بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين القائل في محكم كتابة الكريم "وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين القائل " إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه"
الأخ رئيس مجلس النواب
الأخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس
الأخوة أعضاء مجلس النواب
يسعدني اليوم أن أقف أمامكم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ وتحت هذه القبة الجليلة للسلطة التشريعية ومعي أعضاء الحكومة التي حظيت بالثقة الكبيرة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لتولي قيادة المسئوليات التنفيذية العليا للحكومة والقيام بالمهام العظيمة في مواصلة البناء المؤسسي الحديث لأجهزة الدولة وتنمية الإنسان وتوسيع خياراته وتنويع الفرص الاقتصادية والاجتماعية أمامه، وبذل الجهود في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا والتطلع إلى مستقبل يعم فيه الرخاء والتنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي.
إن اليمن ومنذ قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990، يعيش حقيقة قوة وتماسك وجوده السوي بعد أن توحد في كيانه الواحد وصحح مسار تأريخه وأعاده إلى مجراه الطبيعي وحقق بفضل ذلك خطوات ملموسة في تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة، وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية. وقد مثلت جميعها إنطلاقه صادقة وجادة لتشييد مكونات الدولة المؤسسية الحديثة القائمة على قواعد العدل والمساواة وتعميق أواصر الوحدة الوطنية والتطبيق السليم للنظام والقانون.
وقد تعززت أسس وقواعد البناء الديمقراطي بتوسيع المشاركة الشعبية وتجذيرها في سلوك ووجدان شعبنا اليمني بتنفيذ الانتخابات العامة الحرة والمباشرة الرئاسية والمحلية في العام المنصرم التي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي. وساد فيها منطق التنافس عبر البرامج والسياسات الجادة، كما تجلى في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام لفخامة الرئيس على عبد الله صالح الذي يشكل منطلقاً اساسياً لهذا البرنامج.
الأخ رئيس الجلسة
الأخوة أعضاء مجلس النواب
إن اليمن لايزال يواجه تحديات تنموية تؤثر في جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية، يأتي في مقدمتها تزايد معدلات نمو السكان، وشح الموارد المائية وخطر استنزافها بالإضافة إلى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل.
وخلال العقود الماضية بذلت الدولة جهوداً مشهودة لمواجهة تلك التحديات والحد من آثارها، وتحققت بفضل ذلك نجاحات ملموسة في تنفيذ الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في توسيع فرص التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية، وتطوير مشاريع البنية التحتية، وتحقيق الأمن والإستقرار، كما شهدت السنوات العشر الماضية أيضا تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، أدت إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو عالية وتوليد فرص عمل منتجة، وجذب الاستثمارات وبناء جسور الشراكة مع دول الجوار في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي.
الأخوة أعضاء مجلس النواب
إن جانباً من أهدف تشكيل هذه الحكومة يعتبر امتداداً للاعتبارات والوظائف التي حرصت قيادتنا السياسية أن تدفع إلى تحقيقها مجدداً وتجسيد رؤيتها الإستراتيجية لتشجيع الاستثمار والتوسع في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية واعتبار اليمن حاضنة لرؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الكبيرة، الوطنية، الخليجية، والأجنبية وتعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فضلاً عن الإهتمام بالمغتربين باعتبارهم يشكلون جسرٍا للترابط الحضاري بل وسنداً قوياً ومتنامياً للتنمية الشاملة للوطن، كما أن إضافة الاختصاصات المتعلقة بالطاقة إلى وزارة الكهرباء يلبي الحاجة الجوهرية والعصرية الملحة في ضرورة استثمارها. بكل أنواعها بما في ذلك بدائل الطاقة المختلفة،
الأخ رئيس الجلسة
الأخوة أعضاء مجلس النواب
أن البرنامج الذي بين أيدكم يرسم معالم عمل الحكومة للفترة الزمنية الدستورية التي يعمل فيها مجلسكم الموقر.. وبالتالي فمسار عملنا الزمني واحداً، كما أن الغايات والأهداف العليا التي نبتغيها واحدة. ولذلك فأن مصدر هذا البرنامج هو الالتزام بالدستور والعمل من أجل إنفاذ الاستحقاقات الدستورية التي تتطلب مؤازرتكم وعونكم لتنفيذ مضامين هذا البرنامج،
كما أنه يرتكز على الأهداف والسياسات والمشاريع التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح. والذي حاز به ثقة الشعب ومباركته وذلك من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفساد ومكافحة البطالة والفقر. فضلاً عن إعتماده على البرامج والمشاريع الإنمائية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة ووثيقة أهداف التنمية الألفية.
أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها شعبنا تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة السلبيات وجوانب القصور التي لا خلاف عليها ولا يمكن لأحد منا في الحكومة أو مجلس النواب أن يغض الطرف عنها أو يتجاهلها..لذا فقد روعى عند إعداد البرنامج الأهداف والغايات التي جاءت في البرنامج الانتخابي للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات لأنها التزامٌ تجاه الناخبين وتجاه ما تجسد في دستورنا من ضرورة العمل من أجل تعزيز بنيان الإدارة المحلية ومنحها كل الصلاحيات والاختصاصات في تسيير الأمور وإدارة عملية التنمية والتطوير والتغيير في نطاق كافة الوحدات الإدارية
الأخ رئيس الجلسة
الأخوة أعضاء مجلس النواب
جئنا اليوم إلى مجلسكم الموقر وفاء لاستحقاق دستوري وتقديم البرنامج العام للحكومة، وذلك في خضم التطورات والإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققها اليمن بقيادة فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية، حيث والبرنامج الذي بين أيديكم يستلهم خصائص المجتمع اليمني وتطلعاته التنموية ومواجهاً لتحديات الراهنة والمستقبلية ومتفاعلاً بطريقة خلاقة مع التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.
الأخ رئيس الجلسة
الأخوة أعضاء مجلس النواب
إن الحكومة ووفق هذا البرنامج عازمة بكل إرادة وقوة وفي ضوء رؤية القيادة السياسية على إكمال مشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة، ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا، وإعطاء دفعة قوية للنهوض بالتنمية الشاملة التي يجني ثمارها جميع المواطنين، وتنفيذا لذلك فإن مكونات ومحتويات البرنامج تعكس صدق هذا التوجه، وجدية المرحلة، وضرورات التطبيق، ويرسم قواعد واضحة وشفافة للجهد الذي يتعين بذله خلال السنتين القادمتين. وتجسيدا لذلك، فإن البرنامج العام للحكومة يتضمن المحاور الأساسية التالية:
أولاً: إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري
يتبنى البرنامج السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وحشد الموارد المحلية والخارجية وتخصيصها وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد حيث يتضمن البرنامج العام للحكومة تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات كما يلي:
القطاع المالي
يركز برنامج الحكومة على جملة من السياسات الرامية إلى تطوير أساليب إعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية– وعلى وجه الخصوص التركيز على الأولويات التالية:
• الاستمرار في نهج احتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية.
• مواءمة النظام المالي مع التبويب الجديد وتبني إطار كفؤ للرقابة والمراجعة الداخلية
• التنسيق الكامل بين الخطة والموازنة العامة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الخطة الخمسية وأهداف التنمية الألفية.
• ترشيد الإنفاق العام وزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والجارية المرتبطة بالصيانة والتشغيل، وتوجيه الإنفاق العام في مجالات تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
• العمل على رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وتطوير آليات وأنظمة المراقبة والمراجعة الداخلية في الأجهزة والوحدات الإدارية وتفعيل وتوسيع رقابة المجالس المحلية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
• تعزيز مبدأ التفويضات للجهات على المستوى المركزي والمحلي وسرعة البت في اعتماداتها المقرة في الموازنة.
• تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية وتطوير النظام الضريبي والجمركي بما يكفل كفاءة التحصيل ويمنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
• إجراء التعديلات اللازمة في قوانين الضرائب .
• الانتقال إلى نظام الخزانة العامة وإنشاء نظام لتخطيط النقدية بما من شأنه المواءمة بين تدفق الموارد والاستخدامات.
• الاستمرار في انتهاج سياسة حصر الاقتراض الخارجي على القروض الميسرة والموجهة لتمويل المشاريع الإنمائية وعدم تجاوز رصيد المديونية الخارجي المعدلات المأمونة من الناتج المحلي الإجمالي.
• تحســين الإدارة الضريبية وتطوير آلية الضريبة المقطوعة والقضاء على التراكمـات الضريبية.
القطاع النقدي والمصرفي
يؤكد برنامج الحكومة على أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية، وذلك من خلال:
• الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للأسعار وتوفير الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.
• تعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على مستوى جيد من العملات الأجنبية، وحسن إدارة هذه الاحتياطيات وتدويرها لصالح التنمية الاقتصادية.
• إصلاح القطاع المصرفي وزيادة كفاءته لاستقطاب المدخرات وتوظيفها بما يخدم عملية التنمية،
• تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك والمصارف التجارية والإسلامية وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية لها، وتشجيعها على تطوير وتنويع خدماتها المصرفية وزيادة تمويلاتها للقطاعات الإنتاجية المختلفة وخاصة للمشروعات الصغيرة والأصغر.
• تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف التجارية من خلال رفع رؤوس أموالها وتقليص المخاطر التي قد تتعرض لها وتشجيع عملية الاندماج فيما بينها.
• إعادة النظر في وظيفة الخزينة العامة التي يقوم بها البنك المركزي حالياً بما يمكنه من التركيز على إدارة السياسة النقدية بكفاءة.
• تنفيذ التشريعات اللازمة لتطوير أنشطة التمويل والمعاملات المصرفية الالكترونية مثل قانون أنظمة الدفع والمعاملات الالكترونية، والدفع الآلي والالكتروني، وقانون ضمان الودائع، واتفاقية تسوية الشيكات وتحويل الأموال بين البنوك عبر المحافظات وكذلك تطبيق التأجير التمويلي.
• استكمال البنية التشريعية والمؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية وتوفير متطلباتها التنظيمية والفنية،
• المضي في برنامج الخصخصة وفقاً للقانون وبما يحقق أهداف الإصلاح المالي والإداري،
• تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات مساهمة عامة تساهم فيها المصارف والبنوك وطرح أسهمها للاكتتاب العام.
التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي
ستهتم الحكومة بمواصلة تحرير التجارة الخارجية والانفتاح الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي. وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على:
• استكمال إجراءات ومتطلبات عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 2007-2009.
• استغلال فترة السماح لليمن التي تمتد إلى 2010 في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية.
• تشجيع الشركات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتوسع في إقامة المعارض التجارية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
• الاستمرار في تطوير المنطقة الحرة بعدن وتحويلها إلى محطة دولية للشحن البحري والجوي في المنطقة، ومركز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• إقامة منطقة تجارية مشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية في منطقة الوديعة، ودراسة إنشاء مناطق أخرى مع دول الجوار.
• تشجيع المنافسة وإزالة الأوضاع الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار
ثانياً: تحسين البيئة الاستثمارية
يضع برنامج الحكومة في مقدمة أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً أساسياً وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالتالي فإن الحكومة ستولي تحسين بيئة الاستثمار جل الاهتمام من خلال التركيز على:
تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية:
• مواصلة تبسيط إجراءات تراخيص ممارسة الأنشطة الاستثمارية في المجالات المختلفة وتأسيس نظام النافذة الواحدة لتضم كافة الجهات ذات العلاقة، وتقليص تلك الإجراءات إلى المستويات المناظرة المثلى.
• مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وخاصة قانون الاستثمار وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري، وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين واستكمال الأطر التشريعية والقانونية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
• مراجعة الوضع الراهن للهيئات المعنية بالاستثمار وإعادة تنظيم بنيتها المؤسسية وفق أفضل الممارسات التي أثبتت كفاءتها عالمياً.
• تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة عبر تسويقها كفرص استثمارية للقطاع الخاص لتطويرها وإدارتها.
• إقامة منتدى اقتصادي بشكل دوري لتشجيع وجذب الاستثمار الخارجي للاقتصاد الوطني.
حماية حقوق الملكية وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات:
• إنجاز قانون السجل العقاري والتوثيق واستكمال إجراءات المصادقة عليه، وإعداد لائحته التنفيذية.
• حصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة وتوثيقها من خلال الخرائط وإيجاد نظام حماية الأراضي وممتلكات الدولة والحد من العبث بها أو السطو عليها.
• استكمال تخطيط المدن الرئيسية والثانوية بناءً على أسس علمية حديثة
• حصر الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والمتنازع عليها وسرعة البت في القضايا المطروحة إمام المحاكم التجارية
• حصرالاراضي التي تم تخصيصها للاستثمار في جميع المحافظات التي وزعت على المستثمرين خلال الفترة1990-2006 وتحديد إلية واضحة لإعادة التوزيع بما يضمن إقامة المشاريع الاستثمارية عليها
معالجة قضايا المغتربين:
• تشجيع رأس المال اليمني في الخارج على الاستثمار في الوطن وتقديم الأدلة الاستثمارية والاستشارات والمعلومات ذات العلاقة بهم، ومساهمتهم في الترويج لليمن في بلدان الاغتراب.
• العمل على حل التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين من المغتربين اليمنيين في الخارج أولاً بأول.
• تطوير الخدمات والأنشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للمغتربين.
• إعادة هيكلة الوزارة ومراجعة قانون رعاية المغتربين على نحو يستوعب أهداف الوزارة ومهامها
ثالثا: تحسين مستوى معيشة المواطنين:
ستولي الحكومة أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال العناصر التالية:
الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار
• اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضمان وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع بما يكفل تلبية حاجة المستهلكين وتحقيق الاستقرار التمويني.
• تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ قانون تشجيع المنافسة و منع الاحتكار، وقانون التجارة الداخلية وتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار وإحالتهم للقضاء.
• تعزيز الإمكانيات الفنية والبشرية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بهدف تطوير آليات الرقابة على المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
• تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك ووضع التشريعات القانونية المنظمة لعملها،
مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب
• تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية والاهتمام بتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والصناعات التقليدية والحرفية لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل.
• تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية وإعداد برامج تدريبية وإرشادية للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الإنتاجية.
• دعم فرص التشغيل الذاتي في المجتمع وتشجيع العمل للحساب الخاص وبالأخص في صفوف الشباب.
• إنشاء عدد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمعدمين،
• اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية
توسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف
• إعادة هيكلة الموارد المالية الحكومية لصالح الفقراء من خلال ترشيد النفقات غير الضرورية لصالح النفقات الاجتماعية والتنموية والمتمثلة في (التعليم، الصحة، التدريب المهني وبناء القدرات، والرعاية الاجتماعية).
• إعطاء أولوية للمشاريع والبرامج الاستثمارية كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة التي يترتب عليها خلق فرص عمل وتقليص البطالة.
• زيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة من خلال دعم وتمويل الإقراض الصغير والأصغر بما في ذلك إنشاء بنك الأمل للفقراء.
• توفير خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف لكسر العزلة التي يعيشها السكان في المناطق النائية.
رابعا: تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة
القطاع الزراعي
تمثل الزراعة في اليمن ركيزة أساسية للتنمية، بحكم مساهمتها الهامة في الناتج المحلي الإجمالي وسدها لجزء كبير من الاحتياجات الغذائية للبلاد وتوفيرها فرص العمل لأكثر من نصف السكان، بالإضافة إلى استهلاكها للنسبة العظمى من المياه السطحية والجوفية مما يستوجب إعطاءها الأولوية بين القطاعات الاقتصادية، وتتضمن توجهات البرنامج العام للحكومة ما يلي:
• استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والريفية في ريمة والمهرة والضالع وحضرموت وذمار.
• البدء بيتنفيذ السدود الكبيرة في كل من سردود وحسان، وبناء 30 سدا وحاجزا مائيا و50 خزانا و 70 كرفانا في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على مياه الأمطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية.
• تنمية الموارد المائية لحوض صنعاء من خلال إعادة تأهيل 10 سدود وإنشاء 2 سدود سطحية لتغذية المياه الجوفية للحوض.
• استصلاح أراضي زراعية جديدة في المناطق التي يوجد بها مياه كافية، وتوزيع 500 فدان من الأراضي المستصلحة في منطقة وادي حضرموت.
• تحديث وتطوير مختبرات تحليل المبيدات والتوسع في برامج المكافحة المتكاملة وبناء وتجهيز محطات الحجر النباتي في عدد من المنافذ، ومكافحة الآفات والأمراض الضارة بالمحاصيل الزراعية.
• إعداد وتطوير برامج للتوعية بأضرار القات، والإعداد لعقد المؤتمر الثاني عن القات وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والصحية وعلى سوء استخدام الموارد المائية في زراعته والآثار الضارة لاستخدام السموم فيه.
• توفير وسائل الري الحديثة للمزارعين في محافظات الجمهورية، من خلال تمديد شبكة الري لمساحة 1000 هكتار، وأنظمة نقل المياه لمساحة 18,900 هكتار وتحسين الري بالسيول وحصاد المياه والحفاظ على التربة.
• تنمية الزراعة المطرية وتحسين إنتاجيتها والاهتمام بالثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمارات فيها.
• تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والمحاصيل النقدية ذات العوائد العالية من خلال إحلال شجر نخيل مصابة في مساحة 100 هكتار في حضرموت والحديدة، وتشييد مشاتل للوزيات والرمان والبن والعنب في مناطق الانتاج بطاقة 20 ألف شتلة سنويا.
• تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً عبر إنشاء الأسواق الداخلية ومراكز الصادرات وتشغيل القائم منها.
• دعم القطاع التعاوني الزراعي والتوسع في إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية.
الثروة السمكية
يعتبر قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة في البلاد نظراً لما لهذا القطاع من إمكانيات تنموية وفرص استثمارية واسعة في مجالات صيد الأسماك وفي تصنيعها وتصديرها، إضافة إلى مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، وسيركز برنامج الحكومة على الآتي:
• استكمال إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة القطاع السمكي في مجال تنظيم الصيد التقليدي، وتنظيم الصادرات السمكية، وضبط الجودة.
• حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية من خلال استكمال مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وإنشاء مركزين إرشاديين في الحديدة وحضرموت، وإنشاء 3 محطات بحثية في ميون وسقطرى والغيضة، إضافة إلى تنفيذ مشروع دراسة وتقييم المخزون السمكي وعلى الأخص الموارد الاقتصادية كالحبار والجمبري والشروخ الصخري وخيار البحر واسماك التونة .
• تنظيم دوريات مشتركة للرقابة وخفر السواحل وعمل نقاط مراقبة بحرية على طول الحدود،
• تنظيم الاصطياد الصناعي والتقليدي وفقا لجهد الاصطياد ومناطق الاصطياد في ضوء توصيات مركز أبحاث علوم البحار.
• الاهتمام بقطاع الصيد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره للصيادين من خلال توفير 1500 قارب صيد تقليدي و30 قارب صيد ساحلي، إضافة إلى توفير 200 محرك بحري، وتوفير 3 قوارب صيد مطورة للصيادين في جزر سقطرى وعبد الكوري وكمران.
• استكمال البنية التحتية للأنشطة السمكية من خلال: إعادة تأهيل موانئ الصيد في كل من نشطون والحديدة والخوبة، واستكمال ميناء ميدي وميناء الشحر، وإعادة تأهيل وتوسيع 20 ساحة حراج وطرق فرعية، وإنشاء حواجز حماية مراكز الإنزال في 7 مواقع.
• استكمال إنشاء عدد من مختبرات الجودة في الحديدة وحضرموت والمهرة وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة .
• إنشاء 12 معمل للثلج في جزيرة سقطرى ومحافظات المهرة ولحج والحديدة وتعز .
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة الاصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.
الصناعات التحويلية والاستخراجية
الصناعات التحويلية
تعتبر الصناعات التحويلية من أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية ، والمؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وحتى يتحقق قيامها بهذا الدور فإن برنامج الحكومة سيولي الاهتمام بالآتي:
• تشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية لزيادة القيمة المضافة، وكذلك، الصناعات الموجهة للتصدير بما فيها الصناعات الإنشائية والاستخراجية.
• استكمال معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية الصناعية المتعثرة وفقا للقوانين النافذة.
• تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تقليص الفقر والبطالة.
• إنشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
استكشاف وإنتاج النفط
نظرا للأهمية الإستراتيجية لقطاع النفط في تمويل الإنفاق الحكومي وباعتباره مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية، فان الحكومة ستعمل على زيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات الجديدة في مختلف المناطق البرية والبحرية، وذلك على النحو التالي:
• استكمال الإجراءات القانونية لعدد 6 قطاعات نفطيه في المنافسة الدولية الثانية ولعدد 8 قطاعات نفطية في المنافسة العالمية الثالثة.
• الإعلان عن المنافسة العالمية الرابعة للتنافس في 10 قطاعات بحرية وتسويقها حسب المعايير الدولية.
• سرعة الانتهاء من الإعداد النهائي لاتفاقية التشغيل المشترك مع الشركة الكورية (كنوك KNOC) للقطاع الإنتاجي والاستكشافي رقم (4)، وعرضها على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية .
• تطوير بنك المعلومات الإلكتروني وتحويل المعلومات إلى شكل رقمي مع شراء البرامج الحديثة في الجيولوجية وإدارة المكامن والحفر والإنتاج.
• الاهتمام بأوضاع شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
• العمل على تطوير مصفاة عدن وتوسعة مصفاة مأرب لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية .
• وضع خطة ليمننة 90% من عمالة الشركات النفطية الإنتاجية بنهاية عام 2008م
الغاز
o تنفيذ مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال لضمان البدء بتصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2009.
o زيادة إنتاج الغاز البترولي المسال إلى 800 طن متري في اليوم لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من هذه المادة، من خلال توسعة معامل الإنتاج القائمة وإنشاء وحدة جديدة.
o العمل على تنفيذ مشروع أنبوب نقل الغاز ( صافر – معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي ولمختلف الاستخدامات المحلية الأخرى.
المعادن
يعتبر قطاع الثروة المعدنية من القطاعات الهامة التي يتوقع لها أن تسهم بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالنظر لما تزخر به الأرض اليمنية من ثروات معدنية متنوعة باحتياطيات مشجعة. وستواصل الحكومة جهودها فيما يلي:
• دراسة الاحتياطي والجدوى الاقتصادية لاستغلال الذهب بوادي مدن و متابعة أعمال الحفر والتنقيب في محافظات حجة وعمران وصعدة.
• البدء باستغلال الزنك والرصاص والفضة و الرخام والجرانيت وأحجار البناء، وتصدير الحجر الجيري.
السياحة
ينطلق برنامج الحكومة في رؤيته للتنمية السياحية من واقع الإمكانيات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، والتي تسمح لليمن بتطوير اقتصاد سياحي مستدام. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تحقيق ما يلي:
• استكمال وتقوية البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع ورفع كفاءة الإدارة السياحية والاهتمام بالتدريب والتأهيل السياحي وذلك من خلال إستكمال تعديلات قانون السياحة، وقانون الترويج السياحي، وبناء وتطوير أنظمة المعلومات السياحية وتنفيذ المسوحات والدراسات السياحية المختلفة،
• توفير مناخ سياحي آمن يضمن سلامة السياح ويراعي قيم االمجتمع .
• استكمال إقامة البنية التحتية المرتبطة بالسياحة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإعداد خريطة سياحية لليمن ووضع أسس ومعايير للاستثمار السياحي.وإعداد دليل الاستثمار السياحي، وإنشاء مركز معلومات للخدمات الاستثمارية السياحية،
• تنويع المنتج السياحي وتطوير أنماط وخدمات سياحية جديدة، وتوسيع أنشطة الترويج السياحي لتحسين صورة اليمن في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، والاهتمام بالمهرجانات السياحية
• تطوير المعاهد السياحية لتوفير الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات السياحية وتحسين مستوى الإرشاد السياحي،
• إقامة شراكة تنموية مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية السياحية، وتشجيع الصناعات الحرفية والمشغولات التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي وتنظيمها.
خامساً: توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي
تحسين وتطوير الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
شهدت البلاد خلال السنوات الماضية نموا متسارعا في الطلب على الطاقة الكهربائية للأغراض التنموية المختلفة، انعكست نتائجه فيما تواجهه اليوم من عجز واضح في مجال الطاقة. ولذلك فان الحكومة ستكرس جهودها باتجاه ما يلي:
• إصلاح قطاع الكهرباء وإصدار قانوني الكهرباء والطاقة الذرية .
• تعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالي 600 ميجاوات حتى اوائل2009م منها حوالي (456) ميجاوات من محطة الكهرباء الغازية في مأرب.
• تعزيز القدرة التوليدية للمنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 145 ميجاوات.
• تنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية.
• تغطية 391 ألف منزل بالكهرباء في 88 مديرية ضمن 6 محافظات عبر مشروع الطاقة الخامس.
• تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة التنمية وخاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وذلك من خلال إستكمال دراسة تحديد المواقع المحتملة للمحطات الكهربائية وإستكمال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية في إطار التوجه الاستثماري لبناء محطات الطاقة طبقاً للمتطلبات الدولية.
• تحديث بنية الأمن والأمان النوويين للقيام بالمهام الجديدة المطلوبة، وبما يلبي المتطلبات الدولية ذات العلاقة.
• إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لكهربة الريف.
• تطوير مصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها.
• إعداد الدراسات الفنية لإنشاء محطتين غازيتين في معبر وبلحاف بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما.
• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
تطوير البرامج والسياسات لمعالجة مشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي
تكتسب قضية المياه في اليمن أهمية خاصة نظراً لندرتها النسبية، وما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام.وقد تصبح مشكلة المياه إحدى معوقات التنمية إذا لـم تضع الحكومات المتعاقبة هذا القطاع على رأس أولوياتها. ولذلك يتوجب التركيز على المسائل التالية :
• تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع المياه، وضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جميع الاستخدامات المائية .
• وضع تعريف واضح لأسس ومعايير استخدام المياه، وإعداد مشروع نظام حقوق المياه.
• مواصلة تنفيـذ الإستراتيجية الوطنية للمياه، وقانون المياه، واللوائح والإجراءات الأخرى الهادفة إلى صون الموارد المائية.
• التوسع في مشاريع وبحوث استخدام المياه السطحية وخاصة حصاد المياه وتطوير محطات الرصد المائي والمناخي على أسس حديثة ومستدامة.
• رفع نسبة التغطية السكانية بالمياه إلى حوالي 65% في الحضر و45% في الريف، مع العمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني أزمات حادة في المياه.
• التوسع في مشاريع الصرف الصحي ورفع نسبة التغطية السكانية إلى 40% في الحضر و25% في الريف، ومعالجة وإعادة تدوير المياه العادمة.
