أكد وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي عزم الوزارة على مواصلة الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية في أطار برنامج إصلاح الإدارة المالية بصورة خاصة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بصورة عامة .
وأوضح الوزير في جلسة المشاورات الثنائية اليوم بين وزارة المالية وممثلي الدول والمنظمات الدولية الممولة لبرنامج إستراتيجية إصلاح المالية العام أن دور وزارة المالية تنفذ سياسات مالية تعمل على تنمية الموارد لتمويل الخدمات العامة بكفاءة ، وفي نفس الوقت اتباع سياسات كفؤة للانفاق,في اطار اولويات الانفاق وبما يتواكب وتوجهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وبما يؤهل الاقتصاد اليمني للاندماج مع اقتصاديات دول الخليج العربي والانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
وجدد الصهيبي إلتزام الحكومة اليمنية بالاصلاحات المالية والادارية التي شرعت فيها في العام 2005 في إطار اتفاقية الشراكة مع المانحين.
كما تطرق وزير المالية في حديثه إلى اصدار قانون المناقصات الجديد المنظور حاليا أمام مجلس النواب للمصادقة عليه ، وذلك ضمن الالتزام الحكومي بمنظومة الاصلاح الشامل للجهاز المالي والاداري الذي يعاني الكثير من الاختلالات ، وطالب دول المانحين بالوفاء بالتزاماتها بدعم اليمن في هذا الجانب ، كما طالب فريق العمل المشترك بالقيام بمهامه على أكمل وجه.
و اشاد وزير المالية بالدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لبلادنا واستمرار الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم عملية إصلاح وزارة المالية.
من جهتهم عبر ممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة عن ارتياحهم البالغ للنتائج التي حققتها وزارة المالية في إطار خطة عمل برنامج إصلاح المالية العامة .. مؤكدين التزامهم في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الوزارة في تنفيذ بقية الاجراءات المدرجة في خطة عمل إستراتيجية إصلاح مالية الحكومة وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها.
وكان لقاء وزير المالية بممثلي الدول أفاق التعاون بين الحكومة اليمنية والدول المانحة في مجال دعم الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها اليمن منذ عام 2005.
المصدر: سبأ
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
