على
المزيد من الإتفاقات الصادرة عن منظمة العمل العربية .
المصدر: سبانت