شهد اليمن العديد من التحولات والتطورات في مسار الحياة السياسية عبر فترات مختلفة استطاعت من خلالها أن تؤسس لنهج ديمقراطي تعددي وخوض تجربتها الديمقراطية في وقت كانت التحديات تعصف بكثير من مناطق العالم .
واختيار اليمن هذا النهج وأن بدا بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر إلا أنه عبر في الحقيقة عن الطبيعة والتركيبة المجتمعية اليمنية ,وعكس حقائق التطور الفكري والسياسي والثقافي التي أفرزها الإنسان اليمني عبر نضالاته ومسارات التغيير , التي خاضها منذ عقود لتحقيق تطلعاته المعاصرة والخاصة بتنمية وتطوير بنية نظام الحكم وهياكل الدولة والارتقاء بالتشريع اليمني على قواعد العدل واحترام حقوق الإنسان والتحرر من العلائق التقليدية القديمة وإحلال علائق متطورة تضبط مسار المسؤوليات والواجبات في البني المجتمعية وبين الدولة والمجتمع .
وأخذت تجربة الديمقراطية التعددية اليمنية صفة التحول الإنساني المستمر والمتواصل والمواكب ليصنع التطورات اللاحقة والمستقبلية لهذا المجتمع سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الإنمائية وهي منظومة متكاملة من القيم والمفاهيم والعلاقات التي تحقق مبادئ المواطنة المتساوية والتداول للسلطة وكسر الاحتكار وتنشيط دورات الحياة الاجتماعية والسياسية واختيارها الواثق عكس الروح الحضارية المتأصلة في المجتمع اليمني .
وكانت الانتخابات الأولي التي جرت في 27 أبريل 1993 م قد مثلت نقطة مضيئة في تجربة اليمن الديمقراطي وخطوة مثالية قياسا بانتخابات عديدة جرت في دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الثالث كونها تجربة فتية بكل المقاييس حيث أفرزت واقعا اتسم بمثلث توازن القوي .
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التقت بعض الشخصيات الأكاديمية لاستقراء أرائهم حول هذه اليوم الديمقراطي ...
*الممارسة الديمقراطية :
الدكتور أحمد الكبسي قال: أننا في اليمن نحتفل ونفتخر بيوم الديمقراطية بعد أن أصبحت الديمقراطية نهج نظام الحكم وأسلوب الممارسة السياسية في اليمن " مضيفا:""أن الاحتفال بيوم الديمقراطية نجده شي ملموس في واقع الممارسة العملية لتطور النظام السياسي في اليمن وكذا في تعدد الأحزاب وممارسة العمل الحزبي ونشاط مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات واتحادات وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل الديمقراطي المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة وكل ذلك بشهادات دولية ,وخاصة في عملية انتخابات1993 والذي كان يعتقد أنها لن تتكرر في عام 79 19وبنجاح منقطع النظير .
وأشار إلى أن ما يميز التجربة الديمقراطية في اليمن أن النظام السياسي الجديد والذي ولد في 22 مايو 1990 م ارتكز على التعددية السياسية والحزبية وكانت الديمقراطية المرتكز الرئيسي لنظام الحكم ،وقال :" أن تقييم مسيرة التطور الديمقراطي نجد أن العملية الديمقراطية بدأت عام 1991 بالاستفتاء على الدستور وكان أول استفتاء للجمهورية اليمنية ، بعدها جاءت الانتخابات الأولي 27 أبريل 1993 والتي أفرزت تحولات كثيرة وحولت النظام من التقاسم من الشريعة السياسية إلى شريعة الانتخابات ومرور بالتعديل الدستوري الذي تم 94 وبعدها انتخابات 97 تلاتها الانتخابات الرئاسية وانتخابات 2001 ، 2003، 2006، . لذا فالمتأمل في مسيرة العمل الديمقراطي يجد أن النظام السياسي اليمني في عملية تطور مستمر من خلال تلك الانتخابات أو من خلال الممارسة الواسعة بالمشاركة الشعبية والسياسية من خلال دور مؤسسات المجتمع المدني الذي تتزايد بشكل ملحوظ ومنظور وخاصة تلك المؤسسات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة .
