أصلاح الموازنة العامة وتحسين بيئة الاستثمار ومستوى معيشة المواطن تتربع قائمة محاور برنامج الحكومة

اليوم:  12 الشهر:  أبريل السنة:  2007

رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن البرنامج العام للحكومة هدفه أصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري ، وتحسين البيئة الاستثمارية ومستوى معيشة المواطنين، و تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمة له اليوم أمام مجلس النواب أن البرنامج سيعمل على توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي ، وتطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتطوير الموارد البشرية، بالاضافة الى تعزيز البناء المؤسسي للدولة و الادارة الرشيدة ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، و دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، والدفاع والأمن والسلام الاجتماعي، وتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي ، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية. ، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية".
وأعرب رئيس الوزراء في مستهل حديثه وبحضور أعضاء الحكومة لدى تقديمه برنامج الحكومة إلى مجلس النواب – أعرب عن سعادته واعضاء حكومته بالوقوف امام مجلس النواب الصرح الديمقراطي الشامخ وتحت القبة الجليلة للسلطة التشريعية لشرح برنامج الحكومة التي حظيت بالثقة الكبيرة لفخامة رئيس الجمهورية لتولي قيادة المسؤوليات التنفيذية العليا للحكومة والقيام بالمهام العظيمة في مواصلة البناء المؤسسي الحديث لأجهزة الدولة وتنمية الإنسان وتوسيع خياراته وتنويع الفرص الاقتصادية والاجتماعية إمامة ، وبذل الجهود في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا والتطلع الى مستقبل يعم فيه الرخاء والتنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي .
واشار الى ان اليمن ومنذ اعادة قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، يعيش قوة وتماسك بعد أن توحد في كيانه الواحد وصحح مسار تاريخه واعادة الى مجراه الطبيعي وحقق بفضل ذلك خطوات ملموسة في تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الانسان وتمكين المرأة ، وتعزيز اللامركزية المالية والادارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، والتي مثلت جميعها انطلاقة صادقة وجادة لتشييد مكونات الدولة المؤسسية الحديثة القائمة على قواعد العدل والمساواة وتعميق اواصر الوحدة الوطنية والتطبيق السليم للنظام والقانون.
وقال"لقد تعززت أسس وقواعد البناء الديمقراطي بتوسيع المشاركة الشعبية وتجذيرها في سلوك ووجدان شعبنا اليمني بتنفيذ الانتخابات العامة الحرة والمباشرة الرئاسية والمحلية في العام المنصرم التي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي، وساد فيها منطق التنافس عبر البرامج والسياسات الجادة ، كما تجلى في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يشكل منطلقا اساسيا لبرنامج الحكومة" .
واوضح رئيس مجلس الوزراء أن اليمن لايزال يواجه تحديات تنموية تؤثر في جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، يأتي في مقدمتها تزايد معدلات نمو السكان ، وشحة الموارد المائية وخطر استنزافها ، بالاضافة الى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل ..
منوها بالجهود التي بذلتها الدولة خلال العقود الماضية لمواجهة تلك التحديات والحد من آثارها ، وتحققت بفضل ذلك نجاحات ملموسة في تنفيذ الخطتين الخمسيتين الاولى والثانية للتنمية الاقصادية والاجتماعية وخاصة في توسيع فرص التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتطوير مشاريع البنية التحتية ، وتحقيق الامن والاستقرار.
وقال" لقد شهدت السنوات العشر الماضية أيضا تنفيذ اصلاحات شاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية ، ادت الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتهيئة لتحقيق معدلات نمو عالية وتوليد فرص عمل منتجة ، وجذب الاستثمارات وبناء جسور الشراكة مع دول الجوار في الجزيرة العربية والقرن الافريقي وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي".
وبين الدكتور/ مجور / ان جانبا من اهداف تشكيل هذه الحكومة يعتبر امتدادا للاعتبارات والوظائف التي حرصت القيادة السياسية ان تدفع الى تحقيقها مجددا وتجسيد رؤيتها الإستراتيجية لتشجيع الاستثمار والتوسع في الاجراءات الهادفة الى تعزيز البيئة الاستثمارية واعتبار اليمن حاضنة لرؤس الاموال والمشاريع الاستثمارية الكبيرة ، الوطنية ، الخليجية ،والاجنبيبة وتعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،فضلا عن الاهتمام بالمغتربين باعتبارهم يشكلون جسرا للترابط الحضاري و دعما قويا ومتناميا للتنمية الشاملة للوطن ، كما ان اضافة
الاختصاصات المتعلقة بالطاقة الى وزارة الكهرباء يلبي الحاجة الجوهرية والعصرية الملحة في ضرورة استثمارها بكل انواعها بما في ذلك بدائل الطاقة المختلفة .
وقال "إن البرنامج يرسم معالم عمل الحكومة للفترة الزمنية الدستورية التي يعمل فيها المجلس الموقر ، وبالتالي فمسار عملنا الزمني واحدا ، كما أن الغايات والاهداف العليا التي نبتغيها واحدة ولذلك فأن مصدر هذا البرنامج هو الالتزام بالدستور والعمل من اجل انفاذ الاستحقاقات الدستورية التي تتطلب مؤازرتكم وعونكم لتنفيذ مضامين هذا البرنامج ، كما انه يرتكز على الأهداف والسياسات والمشاريع التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ، والذي حاز به ثقة الشعب ومباركته وذلك من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفساد ومكافحة البطالة والفقر ، فضلا عن اعتماده على البرامج والمشاريع الانمائية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة ووثيقة اهداف التنمية الالفية" .
