نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: ستشهد الحكومة خلال المرحلة القادمة انجازات فاعلة لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية

اليوم:  20 الشهر:  أبريل السنة:  2007

قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي " إن المرحلة القادمة من عمل الحكومة ستشهد انجازات ملموسة وفاعلة تستهدف تنفيذ مقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية وبرنامج الحكومة الجديدة المستمد من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية".
وأكد أن الحكومة وفي إطار توجهاتها الجادة لتفعيل وتطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات دشنت جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتأصيل مبدأ الشفافية في منظومة الأداء الحكومي .
واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في حديث خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات للتسريع بتفعيل نظام الغرفة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات " وهو ما سينعكس إيجابا على مستوي وطبيعة ونوعية التسهيلات والإعفاءات التي تمثل أحد محفزات جذب الاستثمارات"، منوها إلى أن الجمهورية اليمنية وفي إطار توجهاتها الجادة لتأصيل مبدأ الشفافية وتنفيذ التزاماتها المعلنة في منتصف شهر نوفمبر الماضي إزاء الانضمام لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الاستخراجات النفطية قد أقرت الانضمام إلى هذه المبادرة.
وقال الأرحبي " الحكومة اليمنية أبلغت رسميا في الـ 18 من شهر مارس الماضي كل من مجلس مبادرة الشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة البريطانية باستعدادها البدء في  الخطوات التمهيدية التي تمكنها من التأهل للانضمام لهذه المبادرة" .
واعتبر حرص اليمن للانضمام للمبادرة " تنفيذا لمقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات كونها تندرج ضمن هذه الأجندة وتعد ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في الدفع بالسياسات والتشريعات التي تحد من الفساد وتعزز من الشفافية في المشتروات والمناقصات العامة ووضع الضوابط والآليات التي تحقق المردود والأثر الاقتصادي والتوجيه المناسب للموارد لصالح مقدرات التنمية الشاملة في اليمن".
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدورها أقرت عددا من الإجراءات الهادفة إلى تقليص إجراءات السحوبات من القروض والمساعدات الخارجية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة ستقوم بالعمل على عملية مراجعة وتقييم الاداء المتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية بما في ذلك إجراءات مراجعة محاسبية مستقلة لكل مشروع على حده.
وقال " وزارة الخدمة المدنية أنهت في مارس الماضي إعادة هيكلة ثلاث مؤسسات حكومية تتمثل في مصلحتي الجمارك والضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".. مؤكدا أنه تم تحديد شهر ديسمبر القادم كسقف زمني لاستكمال عمليات أعادة هيكلة مؤسسات حكومية أخري كوزارتي الصحة العامة والسكان والشئون الاجتماعية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد " وسيتم الانتهاء من انجاز مشروع إعادة تحديد الوظائف التابعة للخدمة المدنية في شهر أغسطس القادم ، وكذا الانتهاء من اعداد التقييم المؤسسي للاداء الحكومي في يونيو المقبل" .
وأفاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن وزارة الخدمة المدنية تمكنت وفي اطار تنفيذ مشروع تحديث أطرها الهيكلية وانتهاج نظام البصمة الضوئية من كشف "14" الف حالة ازدواج وظيفي تم حذفها من اللائحة الوظيفية كما تم احالة "137" الف حالة للتقاعد بموجب قانون الخدمة المدنية و تقليص معدلات العمالة الغير وطنية وبخاصة في مجالي التربية والتعليم والصحة من "10" الآف حالة إلى "3" الآف حالة ضمن استراتيجية " يمننة الوظائف العامة .. مشيرا إلى أنه تم احالة " 1150" حالة من العمالة الزائدة إلى صندوق الخدمة المدنية .
ولفت الارحبي إلى أن الحكومة استكملت إعداد دراسة خاصة تتعلق بتحديد دور ووظيفة الدولة حيث تضمنت توصياتها التأكيد على أهمية استكمال إستراتيجية تحديث وإعادة هيكلة الخدمة المدنية.
وفيما يخص إجراءات مواجهة مشكلة المياه أكد الوزير الأرحبي أن الحكومة أقرت اتخاذ معالجات موضوعية وأكثر فاعلية لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة.
واشار إلى أن اليمن وبالتعاون مع شركائها في التنمية وبخاصة في قطاع المياه ستبدأ تنفيذ خطة عمل تتضمن جدولا زمنيا سيرافقه اتخاذ إجراءات عملية من الناحية التنفيذية و السياسية والتشريعية بهدف الحد من تفاقم مشكلة شحه المياه والاستنزاف الخطير للموارد المائية في البلاد.
وأكد أنه تم تحديد نهاية شهر يونيو القادم كسقف زمني للانتهاء من وضع التصور للخطوات التنفيذية اللاحقة .
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الحكومة وفي اطار حرصها على إضفاء المزيد من المرونه والتسهيلات المتعلقة بتنقلات الخبراء من والى اليمن قد وجهت من خلال وزارة الخارجية كافة الجهات المختصة في الداخل والسفارات والممثليات الدبلوماسية اليمنية في الخارج بتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج الخبراء الذين تستدعي متطلبات التنمية في البلاد الاستعانة بخبراتهم وإمكانياتهم المهنية المتقدمة .
المصدر: سبانت