نالت حكومة الدكتور على محمد مجور ،ثقة نواب الشعب بعدد 196 صوتا من اصل225 عضوا حضروا جلسة البرلمان اليوم ، مقابل معارضة 25 صوتا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت .
حيث وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي، على البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة بحضور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة .
وذلك بعد أن مارس المجلس الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقا للدستور ولائحته الداخلية، حيث تلقى مذكرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم البرنامج العام للحكومة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك, وأقر إدراجه في جدول أعماله لفترة إنعقاده الحالية وطلب حضور رئيس الوزراء لعرض البرنامج العام للحكومة على المجلس، وفقا للاجراءات الدستورية.
فيما درس وناقش نواب الشعب البرنامج العام للحكومة بكل ما تناوله من مرتكزات وأهداف ومحاور, وجرى التعقيب عليه من قبل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وكتلة المستقلين .
وشكل المجلس لجنة خاصة من بين أعضائه لاستيعاب وصياغة الملاحظات الجوهرية الواردة من أعضاء المجلس لتقديمها إلى المجلس ولتعتبر جزءا لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، حيث شكلت اللجنة من علي احمد العمراني, والدكتور / محمد صالح علي, ومحمد علي الشدادي,و زيد علي الشام ، و ابوبكر احمد عباد.
كما تحدث قبل إغلاق باب النقاش وطرح البرنامج العام للحكومة لإبداء الرأي بشأنه اثنان من النواب المؤيدين للبرنامج ونائبين آخرين من المعارضين له .
وفي ضوء الدراسة والمناقشة الواسعة لنواب الشعب للبرنامج العام للحكومة، جرى استخلاص عدد من التوصيات أقرها المجلس والتزمت بها الحكومة لتصبح جزءً لايتجزأ من البرنامج العام للحكومة وهي على النحو التالي :
(1) تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام للمغتربين اليمنيين وأبنائهم بما يكفل الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية والإسلامية، وتزويدهم بالمناهج والمدرسين في أماكن اغترابهم وخصوصا في بريطانيا وأمريكا وحيث ما يوجدون بكثافة.
(2) إعادة النظر في تخصيص الموارد والإنفاق بحيث يوجه المزيد من الانفاق في الاستثمار في الرأسمال البشري، وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
(3) حل مشكلة الكهرباء بصورة نهائية، على أن تنتهي مشكلة الإطفاءات في عام 2007م، وتخصص الموارد اللازمة لذلك.
(4) البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات فيما يتعلق بالموظفين والمتعاقدين في هذا العام 2007م.
(5) إيلاء قطاع الزراعة والأسماك المزيد من الاهتمام وبما يحقق الاكتفاء الذاتي وحماية الثروة السمكية من الاصطياد الجائر.
(6) استمرار إلزامية التعليم حتى الصف التاسع، مع الإعفاء في كافة الرسوم واستمرار مجانية التعليم في كل المراحل .
(7) تفعيل الرقابة على الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين بالأسعار والأخذ على أيديهم .
(8) إيلاء كل الاهتمام والدعم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المزمع انتخابها وتشكيلها لتتمكن من إنجاز المهام الموكلة اليها على الوجه الاكمل والمؤمل .
(9) رفع مخصصات الضمان الاجتماعي عن مستوياته الحالية .
(10) دعم و تشجيع منظمات المجتمع المدني وإتاحة المجال أمامها للقيام بواجباتها وفقا لما كفله الدستور والقانون.
وعلى إثر ذلك توج نواب الشعب ممارسة حقهم الديمقراطي في هذا الاطار بطرح البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة لأخذ الرأي بشأنهما باستخدام آلية التصويت الحر والمباشر، حيث أفضت تلك الممارسة الديمقراطية الى الموافقة على البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة بأغلبية ( 196) صوتا من اصل (225)، فيما عارض (25) صوت وأمتنع عن التصويت ( 4) أصوات .
وعلى إثر ذلك تحدث الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بكلمة عبر فيها عن سعادته وزملائه اعضاء الحكومة بالحضور والاستماع الى المناقشات والملاحظات والتوصيات الهامة التي طرحها أعضاء المجلس على البرنامج العام للحكومة.
وثمن تلك المناقشات الفعالة التي سادت الجلسة حول البرنامج العام للحكومة واستهدفت إغنائه بالآراء والملاحظات الإيجابية ومن أجل المصلحة العامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب وفقا للإمكانيات المتاحة، والسير الثابت في تطبيق كل ما تضمنه البرنامج العام للحكومة.
كما اكد كذلك عزم الحكومة على فتح صفحة جديدة مع البرلمان للعمل معا من اجل تنفيذ البرنامج العام للحكومة باعتباره يمثل مسؤولية وطنية تهم الجميع.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة نبذ المماحكات السياسية في هذا المجال، مبديا الاستعداد للحضور الى المجلس للرد على أي استفسار يقدم إلى الحكومة أو أحد وزرائها للإيضاح تجاه أي موضوع يتطلب ذلك.
واختتم رئيس الوزراء حديثة بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه تطبيق وإنجاز البرنامج العام للحكومة وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والشعب اليمني العظيم.
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