ونوه الدكتور احمد الكبسي بأن اليمن عبر مراحل خطواتها الأولي لعملية الانتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية كونها الأولي من نوعها في المنطقة العربية ولم يكن يتوقع أحد نجاحها أو حصولها في وقت كانت المنطقة العربية ملتهبة مع الغزو للعراق لكن اليمن اثبت بهذا أن الديمقراطية أصبحت عملية راسخة وثابتة من الثوابت وحقيقة راسخة من الحقائق التي تعيشها اليمن واستجابة للنداء الذي وجه الرئيس في ذاك الوقت ليتجه الناس إلى الانتخابات وبهذا فأن الأجيال اليمنية تنشي على الممارسة الديمقراطية وعلى معرفة الحقوق والحريات والمطالبة بها .
وقال الكبسي :" التطور في اليمن يمر بأسلوب تدريجي عبر المراحل ولا نقفز قفزا ولكن نمر بطريقة عملية للتنشئة السياسية لفهم الحقوق والحريات .
ولا شك أن من أهم المكاسب للديمقراطية ما تحقق للمراة اليمنية بعد الوحدة وفي ظل التوجه السياسي القائم على الانفتاح والتعددية السياسية والفكرية والحريات الصحافية والاقتصادية واحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتمثل بالقاعدة التشريعية التي تؤصل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتتجاوز الكثير من الخطوط التي كانت إلى عهد قريب حمراء ، أو حواجز تحول دون وصول المرأة للمشاركة والحضور في مؤسسات السلطة ومراكز صناعة القرار، فضلا عن الفرص الكثيرة التي أتيحت لها في ظل التحولات الديمقراطية لتمكينها من ممارسة الكثير من الأنشطة السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية بدون قلق أو تردد .
كما أن البرامج الإنمائية التي تتبناها الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات مقترنة ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تمثل الأساس العملي للمزيد من الاعتناء بأوضاع المرأة اليمنية بما يمكنها من المشاركة الواسعة وتحقيق الاندماج الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل ، وتعميق مفاهيم المجتمع المدني وبلورة برامجه وأنشطته بما يتلاءم مع الاتجاهات التي يتبناها النظام السياسي العام وبرامج العمل الكلية أو التخصصية التي تضعها الحكومة وتعمل على تنفيذها باتجاه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال توسيع نطاق ومعدلات المشاركة لجميع تكوينات المجتمع اليمني بأطيافه السياسية ومؤسساته المدنية ، أو فئاته الاجتماعية والنوعية وفي طليعتها الفئات النسوية، كطاقة بشرية هائلة من المهم الاستفادة منها في رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق التطور السياسي والاجتماعي الديمقراطي الذي يتطلع اليمن لبلوغه في المستقبل القريب .
وهذا ما أشار إليه الدكتور الكبسي بالقول :" أن الديمقراطية أسهمت في تعزيز وتوسيع مشاركة المرأة اليمنية والتي حققت انجازات بعد قيام الوحدة المباركة واتسعت مشاركتها في العملية السياسية حيث شاركت بأسلوب فعال وملحوظ لتحصل على موقعها في مراكز صنع القرار كوزيرة ولتتبؤ المناصب القيادية في المناصب السياسية ولعبت أدوار هاما في نجاح العملية الانتخابية فكانت المرأة العامل الرئيسي في انتخابات 93 للدفع بمشاركة الأحزاب.
وأصبحت المرأة حاضره في مختلف المجالات التنموية ويشكل حضورها في قوه العمل (25%) على الرغم من قصر عمر هذه التحولات .كما إنها أصبحت حاضره في مختلف المناصب القيادية العليا للدولة فهي اليوم وزيره وقاضيه وبرلمانيه ودبلوماسيه و مستشاره وهي كذلك قيادية وحزبيه في أعلى مراتب القيادة كما أنها أيضا طبيبة ومهندسة وأكاديمية وأدبية وإعلامية ومعلمة .
