مجلس النواب يقر بطلان إجراءات الانضمام الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية

اليوم:  25 الشهر:  أبريل السنة:  2007

أقر مجلس النواب بطلان الإجراءات ونتائج التصويت على إنضمام بلادنا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أجراه المجلس في 24 مارس الماضي.
اقرار بطلان الانضمام جاء بعد إجراء عملية التصويت بناءً على طلب تقدم به 80 عضواً من أعضاء المجلس وحاز على موافقة أكثر من 100 عضو.
ويشمل اختصاص المحكمة جريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وجريمة العدوان.
وواصل المجلس إستماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لحسابات اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001- 2002م .
وأشارت اللجنة في ضوء دراستها واستنتاجاتها وتوصياتها الواردة في التقرير إلى وجود تجاوزات في اعمال الشؤون المالية والادارية وعدم التقيد بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ونوهت إلى أهمية ترشيد نفقات السلع والخدمات وقصرها على ماهو ضروري منها وأهمية مراعاة الدقة في تقدير إعتمادات النفقات الرأسمالية والإستثمارية وتوخي الدقة عند وضع موازنات الجهات المعنية على ضوء دراسة دقيقة تنسجم مع طبيعة العمل.
كما أشارت اللجنة الدستورية والقانونية في تقريرها إلى اهمية تقديم كافة البيانات والوثائق لمندوبي الجهاز وتنفيذ ملاحظاته لمعالجة أية إختلالات إلى جانب متابعة أرباب العهد أولاً بأول والقيام بالإجراءات المخزنية السليمة المتعلقة بالمشتريات، ونوهت الى ضرورة تلافي أوجه القصور في أعمال الرقابة الداخلية تحقيقاً لنظام الضبط الداخلي والوقوف على أية تجاوزات قد تحدث ومعالجتها في الوقت المناسب.
من جهة أخرى استكملت اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال المرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد من قبل مجلس الشورى من استعراض و تصحيح  و استيفاء البياناتو التوقيع من قبل المرشحين في الاستمارة المخصصة لذلك كل على حدة امام اللجنة .
واقرت اللجنة مشروع التقرير المتعلق بالخطوات التي اتخذتها والمتصلة بالتمهيد لتقديم قائمة المرشحين الى المجلس خلال جلسات فترة إنعقاده الحالية لتزكية 11 شخصا من قائمة الـ30المرشحة والمقرة من مجلس الشورى و ذلك عن طريق الاقتراع السري الحر و المباشر.
ويمنح قانون مكافحة الفساد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي سوف تنشأ بموجبه جملة من الصلاحيات للحد من الفساد و مكافحته و درء مخاطره و آثاره و ملاحقة مرتكبيه وحجز و استرداد الاموال و العائدات المترتبة عن ممارسته.
كما يسهم القانون في تعزيز مبدأ التعاون و المشاركة مع الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية في البرامج و المشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة و الشفافية في المعاملات الاقتصادية و المالية و الإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال و موارد وممتلكات الدولة وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة و التيسير على افراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصلهم الى السلطات المعنية الى جانب تشجيع و تفعيل دور مؤسسات و منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة و النشطة في محاربة الفساد و مكافحته و توعية افراد المجتمع بمخاطره و توسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .
المصدر: سبانت