وأضاف رئيس الوزراء " ان التحديات الاقتصادية التي واجهها شعبنا تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة السلبيات وجوانب القصور التي لاخلاف عليها ولا يمكن لاحد في الحكومة او مجلس النواب ان يغض الطرف عنها او يتجاهلها لذا فقد روعي عند إعداد البرنامج الاهداف والغايات التي جاءت في البرنامج الانتخابي للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات لانها التزام تجاه الناخبين وتجاه ما تجسد في دستورنا من ضرورة العمل من اجل تعزيز بنيان الادارة المحلية ومنحها كل الصلاحيات والاختصاصات في تسيير الامور وادارة عملية التنمية والتطوير والتغيير في نطاق كافة الوحدات الادارية" .
وتابع رئيس الحكومة قائلا " جئنا اليوم الى مجلسكم الموقر وفاء لاستحقاق دستوري لتقديم البرنامج العام للحكومة ، وذلك في خضم التطورات والانجازات السياسية والاقتصادية التي حققها اليمن بقيادة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ،والبرنامج الذي بين يديكم يستلهم خصائص المجتمع اليمني وتطلعاته التنموية ومواجها للتحديات الراهنة والمستقبلية ومتفاعلا بطريقة خلاقة مع التطورات على المستويين الاقليمي والدولي" .
وأكد عزم الحكومة وفق هذا البرنامج وفي ضوء رؤية القيادة السياسية على اكمال مشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة ، ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع ، واعطاء دفعة قوية للنهوض بالتنمية الشاملة التي يجني ثمارها جميع المواطنين ..لافتا الى إن مكونات ومحتويات البرنامج تعكس صدق هذا التوجه ، وجدية المرحلة وضرورات التطبيق ، وترسم قواعد واضحة شفافة للجهد الذي يتعين بذله خلال السنتين القادمتين.
وقال " ان هذه الحكومة ستسعى جاهدة من اجل بناء جسور جديدة للتعاون والتكامل بنيها وبين كافة مؤسسات الدولة الدستورية لتؤكد على حرصها بأن يكون التعاون مع السلطة التشريعية انموذجا فريدا في تطبيق ما تضمنه الدستور من مبادئ وما حدده من مهام وصلاحيات تلتقي كلها في هدف واحد هو خدمة المصلحة العليا للشعب والوطن في كافة الميادين واساس للحفاظ على وطن آمن ومزدهر وبناء مستقبل اكثر اشراقا وتقدما ،ونؤكد لكم مجددا بان نكون في عملنا في الحاضر والمستقبل في موضع الثقة القيادية والشعبية التي نعتز بها وسنعمل على ان نصونها بتحقيق المنجزات وتوفير الاحتياجات والتقدم بخطوات عملية مباشرة لمواصلة بناء المشروع الوطني الحضاري الذي يتمثل القيم التي نؤمن بها".
وجدد العهد لقائد المسيرة المباركة فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية العمل على تعزيز المكاسب والعمل على مضاعفة رصيد المنجزات التنموية وترسيخ اسس دولة المؤسسات والنظام والقانون والسير قدما في طريق التجسيد العملي لالتزامنا الاكيد والواضح بمبدأ التداول السلمي للسلطة كثمرة مباشرة لحراك مجتمعنا الجديد في اليمن الجديد.
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن ثقته الكاملة بالعمل المتكامل والسعي الحثيث لتحقيق الاهداف المشتركة بما يُعلي البناء القائم للنظام السياسي وتعزيز متانة وسمو مكانة الجمهورية اليمنية وجعل المثل والقيم الدستورية التزاما حيا في اداء المسؤوليات والاعمال وتنمية مصالح الشعب وحماية حرياته ورعايتها والمحافظة على وحدة الوطن ومضاعفة ثمارها وخيرها لتصل الى كل جزء من اجزاء الوطن الغالي و صيانة سلامته وسيادته.
معربا عن تطلع حكومتة لنيل ثقة مجلس النواب على ضوء هذا البرنامج بموجب احكام الدستور ، بعد ان منحها فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ثقته لتحمل هذه المسؤوية.
وقال"نثق في استمرار تعاون المجلس مع هذه الحكومة لتحقيق كافة الاهداف والمهام الدستورية وما تضمنه البرنامج من غايات واهداف واصلاحات شاملة في الميادين الادراية والمالية والاقتصادية والسياسية والقضائية والتشريعية وخوض معركة مواجهة الفساد وآثاره ومسبباته والتغلب على البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع نطاق مظلة الضمان الاجتماعي".
وعلى اثر اختتام استعراض البرنامج العام للحكومة ووفقا للاجراءات التنظيمية المحددة في لائحة المجلس الداخلية والمتعلقة بآلية مناقشة برنامج الحكومة ، قام رؤساء الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب بالتعقيب على ماجاء في البرنامج .
هذا وقد اعطى المجلس لاعضائه مزيد من الوقت للاطلاع على برنامج الحكومة بمحاورة المختلفة على ان يبدوا آرائهم وملاحظاتهم حول البرنامج في جلسة المجلس التي ستنعقد بعد يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى .
المصدر: سبأنت