• استكمال وتطوير الأطر القانونية والتشريعية والإجرائية المتعلقة بحماية البيئة،
• تعزيز الإدارة البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية طبقا لقانون حماية البيئة، وتفعيل التنسيق بين جميع الهيئات والجهات المعنية في الدولة مع أجهزة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
تطوير شبكة النقل
على الرغم مما تحقق لليمن على صعيد النقل فان هذا القطاع ما يزال بحاجة للمزيد من الجهود لتمكينه من لعب دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار . وبناء على ذلك فان الحكومة ستواصل الجهود في عدد من المجالات وعلى النحو التالي:
الطرق والنقل البري
• زيادة أطوال الطرق بمقدار 2000 كم من الطرق الرئيسية والثانوية والريفية والحصوية ومواصلة تنفيذ أعمال الصيانة بأنواعها للحفاظ على شبكة الطرق القائمة.
• إعداد قانون للطرق العامة وإصدار اللوائح الخاصة بكل من المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق
• إنشاء مؤسسات محلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت،
• إنشاء هيئة عامة للنقل البري تتولى تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري المختلفة،
• تحسين خدمات النقل العام بين المدن وتشجيع إنشاء شركات للنقل البري الداخلي والدولي .
• إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الدولي لنقل البضائع والركاب الذي يربط بين بلادنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• البدء في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد (بلحاف - شبوة - مأرب – الجوف) لدعم استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في هذه المناطق
الموانئ والنقل البحري
• إعداد قانون تنظيم الموانئ، واستكمال أنظمة سلامة الملاحة البحرية، والإرشاد البحري، وحماية السواحل والبيئة البحرية من التلوث.
• تنفيذ مشروع ميناء سقطرة وصيانة وتحديث ميناء المخاء وإنجاز الطرق الداخلية لميناء الصليف،
• السعي لاجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في خدمات وأنشطة الموانئ والنقل البحري المختلفة بما في ذلك إنشاء الموانئ الجديدة وفق أسس الشراكة الاستثمارية المعمول بها.
المطارات والنقل الجوي
• انجاز مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد ومشروع تطوير مبنى الركاب في مطار المكلا ومشروع إنشاء المدرج الجديد في مطار تعز.
• تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة لزيادة استغلال طاقات المطارات الدولية للجمهورية.
• تطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد وإنشاء محطات رصد جوي وتوفير معدات السلامة والأمان لكافة مطارات الجمهورية،
• تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للهيئة العامة للطيران وتنظيم عمل الجهات المختلفة في المطارات، وموائمة اللائحة التنظيمية مع قانون الطيران، في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية.
• تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية لشركة الخطوط الجوية اليمنية من خلال إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء شركة طيران للنقل الداخلي بالمساهمة مع القطاع الخاص، وشركة للشحن الجوي وإنشاء قرية للشحن في المنطقة الحرة بعدن.
• شراء أو استئجار طائرات جديدة سعة 50-70 مقعدا للعمل على الخطوط الداخلية للشركة بالإضافة إلى استئجار طائرة للشحن الجوي في إطار خطة تحديث وتوسيع أسطول النقل الجوي.
تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات نحو بناء الاقتصاد المعرفي
إن إقامة بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات هو شرط أساسي لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليمني باتجاه الاقتصاد المعرفي وستركز الحكومة في برنامجها على ما يلي:
o تطوير قانون الاتصالات لاستيعاب التطورات التقنية والسياسات المستجدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار التشريعات المنظمة لخدمات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وامن شبكات المعلومات والملكية الفكرية وسرية وخصوصية الاستخدام.
o تعزيز دور الوزارة في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط واللوائح للنهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف على استثمارات الدولة في هذا المجال ورعاية مصالح اليمن لدى المنظمات الإقليمية والدولية .
o إدارة وتنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية مصالح المشتركين وتطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في إطار قواعد المنافسة الحرة .
o إعادة تنظيم وإدارة استخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات طلب منح التراخيص الخاصة بخدمات الاتصالات وأجهزة الاتصالات بما يحقق التوازن بين المرونة والفعالية .
o استكمال تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف رفع معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت والهاتف النقال وعلى الأخص من خلال ما يلي:
توسيع وإحلال وتركيب سنترلات جديدة وقديمة بسعة إجمالية مقدارها 325 ألف خط في جميع محافظات الجمهورية ولجميع الأنظمة.
توسيع وتطوير شبكة التراسل في عدد من محافظات الجمهورية، وتوسعة محطات الهاتف اللاسلكي السيار
تطوير الاتصالات الريفية من خلال التوسعة في تركيب كبائن للألياف البصرية وتوسعة المحطات القائمة بعدد 2,078 خط وتوريد 13,688 جهاز لخدمة الهاتف اللاسلكي الثابت
o متابعة سرعة انجاز وتشغيل المشغل الثالث للهاتف النقال (جي اس ام -900)
o تطوير قدرات وسعات البوابة اليمنية للانترنت ، وخفض تعرفة استخدام الانترنت، وإعداد أسس ومعايير منح التراخيص لمزودي خدمة الانترنت، وإعداد السياسات والخطط لتشجيع الاستثمار في الانترنت.
o تعزيز الإمكانيات الفنية والبشرية وإعداد اللوائح التنظيمية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية بما يمكنه من تقديم الخدمات التي أنشئ من اجلها،
o تحديث وتطوير المعهد العام للاتصالات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية ومواكبة المتغيرات الحديثة والمتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات،
o تطوير قانون البريد لاستيعاب مفهوم الخدمة البريدية والمالية المتكاملة.
o توسيع انتشار الشبكة البريدية من خلال بناء واستئجار (94) مكتبا بريديا، وإقامة 250 كشكا بريديا، واستكمال ربط البريد بشبكة معلومات الكترونية توفر كافة الخدمات البريدية والمالية في شباك واحد.
o إدخال منظومة الصرف الآلي للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
o تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين واستثمار المدخرات في مشروعات تحقق مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقق عائدات مالية للهيئة والمدخرين.
سادساً: تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية
لقد دخلت تجربة اللامركزية المالية والإدارية عامها السابع، بدورة انتخابية جديدة، وصار اليوم نظام السلطة المحلية حقيقة معاشة مستهدياً برؤية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لأهمية التوسع في اللامركزية وتطويرها وتعزيز البنية المؤسسية للسلطة المحلية ، بحيث تكون قادرة فنيا ومؤسسيا على خدمة المواطنين وتحريك المجتمع للمساهمة في إدارة الشأن المحلي. وتعززت هذه التوجهات، بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، وتوصيات مجلس النواب والشورى وقرارات مؤتمر المجالس المحلية السنوي. الأمر الذي يقتضي معه تعزيز وتطوير هذه التجربة بإجراء إصلاحات في النظام التشريعي والمؤسسي والقدرات والتمويل انطلاقا من استقراء واقع التطبيق وتطلعات المستقبل.
ولذلك فإن برنامج الحكومة سيولي الاهتمام البالغ بتحقيق كل تلك الرؤى والتوجهات الرامية إلى إستكمال الجهود لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظام السلطة المحلية وفقاً للخطوات المحددة في المحورين التاليين:
تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية
o تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية.
o استكمال الإطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية ومراجعة اللوائح المنفذة لقانون السلطة المحلية في ضوء التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون.وبما يكفل تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة التنمية المحلية.
o استكمال تعديل القوانين واللوائح التي تتعارض مع نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
o إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق الأسس العلمية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لذلك.
o استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك استكمال إنشاء (6) مجمعات للمحافظات و (35) مجمع في المديريات.
o تنمية قدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية ورفد الوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة والمؤهلة واللازمة لعمل السلطة المحلية وتبني سياسات تشجع وتحفز انتقال واستقرار القوى الوظيفية في الوحدات الإدارية (المحافظات / المديريات).
o استكمال بناء نظام معلومات السلطة المحلية بما يربط أجهزة السلطة المحلية بدواوين المحافظات والوزارة.
o إيجاد أسس ومعايير لتحديد نفقات إدارة وتشغيل وصيانة مرافق ومكاتب السلطة المحلية والمرافق الخدمية.
o تعديل قانون الزكاة بما يشكل رافداً أساسياً من روافد الموارد المالية المحلية التي ستسهم دون شك في الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
الحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر
إن سكان الريف يشكلون حوالي 75% من إجمالي السكان ، وتشكل محدودية الخدمات إحدى التحديات التي أدت إلى عدم الاستقرار وازدياد الهجرة منه مما يستدعي أن تعمل الحكومة على تقديم إستراتيجية لتقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر وتمثل أبرز توجهاتها في الآتي:
o تقرير أسس ومعايير التخطيط التنموي المحلي، وتطوير مبادئ جديدة لصياغــة الموازنة العامة والمحلية وتوزيع مخصصاتهـا بما يحقـق نمـواً متوازنـاً وعـادلاً.
o إعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية.
o دعم الجهود الرامية إلى حل القضايا المتعلقة بالنزاعات والخلافات الاجتماعية وتعزيز جهود اللجنة المعنية بمعالجة قضايا الثأر.
o الرقابة الفاعلة على إدارات المجالس المحلية وضمان أدائها بكفاءة وفعالية وإلتزام الوضوح والعلنية في إدارة شئون المجالس المحلية،
o تعزيز دور المجالس المحلية في جودة ونوعية الخدمات في الوحدات الإدارية
o التوسع في برامج التأهيل والتدريب من خلال تدريب (2000) من كوادر السلطة المحلية لتعميق فهمهم بأسس السلطة المحلية وتشريعاتها وتمكينهم من أداء مهامهم، وإنشاء معهد تخصصي لتدريب، وتأهيل كوادر السلطة المحلية،
o تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية،
o إعادة النظر في نظام التوظيف في الوحدات الإدارية بصورة تمكن السلطة المحلية من إجراء عملية التوظيف محلياً بحسب الاحتياجات الفعلية ووفقاً للقواعد المنظمة للتعيين في الوظائف الإشرافية والشروط والإجراءات المحددة بقانون السلطة المحلية.
o تطوير النظام التشريعي للجزر اليمنية، ولما من شأنه توفير الخدمات وتعزيز الاستثمار فيها واستغلال مقوماتها وبما يحقق المصلحة الوطنية ويشكل رافدا جديدا للموارد العامة ويسهم في تعزيز وتطوير التنمية المحلية.