وبالنظر إلى أهمية وأولوية المشاركة في الحياة السياسية ليس فقط للمرأة بل والرجل أيضا ، فإن مشاركة المرأة اليمنية كناخبة، سجل تزايدا مضطردا منذ أول انتخابات نيابية جرت في أبريل عام 1993 م، وتشير تقارير اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد النساء اللائي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في إبريل عام 2003، بلغ مليون و272 ألفا تقريبا , أي بنسبة 27 % من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات ، غير أن حضور المرأة وتمثيلها كمرشحة ونائبة في البرلمان ، شهد تراجعا ملحوظ ، مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات عامي 1993 و 1997, حيث شغلت المرأة مقعدين في برلماني 93 و 97، ولم تحصل سوى على مقعد واحد في انتخابات 2003 .
وقد كفل الدستور اليمني المساواة في الحقوق والواجبات العامة لجميع المواطنين دون تمييز بين ذكر أو أنثي، فالمادة " 31 " منه تنص على أن "النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون" فيما تقضي مادته "41" بأن "المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" وأن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدولة للمواطنين حرية الفكر والإعراب عن الرأي". وفيما يتعلق بالحقوق السياسية , أفرد الدستور مادة مستقلة برقم " 42 " تنص على " حق المواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء" ولهذا فإن الدستور يؤكد على حق المرأة السياسي كمواطنة في الترشيح ، والانتخاب في ضوء إلزامه للدولة بحسب نص المادة " 24 " بكفالة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا, ولا شك أن لفظ جميع المواطنين بحسب الدستور يضمن حقوقا للمرأة مثلها مثل الرجل .
وقال الكبسي:" للملاحظ أن يري أن التغيير والذي لا يمكن أن يأتي فجاه وبين يوم وليله وإنما يحتاج إلى زمن وتوعية وإقناع بالحجج المصاحبة للتطوير النوعي واستيعاب المفاهيم الحضارية التي يمكن أن تقود اليمن إلى يمن المستقبل الذي أسس مفاهيمه رئيس الجمهورية وهذا ما يؤكده برنامجه الانتخابي باعتباره مقياس للفهم والتطور والتغيير وللتوجه نحو مسار الديمقراطية .
* يوم الديمقراطية :
من جهته عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء - رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية بالجنة عبده الجندي قال:" أصبح يوم 27 أبريل يوم الديمقراطية من الأيام التاريخية المحفورة في ذاكرة الهيئة الناخبة التي تشعر أنها انتصرت على إدارة القوة التي كانت تعتقد أن إدارة القوة قادة على حسم الأمور بشريعة القوة والعودة إلى الشريعة الثورية ولكن الواقع والتجربة أكدت أن الشريعة الدستورية هي الأقوى والتي مثلت انسجاما مع إرادة الشعب .
وأضاف:"أول انتخابات برلمانية تمت في هذا الموعد وعقبها صراع وحرب وانتهت إلى ما انتهت إليه فاعتبر يوم الديمقراطية يوم الشريعة الدستورية" منوها بأن يوم 27 أبريل أصبح تقليد بأن تجري الانتخابات البرلمانية في هذا الموعد باعتبار هذا الموعد له دلالات تاريخية جماهيرية "وأضاف:"لا اعتقد فعلا أن أي من القوى السياسية الموجودة سوء في الحكم او المعارضة تستطيع أن تتراجع عن الديمقراطية وتعود إلى مرحلة الشريعة الثورة والانقلابات العسكرية لأن إرادة الشعوب جزء لا يتجزأ من إرادة الله والشعب اليمني أصبح لدية واضحا ومتمسكا بهذا الحق ولا يقبل بأي قيادة لا تأتي عبر انتخابات شريعة .
وقال:"رغم أن البعض حاول الهروب من الشريعة الدستورية إلى ما قبل الوحدة وإلى ما قبل الديمقراطية وكان الهروب عبارة عن اصطدام بإرادة الناخبين وبعدها طرح الرئيس شعار الوحدة أو الموت وفعلا التفت حوله كل الأحزاب وحصل التفاف وطني واسع واستطاعت القوات المسلحة في حرب 94 أن تحسم الأمور لصالح استمرار الشريعة الدستورية . وبعد حرب 94 حصل تعديل للدستور وتعديل القوانين وبدل ما كان لدينا مجلس رئاسة الجمهورية ينتخبه مجلس النواب أصبح لدينا رئيس جمهورية ينتخبه الشعب .
المصدر: سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
