وزارة الادارة المحلية تعد استراتيجية خاصة لتطوير السلطة المحلية

اليوم:  11 الشهر:  أبريل السنة:  2007

تعكف وزارة الادارة المحلية حاليا على اعداد استراتيجية خاصة بتطوير السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية.
واوضح وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ ان صدور هذه الاستراتيجية سيكون متزامنا مع صدور قانون السلطة المحلية الذي يجري تعديله حاليا..مشيرا الى ان الاستراتيجية تهدف الى ايجاد بناء مؤسسي للسلطة المحلية بكادرها البشري وبالتجهيزات والرؤى والاطر واللوائح و والانظمة..وقال": هذه الاستراتيجية هي الانطلاقة الحقيقية للسلطة المحلية".
وأضاف الاخ الوزير ": ان جانب من هذه الاستراتيجية يتضمن تطوير القدرات البشرية والايرادات المحلية والخطة المحلية وكيفية اعدادها، الى جانب رؤية على مدى مخطط ومنظم يمكن اي مجلس محلي على مستوى المديرية او المحافظة ان يكون قادرا ومقتدرا على تقييم ركائز السلطة المحلية، كما يتمكن كل مواطن في اي وحدة ادارية من الحصول على الخدمة السليمة و النظيفة، و الحصول ايضا على حقوقه ويعطي ما عليه من واجبات وفقا لنظام قريب منه ويقترب منه اكثر ".
وحول قدرة السلطات المحلية في استيعاب المساعدات المقدمة لليمن في مؤتمر المانحين وتهيئة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية لجذب الاستثمار أكد هلال ان دور السلطة المحلية مهما جدا ورئيسيا في عملية الاستثمار بدءا بتوجيهات فخامة الرئيس المتضمنة الوقوف بحزم امام السماسرة، الذين يؤثرون بشكل كبير على الاستثمار من خلال خلق مشاكل حول الاراضي ومشاكل اخرى للاستثمار.
وقال": لابد ان يكون لدى كل محافظة رؤيا بخصوصياتها بالاستثمار السياحي او السمكي او الصناعي او غير ذلك واستيعاب لدورهم في الترويج لهذه الاستثمارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ودورهم ايضا في عمل رؤية وخطة في اقامة المناطق الصناعية ، الى جانب متابعة الجهات المركزية في تنفيذ البنية التحتية لخدمة المناطق الاستثمارية، وكذا قيام السلطة المحلية بدورها في ترسيخ النظام والقانون والتهيئة ليكونوا الجهات المنفذة لاستراتيجية الاستثمار".
وأشار وزير الادارة المحلية الى ان التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن تحتل ركنا اساسيا ومحورا متقدما في برنامج الحكومة ..وطالب السلطات المحلية في كل محافظة ان يكونوا عاملا مساعدا للتقدم وفقا لرؤى استراتيجية.
وأكد هلال ان الوزارة ستكون على متابعة دائمة ومستمرة للمجريات الاستثمارية في كل محافظة، والتأكد من مدى التزام وجدية كل محافظة في التعامل مع ملف الاستثمار وعمل تقييم شامل لاداء قيادة السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف من حيث الدعم والتوجة واستيعاب الاستثمارات والمساعدات.
المصدر: سبأ