سابعاً - تطوير الموارد البشرية
تعتبر تنمية الموارد البشرية قاعدة الانطلاق الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومن هذا المنطلق يركز البرنامج العام للحكومة على القضية السكانية ويوليها أهمية مطلقة في برامج عمل وسياسات الحكومة باعتبارها إشكالية تنموية في ظل الاختلال القائم بين الزيادة السكانية المرتفعة والنمو الاقتصادي المتواضع وما يترتب عليه من ضغط على الموارد الطبيعية المحدودة الناجمة عن تزايد الاحتياجات ، ويسعى البرنامج من جهة أخرى إلى تحسين وتوسيع الخدمات التعليمية والصحية وتلبية الاحتياجات الثقافية والبدنية والفكرية وتوفير فرص العمل خاصة لفئة الشباب من خلال الآتي :
إدماج قضايا السكان والنشء والشباب في خطط وبرامج التنمية
ستعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية أخرى، والحد من الهجرة الجماعية من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية، وذلك من خلال ما يلي:
• إجراء مراجعة تقويمية شاملة للسياسات السكانية والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، من خلال عقد مؤتمر وطني للسكان نهاية العام 2007، يبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل السكانية.
• الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع مستوى خدمات رعاية الحوامل والولادة في المستشفيات والمراكز الصحية.
• وضع الترتيبات المؤسسية والفنية لضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بتوفير الرعاية الكاملة لهم وحمايتهم من كل أشكال العنف والتسول والعمالة وتفعيل حقوق الطفل وتعديل القوانين التي تتعارض مع أحكامه.
• استكمال البنية التحية للنشاطات الرياضية الشبابية، من خلال الاستمرار في إنشاء الملاعب والصالات الرياضية المغلقة لتغطي كافة المحافظات وصيانة المنشآت القائمة، والاهتمام بالرياضة النسوية من خلال التوسع في المراكز الرياضية والأندية النسوية.
• الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وتعزيز أدائها في مختلف المشاركات الوطنية والخارجية، وبما يحقق النجاح لبطولة خليجي عشرين وتوفير كل المستلزمات والبنية التحتية والفنية اللازمة لذلك.
• الاهتمام بالنشاطات الشبابية والتوسع في مجالاتها ومضامينها لتعزيز روح الولاء الوطني لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية ورفع مستوى وعيهم بدورهم في حماية وطنهم ودينهم ونظامهم الجمهوري .
فرص التعليم
يشكل التعليم الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والمورد الاستراتيجي الذي يمد المجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة، ويحظى التعليم العام بأولوية كبيرة وخاصة التعليم الأساسي باعتباره المرحلة التي تستوعب القاعدة العريضة من النظام التعليمي وعصب التنمية البشرية المستدامة وسوف تسعى الحكومة إلى التالي:
محو الأمية وتعليم الكبار
دعم وتبني برامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم في تقليص نسب الأمية وتخفيض معدلاتها وصولاً إلى مجتمع بلا أمية ورفع عدد الدارسين في عام 2009 إلى 150,000 دارس ودارسة، وزيادة عدد المعلمين والمعلمات في مراكز محو الأمية إلى 6,000 معلم ومعلمة، وفتح 7,000 غرفة نشاط وفصل دراسي، من خلال ما يلي:
• تشجيع الالتحاق ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار وفتح مراكز جديدة في الحضر والريف وخاصة للنساء وتقديم حوافز غذائية، وإكساب الملتحقين مهارات حياتية ومهنية.
• تعزيز مشاركة المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في فتح فصول محو الأمية.
التعليم العام
رفع معدل الالتحاق إلى 82%، وتخفيض فجوة الالتحاق بين الذكور والإناث من 25 نقطة إلى 13 نقطة، وتحسين مخرجات التعليم العام ورفع مستوى جودته. وذلك من خلال:
• دعم تطوير وتحسين جودة التعليم العام وإعادة هيكلة مؤسساته وتشجيع المبادرات الجديدة في التعليم.
• توفير التعليم المجاني للجميع للصفوف 1-6 ليصل عدد الطلاب المستفيدين حتى عام 2009 حوالي 9 مليون طالب وطالبة.
• بناء 24,780 غرفة دراسية وأنشطة وإدارية جديدة، وإعادة تأهيل وصيانة وترميم 3,200 مدرسة و4,946 غرفة دراسية.
• الاهتمام بالكادر التربوي تدريبا وتأهيلا واستمرار تحسين ظروفهم المعيشية
• تطوير التعليم الثانوي من خلال استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي.
• تدريب 120 ألف معلم ومعلمة وموجه، وإعداد أدلة المعلم في كافة التخصصات، بالإضافة إلى تدريب 4,500 موظف في وزارة التربية في إطار تعزيز البناء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.
• تشجيع التعليم الأهلي والخاص والاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي باعتباره الركيزة الأساسية للتعليم.
• استكمال إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والقياس التربوي وتحسين منظومة التقويم في قطاع التعليم.
• ربط تقديم معونات صندوق الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة بتسجيل أبنائهم في التعليم الأساسي، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التغذية المدرسية.
• التوسع في إدخال مادة الحاسوب وتوفير معامل الحاسوب في المدارس، من خلال توزيع أكثر من 90,000 حاسوب للمدارس الثانوية.
• تحديث مناهج التعليم وتحسين مخرجاته، وبناء نظام التقييم وفقاً للكفايات الأساسية، والزام 35% من المدارس بتدريس اللغة الإنجليزية في الصف الرابع الأساسي، بالإضافة إلى تطوير برامج الموهوبين والموهوبات.
التعليم الفني والتدريب المهني
رفع التوازن النسبي بين التعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني،والتوسع في إنشاء مؤسسات جديدة وتأهيل القائم منها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، وتحديث وتطوير مناهجه وبرامجه بمشاركة جميع الفئات، من خلال الآتي:
• التوسع في إنشاء كليات المجتمع بما يرفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في أعداد خريجي الثانوية العامة.
• إنشاء 13 معهد فني وتقني جديد وقيد التنفيذ، واستحداث 11 كلية مجتمع وبناء 4 معاهد جديدة تتناسب وميول الفتيات.
• التطوير المستمر لمناهج التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة التقنية والمهارات العامة.
• استحداث 8 تخصصات جديدة في المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع القائمة .
• اصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل اعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم هدف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل ودول الجوار.
التعليم العالي والبحث العلمي
توسيع فرص التعليم العالي في معظم المحافظات، وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتطوير المناهج وتحسين جودة عمليات التعليم، والاهتمام بالبحث العلمي من خلال ما يلي:
في مجال الإعمال الإنشائية
• استكمال المباني التعليمية في الجامعات الحكومية السبع.
• متابعة استكمال البنية التحتية للجامعات الأهلية وبما لا يقل عن نسبة (30%) منها حسب قانون الجامعات الأهلية رقم(13) لعام 2005م.
• اعداد الدراسات وبدء مراحل التشييد لمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
في مجال تطبيق استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي
• استكمال تأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة .
• تقييم البرامج الدراسية في جميع كليات الجامعات الحكومية وتحديثها وبنسبة (30%).
• إعادة النظر في التخصصات والكليات الحالية وتأسيس تخصصات جديدة وفقاً واحتياج سوق العمل.
• إعادة تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس خاصة في مجال اللغة الإنجليزية ، إستخدام الحاسوب وتكنولوجيا التعليم.
في مجال البحث العلمي:
• تأسيس هيئة وطنية للبحث العلمي في الجمهورية اليمنية وإعداد اللائحة المنظمة لعملها والخارطة البحثية.
• تأسيس جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي.
في مجال الإيفاد الى الخارج
• وضع دليل للتخصصات النادرة المطلوب الإبتعاث لها عبر المنح الدراسية.
• استكمال برنامج قاعدة بيانات الإبتعاث .
• تطوير نظام المنافسة على المنح المتوفرة.
