رئيس الوزراء: تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين التزام حكومي لا رجعة عنه

اليوم:  27 الشهر:  أبريل السنة:  2007

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عزم الحكومة على تحرير بيئة الاستثمار من كل الشوائب ومضاعفة جهود تحسين البيئة الإستثمارية.
وقال في حوار مفتوح اليوم مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن " تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين التزام حكومي لا رجعة عنه" .
وأضاف الدكتور مجور :" ليس اقوى وانصع دلالة على هذا التوجه لتأمين بيئة استثمارية صديقة وجاذبة من تبني الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج واسع وشامل من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المؤسسية والسياسية وذلك لما من شأنه تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على العمل والحركة بحرية وسلاسة في المسرح الاقتصادي اليمني ".
وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة تولي المستثمرين رعاية خاصة بجانب القوانين والتشريعات التي تقدم للمستثمرين كل الضمانات والامتيازات والتسهيلات بمختلف جنسياتهم وحجم استثماراتهم .
وقال الدكتور مجور " ان القطاع الخاص في استراتيجيتنا الوطنية وفي دستورنا وتشريعاتنا وقوانيننا وخططنا الخمسية وتوجهاتنا وسياستنا الاقتصادية الوطنية هو قلب التنمية ومحركها وهو رائد مشروع النهضة الاقتصادية القادم في اليمن الذي نرسم سويا معه نحن في الحكومة ملامحه وآفاقه المشرقة وقواسمه الخلاقة.
وأضاف " الشراكة اليوم بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء الحاضر والمستقبل تتجسد بصورة عملية وخلاقة في هذا المؤتمر الهام الذي رعته قيادتنا السياسية مع أشقائنا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بكل اهتمام منذ كان فكرة وحتى صار فعلا بجمعكم الكريم والكبير اليوم وينظر المجتمع اليمني إلى نتائجه العملية بامال واسعة.
وقال الدكتور مجور" ما يسعى المؤتمر إلى تجسيده من مصالح مشتركة ودائمة نسعى إلى تحقيقها بكل جهودنا  وطاقاتنا وقدراتنا وإننا على يقين ان الهدف الاستراتيجي يتمثل بانضمام اليمن الى محيطها الاقليمي من خلال العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي" .
وتابع رئيس الوزراء " اننا في الحكومة اليمنية ندرك ان عملية الاندماج الاقتصادي لاي بلد متقدم اونام لابد ان تتم عبر القنوات الاقتصادية الرئيسية الثلاث، أسوق السلع والخدمات، والعمل وراس المال ، ويعد رأس  المال هو أكثر الاسواق الثلاثة ديناميكية وحراكا واتساعا ومن شانه ان يجمع بين متطلبات السوقين الآخرين".
واضاف " لهذا ركزنا في اليمن والخليج على دور هذا السوق في تنظيم هذا المؤتمر فبنجاحه وتفعيله بالمستوى المطلوب سوف تتشابك العلاقات الاقتصادية وتترابط بين اليمن واشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعالم بحيث تصبح جزء فاعل ومؤثر من المنظومة الاقتصادية الاقليمية والعالمية".
وأكد ان الأهداف الوطنية في التنمية الشاملة في اليمن التي وضعت بتوجيه من رئيس الجمهورية في برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب ونلنا بموجبه ثقة المجلس التي تتمثل في رفع مستويات المعيشة المادية وغير المادية بما في ذلك التعليم والصحة وحماية البيئة بالإضافة الى توسيع دائرة المساوات وتنوع الخيارات في الفرص والحريات السياسية والمدنية سوف نترجمه في الفترة المقبلة وبشكل خاص في تامين كل الظروف والشروط الملائمة لحرية وحركة ونشاط المستثمرين، سعيا لتحقيق المخطط الاستراتيجي الذي وضعه فخامة الرئيس مع قادة وأمراء وشيوخ دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن الكامل إلى عضوية المجلس بحلول 2015م .
وقال مجور " اننا نتطلع من هذا الحشد المميز من رجال الاعمال ان يضطلعوا بهذا الدور المنوط بهم في تحريك عجلة الاقتصاد في اليمن وتحريك قاطرة التنمية باقصى سرعة من خلال استثماراتهم في الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية والميزة النسبية الفريدة التي لا تعد ولا تحصى لتحقيق شعار المؤتمر من اجل مصالح مشتركة دائمة ونعول بشكل خاص من اشقائنا من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي اشقائنا وجيراننا وشركائنا في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لدول المنطقة"
وأضاف رئيس الوزراء اننا من خلال هذا اللقاء المفتوح نؤكد لكم اننا جاهزون للرد على اي استفسار يتم تقديمه لنا والمسائل اصبحت واضحة واتمنا ان تكونوا قد اطلعتم خلال جلسات المؤتمر على كافة الفرص الاستثمارية وما تتطلبه من اجراءات وما تضمنته الاجندة الوطنية من اصلاحات لخلق بيئة استثمارية.. مشيرا الى ان توجيهات رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت واضحة واعتبرها اصلاح مؤسسي واضح لعملية الاستثمار ويحدد لها نافذة واحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما من شأنه تبسيط الاجراءات وتسريع من وتائرها.
وقال" وكما اكد فخامة الرئيس فاننا على استعداد للحوار المستمر ليس في هذا المؤتمر فقط ، وانما نطمح ان يكون هناك مؤتمرات اخرى ، وبما يساعدنا على تعديل وتصحيح كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بشكل مستمر وبما يؤدي الى خلق مناخ ملائم ومناسب لعملية الاستثمار"
المصدر: سبانت