 اليوم: |
17 |
| الشهر: |
أبريل |
| السنة: |
2007 |
|
طالبت لجنة الشؤون القانونية والدستورية بمجلس النواب بإصدار ثلاثة قوانين إدارية جديدة من بينها قانون ينص على حماية الموظف في اليمن من تعسف بعض المسئولين، وآخر خاص بالرعاية والتأمين الصحي، وثالث خاص بالتعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت اللجنة الدستورية في تقرير لها إن 12 قانونا تتعارض أحكامها مع قانون السلطة المحلية رقم (4) الصادر سنة 2000م.. ومنها حسب ذكر التقرير قوانين المناقصات والمزايدات المالي،و قانون الخدمة المدنية والزكاة، والتخطيط الحضري والصحافة والمطبوعات والحق الفكري، وكذا قوانين الجمعيات التعاونية وقانون حماية البيئة، ومحو الأمية، وصولا إلى قانون المعلم الملغي بقانون الوظائف والأجور الصادر مؤخرا حسب نص التقرير .
وكشف تقرير اللجنة القانونية بالبرلمان عن إن 19 قانونا نافذا يتراوح عمرها بين الـ 8 سنوات إلى الـ17 سنة لم تصدر لها لوائح تنفيذية حتى الآن.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بإنشاء عدد من الهيئات الحكومية وأبرزها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، والمؤسسة العامة للموانئ، والنيابة العامة، والهيئة العامة لتطوير تهامة، وكذا القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارات التي تم دمجها أو تقسيمها لوزارتين.
وقالت اللجنة في تقرير لها خاص بزياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية أن تداخل القوانين والتضارب الناجم عنها في اختصاصات الأجهزة المختلفة للدولة ( التنفيذية والمحلية والقضائية) يرجع سببه إلى صدور معظم التشريعات اليمنية في فترة زمنية محدودة، إضافة إلى عدم إشراك اللجنة الدستورية بالمجلس في مراجعة تلك المشروعات للقوانين المطروحة أمام لجان البرلمان التخصصية الأخرى.
وأضافت اللجنة في تقريرها:"إن عدم قيام لجان مجلس النواب بدورها الرقابي في الجانب التشريعي، وعدم وجود الكادر الفني المساعد لها، وافتقارها للتخصصات القانونية إلى جوار عدم قيام الحكومة بإعداد مشاريع بديلة للتشريعات الصادرة قبل عام 1990م، وغياب الفهم الكامل لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من قبل أعضاء المجالس المحلية تعد ضمن مسببات تداخل القوانين في الجمهورية اليمنية وتضارب اختصاصات أجهزة الدولة المختلفة.
المصدر: سبأ نت
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