خدمات الصحة
ستعمل الحكومة على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حق من حقوق المواطن يضمنها الدستور ودعامة مجتمعية أساسية ومجال محوري للتخفيف من الفقر، وذلك من خلال التالي:
• إصدار قانون التأمين الصحي ولائحته التنظيمية، وقانون الصيدلة ومشاركة المجتمع وقانون الهيئة العليا للأدوية .
• مواصلة الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي وتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بمستوى تأهيلهم علمياً وعملياً.
• التوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة.
• إعادة تأهيل وتجهيز 5 مستشفيات محافظة و20 مستشفى مديرية ورفع معدل التحصين الروتيني إلى 85%.
• إنشاء 3 مراكز جديدة لغسيل الكلى وإعادة تأهيل وتجهيز مركزين، بالإضافة إلى تشغيل 5 وحدات لمعالجة مرضى السرطان.
• بناء وتجهيز 15 قسم طوارئ توليدية شاملة وأساسية في المستشفيات الريفية والمحافظات، وتأهيل 300كادر طبي.
• التشغيل الكامل للمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التي تم بنائها واستكمال تجهيزها.
• إنشاء قاعدة بيانات وتطوير نظام المعلومات والسجلات مركزياً ومحلياً.
• التركيز على الرعاية الصحية الأولية والتحصين ومكافحة الملاريا ، السل ، الايدز ، وتعزيز منهجية الرعاية المتكاملة للطفل وتعزيز التثقيف التغذوي في المراكز الصحية ، والعمل على تحقيق عدالة توصيل الخدمات الصحية إلى المستفيدين وتحسين جودتها.
• تفعيل نظام المديرية الصحية وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية، ورفد المراكز والوحدات الصحية بالتجهيزات والمعدات والأدوية اللازمة.
• تعزيز نظام استقلالية المستشفيات في بعض المحافظات.
• وضع معايير موحدة للنفقات التشغيلية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحافظات وبحسب كل نوع.
• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي وصناعة الأدوية ومنحه الامتيازات طبقا لقانون الاستثمار
• الإشراف والرقابة والمتابعة على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص ووضع ضوابط لتحسين أدائها.
ثامنا: البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد
البناء المؤسسي والإصلاحات الدستورية
إن برنامج الحكومة يستهدي بتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعزيز الحوار السياسي بين كل الفعاليات السياسية، وعليه فإن الحكومة ستعمل على تجسيد هذه الرؤية السديدة من خلال:
• الالتزام بتعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً لتوازنة السلطات العامة للدولة وممارسة السلطات والصلاحيات بين أجهزة الدولة المختلفة.
• دعم العمل القائم لإجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية الواردة في برنامج فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا وتطوير العملية التشريعية.
• دعم التوجهات القائمة لتطوير النظام الانتخابي لضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة الشفافية في كافة مراحلها ودعم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتطويرها مؤسسياً وتنظيمياً.
• دعم وترسيخ نهج الحوار السياسي باعتباره الخيار الأمثل لإدارة التباينات السياسية والفكرية وتجسيد قيم التعايش والتكامل بين مختلف القوى السياسية والحزبية.
• تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.، ومواصلة الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والمهنية والإبداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
الإصلاحات الإدارية وتحديث الخدمة المدنية
إن البناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الدستورية وتعزيز الفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وتعزيز مقومات الإدارة الرشيدة وإصلاح جهاز الإدارة العامة وجهاز السلطة القضائية وفرض احترام سيادة والقانون وإعادة النظر في وظيفة الدولة كان وما يزال موضع اهتمام فخامة
الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومحل توجيه واهتمام جميع الحكومات المتعاقبة.
ولأن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها يرتبط بدرجة أساسية بوجود إدارة رشيدة وجهاز حكومي يعمل بهياكل ونظم وسياسات وآليات وأدوات حديثة ومتطورة ويدار بكادر بشري مؤهل ومدرب ومزود بمهارات عالية قادرة على تنفيذ برنامج الحكومة بكفاءة وفاعلية.. فقد قامت بوضع البناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الدستورية في سلم أولويات برنامجها لذلك فإن الحكومة سوف تعمل على الاستفادة القصوى من قوة الإرادة السياسية الداعمة وسوف تحشد جهودها وتوجه طاقتها نحو تنفيذ الإصلاحات التالية:
• تطوير البنية التشريعية التي توضح الأدوار والوظائف الجديدة للدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع للشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وإعطائهما دوراً أكبر في ضوء الدراسة الخاصة بمراجعة دور وظيفة الدولة .
• تطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة وفقاً لمعايير موضوعية وإعداد نظام تقييم الأداء الوظيفي وتوصيف وتصنيف الوظائف وإعداد قانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة العامة وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).
• الانتهاء من إعادة البناء وهيكلة الوحدات الحكومية المشمولة في المرحلة الأولى من إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية والبدء بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة.
• تطوير أدوات وآليات ونظم الرقابة السابقة والمصاحبة وتقييم الأداء المؤسسي من خلال استكمال إعداد وتطبيق نظامي المراجعة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي.
• معالجة مشكلة التضخم الوظيفي وتكدس الموظفين في مراكز المدن من خلال إعادة توزيع القوى العاملة وتنظيم حركة التنقلات وتحفيز الموظفين على الانتقال للعمل في الأرياف ومعالجة حالات الموظفين الفائضين من الوحدات الاقتصادية المتعثرة ومن المنظمات الجماهيرية والحزبية ومن الوحدات المشمولة بإعادة البناء والهيكلة.
• إصدار أدلة الخدمات الحكومية التي سوف تشتمل على البيانات والمعلومات عن كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص، ونشرها على الإنترنت وفي أدلة مطبوعة وفي لوحات استرشادية.
• تطوير نظم وتقنيات المعلومات وبناء قواعد البيانات واستكمال إصدار البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصوره للموظفين في القطاع المدني والعسكري والأمني
• توريد نظام الموارد البشريه (نظام شئون الموظفين) بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الاداري وتجفيف منابع الفساد في الوظيفة العامة وتصحيح الإختلالات في كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين.
• الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور لتحسين المستوى المعيشي للموظفين والتنفيذ الدقيق لنظام الإحالة إلى التقاعد.
• إعادة بناء وهيكلة المعهد الوطني للعلوم الإدارية للقيام بالدور المناط به.
تعزيز دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة
يمثل تطوير وتحديث القضاء واستقلاليته ركناً أساسياً في توجهات الحكومة للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة العصرية، ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان، ويصون الحقوق والحريات، ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد، . وبناء على ذلك ستعمل الحكومة على رفع كفاءة وفاعلية أداء أجهزة السلطة القضائية من خلال الآتي:
• استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية بإصدار قانون السلطة القضائية، وقانون المعهد العالي للقضاء، وقانون المرافعات والتحكيم التجاري، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.
• تحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال الربط الشبكي
• الاهتمام بنشر الوعي القضائي والقانوني في أوساط العاملين في السلطة القضائية والمواطنين
• استكمال البنية التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية بمختلف مستوياتها وفي مختلف المحافظات، وإنشاء مصلحة الطب الشرعي .
• تسهيل وتطوير العمل القضائي والإداري عبر مكننة أعمال المحاكم وإدخال نظام الأرشفة الآلية و نظام متابعة قضايا ومعاملات المواطنين.
• تحديث وتطوير المعهد العالي للقضاء وإعادة بنائه وهيكلته وتطوير مناهجه.
• زيادة مشاركة المرأة في العمل القضائي والاهتمام بقضاء الإحداث.
• تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وإعداد معايير واضحة وشفافة للحركة القضائية وتطبيق قواعد المسائلة والإحالة إلى التقاعد.
• تحديث وتطوير القضاء التجاري ليكون قادرا على الاضطلاع بمهامه في حل المنازعات وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار لإنعاش الاقتصاد الوطني.
• تعزيز وتطوير قضاء الأموال العامة وتعزيز دوره في مكافحة الفساد .
مكافحة الفساد وحماية المال العام
يتبنى برنامج الحكومة دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لإجراءات مكافحة الفساد، واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والقيام بحملات إعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد،. وتنفيذا لذلك ستقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات تشمل:
• متابعة إجراءات المصادقة على قانون المناقصات والمزايدات المعروض أمام مجلس النواب، وتفعيل ومتابعة تنفيذ الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية للمناقصات.
• استكمال نظام معلومات لمشتريات الدولة ونشر كافة القوانين واللوائح والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية وكل ما يتعلق بإجراءات مشتريات ومناقصات الدولة وذلك لغرض إتاحة الفرصة المتساوية لجميع المتنافسين الالتزام بمبدأ الشفافية.
• العمل على مساعدة هيئة مكافحة الفساد في بناءها المؤسسي والتنظيمي لسرعة ممارسة مهامها الواردة في القانون وتوفير الموازنات التشغيلية والبنية التحتية لها.
• تفعيل دور وزارة المالية في الرقابة السابقة والمصاحبة من خلال :-
o متابعة إقرار وتنفيذ أدلة المراجعة والرقابة الداخلية – بما يتماشى مع المعايير الدولية واستكمال صدور القرارات واللوائح والأنظمة الخاصة بذلك – مع نشرها وجعلها متاحة للجميع، والعمل على إنشاء قواعد الرقابة والمراجعة الداخلية – بما يكفل اكتشاف الأخطاء والحد منها قبل وقوعها .
o الالتزام الصارم بتنفيذ الموازنة – في حدود الاعتمادات المقرة والتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للمال العام – وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب .
تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال:
o تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشف الاختلالات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام والحد من الفساد وتحقيق المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة، وصولاً إلى إجتثاثه وتجفيف منابعه.
o توسيع مجالات العمل الرقابي وتطوير منهجيته، وتعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المسئولة عن قضايا مكافحة الفساد في الأموال العامة.
o إنشاء قاعدة بيانات تلبي متطلبات تطوير التقارير الدورية ومساعدة الوحدات في وضع أسس ومعايير تقييم أداءها وإعداد المنهجية اللازمة لتقييم الأداء.
o مراجعة التشريعات المالية والمحاسبية وتوحيد أعمال المراجعة وأنماط التقارير ورفع المهارات المحاسبية والرقابية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي.
تاسعا: حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير
تولي الحكومة موضوعي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أهمية كبيرة، التزاماً بالقيم والمبادئ العالمية في هذا الخصوص وانسجاما مع الخيار الديمقراطي وما تعهدت بموجبه وطنياً وإقليمياً ودولياً بصون الحقوق وحمايتها، وفي هذا السياق ستسعى الحكومة إلى التالي:
• مراجعة القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم وتدعم حرياتهم، وتعديلها بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
• تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
• بناء الشراكة وتعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
• دمج مفاهيم الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والقرارات الدراسية وتوعية النشء والشباب وإدماجها في المناهج والمقررات الدراسية.
• تحسين أوضاع السجون والمساجين وحظر أي سجون خارج نطاق القانون.
حرية الإعلام وفعاليته
تدرك الحكومة الأهمية المتعاظمة التي صار يمثلها الإعلام في الحياة المعاصرة باعتباره حقاً.. وحاجة إنسانية ملحة.. ووسيلة لتعزيز بناء مجتمع الحريات وخدمة غايات التنمية المستدامة وتعتبر حريته سمة أساسية في الدولة الديمقراطية ومن أجل ذلك تعطي الحكومة للدور الإعلامي ما تفرضه هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة وتحرص على تطوير كافة وسائله.. وأساليبه وتكفل وتنظم وتحمي تنوعه ليقوم بأداء الوظائف المناطة به خير قيام سواءً على صعيد الإعلام الرسمي.. أو الحزبي أو الأهلي والخاص وسوف تعمل على وجه خاص لتحقيق ما يلي:
• إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل مساحة أوسع لحرية الصحافة
• تطوير القناة الثانية إلى قناة فضائية تعنى بالقضايا الاقتصادية والثقافية والترويج السياحي
• إنشاء قناة تعليمية شبابية وسياحية كقناة فضائية بساعات بث محددة عبر الشبكة الأرضية و دراسة إقامة إذاعة القران الكريم وعلوم القران، والعمل على تطوير إذاعة الشباب برامجيا وتمديد ساعات بثها اليومي.
• التوسع في إنشاء الإذاعات المحلية في عواصم المحافظات لتعزيز دور الإعلام التنموي وخاصة إذاعة مارب وشبوة وصعدة وإب وجزيرة سقطرى
تنمية القيم الدينية والثقافية:
تعتبر التنمية الثقافية أساس التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها في تنمية الشخصية المتوازنة والإيجابية وتهيئة البيئة المواتية للإبداع وسيركز برنامج الحكومة على:
• تعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب ونشر الثقافة الإسلامية.
• استكمال تسجيل وحصر أراضي الأوقاف في عموم الجمهورية وإدخالها في قاعدة بيانات متكاملة.
• تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وإعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للأوقاف، وإعداد الترتيبات المؤسسية لاستثمار أموال الأوقاف بصورة سليمة.
• الاهتمام بالكتاب وبالإبداع الثقافي وتشجيع المواهب وتفعيل دور المنشآت الخاصة بالفنون ونشر الثقافة الوطنية وحماية النشء والشباب من السلوك المنحرف.
• إعادة تهيئة وتطوير المراكز الثقافية وتفعيل الأنشطة الثقافية.
• حصر المخطوطات في المكتبات العامة والخاصة والحفاظ على القلاع والحصون التاريخية وإجراء الحفريات الأثرية.
• الاهتمام بالموروث الثقافي وحماية الآثار والمخطوطات والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والتوسع في التنقيب عن الآثار وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال.
• إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم والثقافة والشباب والإعلام والإرشاد تستند إلى الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله والدستور والقوانين النافذة وتجسد الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش وتعميق الوحدة والولاء الوطني.
عاشراً: دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
تولي الحكومة الفئات والشرائح الفقيرة اهتمامها، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية، كما يلي:
توسيع المشاريع كثيفة العمالة
• تنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية لعدد 2,697 مشروع توفر 14.2 مليون يوم عمل مؤقتة، وتنفيذ مشروع الأشغال العامة لعدد 1,440 مشروع توفر حوالي 7,3 مليون يوم عمل مؤقتة.
• إعادة النظر في شكل ووظيفة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في إطار جهود إعادة هيكلته بما يخدم صغار المزارعين والفئات الفقيرة في الريف.
• توجيه برامج البناء المؤسسي للجمعيات والمنظمات التعاونية والخيرية، وبما يعزز من نشاط تلك المنظمات للفئات الفقيرة وخلق فرص العمل.
• تشجيع البرامج كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة المحافظات مع الاهتمام بأصحاب المهن الحرة.
• تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية وفتح مكاتب في المحافظات التي لا تتوفر فيها هذه الخدمة
• تعزيز القدرات الإنتاجية للأسر المنتجة للارتقاء بمستوى الإنتاج بما يمكنها للانتقال من المشاريع التقليدية إلى المشاريع المتطورة
تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
ستعمل الحكومة على ترجمة الشراكة التي أعلنتها مع منظمات المجتمع المدني، للنهوض بأوضاع تلك المنظمات، وتهيئة كافة الظروف الملائمة لتوسيع وتنمية أنشطتها، من خلال الآتي:
• تعديل وإصدار التشريعات والقوانين لتهيئة البيئة القانونية والتشريعية المشجعة لأنشطة منظمات المجتمع المدني.
• تعزيز الجهود المبذولة لتأطير منظمات المجتمع المدني تحت مظلة اتحاد أو منتدى يمثل كافة منظمات المجتمع المدني.
• تطبيق القوانين بحق المنظمات المخالفة والمنتهية الفترة الانتخابية لهيئاتها الإدارية، للحد من انتشار المنظمات الوهمية، وإحالتها إلى القضاء.
• تعزيز التعاون بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ودعم مبادراتها الذاتية.
• إصدار التعديلات القانونية اللازمة للقانون رقم (1) لعام 2001 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحتة التنفيذية وكذلك للقانون رقم (39) لعام 1998 م بشأن الجمعيات والاتحاديات التعاونية
• إصدار الإجراءات الخاصة بتشجيع إنشاء جمعيات الإقراض الصغير والأصغر ومكافحة الفقر وجمعيات الحماية الاجتماعية .
في مجال الرعاية الاجتماعية
• إنشاء ودعم المزيد من مراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين والمشردين والحد من ظاهرة التسول وتفعيل المراكز القائمة وإسناد إداراتها في إطار ترتيبات مؤسسية جديدة.
• مراجعة الحالات المستفيدة من إعانات الرعاية الاجتماعية بما يساهم في رفع مبلغ الإعانات النقدية وزيادة عدد الحالات المستفيدة بمائة ألف حالة في نهاية عام 2009 بالإضافة إلى ربط المستحقات النقدية ببرامج تأهيل وإقراض وبما يساعد تلك الحالات على الخروج من دائرة الفقر.
• الاهتمام بتأهيل المعاقين وخاصة الأطفال منهم وتوسيع مشروع التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي، والعمل على استثمار قدراتهم والاستفادة من إمكانياتهم.
• تعزيز حقوق الطفل وحمايته من خلال إجراء التعديلات على القوانين ذات العلاقة، وكذلك تجريم تهريب الأطفال بإضافة مواد قانونية إلى قانون العقوبات مع إصدار لائحة تحدد مهام ووظيفة دور الإيتام.
• الحد من عمالة الأطفال وحماية المنخرطين منهم في سوق العمل وإعادتهم الى المدارس
في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
• سياسياً: زيادة فرص النساء لشغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة.
• اقتصادياً: زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية لها في كافة القطاعات، من خلال تنمية القدرات التدريبية والتأهيلية للمرأة وخاصة المرأة الريفية، ومنحها الحوافز اللازمة، من خلال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتعزيز القدرات الفنية والمهنية والحرفية اللازمة لتمكينها من دخول سوق العمل، والتوسع في إنشاء دور الحضانة للاهتمام بالأطفال وتمكين النساء العاملات من الاستقرار الوظيفي.
• اجتماعياً: مكافحة الأمية بين النساء من خلال تشجيع تعليم الفتاه وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث والعمل على تطوير التشريعات القانونية الكفيلة بحماية المرأة وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكمال تعديل بعض القوانين لضمان تعزيز دور المرأة وكذا توسيع وتحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء.
الحادي عشر: الدفاع والأمن والسلام الاجتماعي .
تظل القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية رائدة وصور مشرفة من صور البنى المتكاملة والمتجددة في الدولة اليمنية الحديثة وفي تكوينها وبنائها وتطورها، وتمثل الركيزة الأساسية الأولى في توفير أهم شروط البناء والتنمية والاستثمار وترسيخ قواعد وبنيان الأمن والاستقرار. ومن أجل ذلك تولي الحكومة عناية خاصة بدور أجهزة الدفاع المؤسسة بكافة أجهزتها الدفاعية والأمنية لمزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب، وتتلخص أبرز المهام في هذا المجال فيما يلي:
في مجال الدفاع
• تعزيز التنسيق الأمني والدفاعي إقليمياً ودولياً لضمان تحقيق الاستقرار في اليمن وكافة دول الجوار.
• تطوير وتحديث المنشئات الدفاعية لكافة وحدات القوات المسلحة وبما يساهم في تعزيز الخطة الدفاعية للدولة.
• تعزيز وتوسيع استخدام الوسائل والأساليب التكنولوجية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرات الدفاعية والجاهزية القتالية.
• تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية الدفاعية بما يلبي توجهات البناء النوعي، ورفع كفاءة الأداء فيها.
• بدء عملية التجميع للآليات الخفيفة والأسلحة والذخائر وقطع الغيار للانطلاق نحو انشاء قاعدة صناعية تلبي احتياجات القوات المسلحة.
في مجال الأمن
يشكل الأمن والاستقرار إحدى القضايا ذات الأولوية لدولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون ومحل اهتمام خاص في مختلف برامج الحكومة والنظر إليها كمنظومة متكاملة لا تتجزأ يشترك في تحقيقها إلى جانب الأجهزة الأمنية كافة المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على ضرورة توفير الظروف والمناخات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والنهوض الحضاري الشامل، لذلك ستعمل الحكومة على تحقيق ما يلي:
• مواصلة تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها المهنية واستكمال بنيتها التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وضبط التسلل والتهريب
• مواصلة رفع القدرات المعرفية والمهنية والتدريبية لرجال الأمن لمواكبة التطورات العلمية في المجال الأمني وبما يضمن رفع الجاهزية الدائمة لوحداتها.
• تعزيز روح الثقة والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وبما يضمن تنفيذ القوانين والنظم وتحقيق مبدأ الالتزام بالنظام العام على كافة المستويات.
• مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد، والتزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم، والتقيد بشروط الالتحاق بالأجهزة الأمنية وتنفيذ قانون التقاعد.
• العمل على تنفيذ دليل خدمات الشرطة بهدف تبسيط الإجراءات لخدمات الشرطة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات للمغتربين والسياح والمستثمرين في كافة المنافذ.
• استكمال خطة الانتشار الأمني وتفعيل إجراءاتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبما يضمن حماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحتها.
• تعزيز الإجراءات الأمنية الهادفة إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات والتطبيق التام لقانون حمل الأسلحة ولائحته التنفيذية، والعمل على إغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات في كافة المحافظات.
• تعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وتعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية لتمكينها من القيام بوظائفها ومهامها.
الثاني عشر: تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي
يُعد تأهيل الاقتصاد اليمني للإندماج والتكامل الإقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هدفاً استراتيجياً تتوافق عليه إرادة القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس، وتسعى إلى تحقيقه من خلال قيام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في العمل على بلورة وصياغة خطط وبرامج تنموية وآليات مؤسسية تعزز من الشراكة والتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس، وتولي الحكومة أهمية بالغة في تنفيذ الآتي:
• تطوير رؤية متكاملة للإندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
• الحرص على الاستفادة من نتائج مؤتمر الفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الوطني.
• توفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز اللازمة.
• تسهيل انسياب حركة النشاط التجاري وانتقال العمالة اليمنية ورؤوس الأموال بين اليمن ودول المجلس.
• مواصلة مواءمة التشريعات والقوانين مع مثيلاتها في دول المجلس، وإحياء الأنشطة المشتركة في المجالات الثقافية والعلمية والأدبية.
• استكمال الانضمام إلى بقية المؤسسات المشتركة لدول مجلس التعاون.
الثالث عشر: تعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية
عكس نجاح مؤتمر المانحين ثمرة جهود القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي شارك في المؤتمر وأسهم إسهاما كبيرا في نجاحه و ليؤكد الإرادة السياسية لدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تتبناها الحكومة وتعمل على تنفيذها. وستواصل الحكومة اهتمامها بتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للاستفادة من المساعدات والقروض، من خلال:
• التركيز على سرعة تخصيص التعهدات لمشاريع البرنامج الاستثماري واستكمال إجراءاتها.
• قيام الجهات الحكومية بإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري العام التي لا تتوفر لها دراسات.
• متابعة وترتيب الاجتماعات الدورية مع الممولين لضمان فعالية استخدام التعهدات وانسيابها.
• الإسراع في إجراءات المصادقة على اتفاقيات المشاريع بعد التوقيع عليها.
• استكمال إنشاء وتشغيل وحدات تنفيذ المشاريع الجديدة وتعزيز قدرات الوحدات الحالية لتمكينها من القيام بالمهام المطلوبة، بما في ذلك تفعيل نظام المراقبة والمتابعة والتقييم للمشروعات.
• توحيد نماذج ووثائق المشتريات وفقاً لقانون المشتريات الجديد، وتسريع الصرف على المشاريع من خلال اختصار إجراءات الدورة المستندية.
• مراجعة أداء وتأهيل المقاولين المحليين وإنشاء قواعد بيانات.
الرابع عشر: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
• تعميق وتوسيع العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• تطوير علاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
• مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
• تعزيز دور بلادنا في منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة.
• تقوية العلاقات والتعاون مع دول القرن الإفريقي، وبناء شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية قوية.
• توسيع إطار دول تجمع صنعاء للتعاون، وإبراز دوره إقليمياً لخدمة السلام والتنمية في المنطقة.
• الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، والتعامل الفاعل مع قضايا الأمة العربية وتحقيق التضامن العربي.
• صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية تتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
• الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
• دعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام إلى العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أراضية وانسحاب القوات الأجنبية منه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شئونه.
• مواصلة الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي وحشد الدعم الدولي لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
الأخوة أعضاء مجلس النواب
أن هذه الحكومة وهي تسعى جاهده من اجل بناء جسور جديدة للتعاون والتكامل بينها وبين كافة مؤسسات الدولة الدستورية لتؤكد على حرصها بأن يكون التعاون مع السلطة التشريعية أنموذجا فريداً في تطبيق ما تضمنه الدستور من مبادئ وما حدده من مهام وصلاحيات تلتقي كلها في هدف واحد هو خدمة المصلحة العليا لشعبنا ووطننا في كافة الميادين وأساساً للحفاظ على وطن آمن ومزدهر وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وتقدماً. ونؤكد لكم مجدداً بأن نكون في عملنا في الحاضر والمستقبل في موضع الثقة القيادية والشعبية التي نعتز بها وسنعمل على أن نصونها بتحقيق المنجزات وتوفير الاحتياجات والتقدم بخطوات عملية مباشرة لمواصلة بناء المشروع الوطني الحضاري الذي يتمثل بالقيم التي نؤمن بها.
إننا هنا لنجدد العهد مع قائد المسيرة المباركة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية وأن نعمل على تعزيز المكاسب التي تحققت لشعبنا بفضل انتصاراته المجيدة والخالدة والعمل على مضاعفة رصيد المنجزات التنموية وترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون والسير قدماً في طريق التجسيد العملي لالتزامنا الأكيد والواضح بمبدأ التداول السلمي للسلطة كثمرة مباشرة لحراك مجتمعنا الجديد في اليمن الجديد.
وإننا لنثق ثقة كاملة بعملنا المتكامل وبسعينا الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة وبما يُعلي البناء القائم لنظامنا السياسي وأن نعزز من متانة وسمو مكانة الجمهورية اليمنية وأن نجعل من المثل والقيم الدستورية التزاما حيًا في أدائنا لمسئولياتنا وأعمالنا وأن ننمي مصالح الشعب ونحمي حرياته براً بما أقسمنا به وأن نعمل كذلك على رعايتها ونحرص على المحافظة على وحدة الوطن ومضاعفة ثمار هذه الوحدة وخيرها لتصل إلى كل بيت وإلى كل جزء من أجزاء وطننا العزيز الغالي وأن نصون سلامته وسيادته.
الأخ رئيس الجلسة
الأخوة أعضاء مجلس النواب
إننا في الحكومة نتطلع من مجلسكم وبموجب أحكام الدستور، وبعد أن منحنا فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ثقته الغالية لتحمل هذه المسئولية نتطلع إلى ثقة مجلسكم الكريم على ضوء هذا البرنامج ونثق في استمرار تعاونكم مع هذه الحكومة لتحقيق كافة الأهد
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
