حددت خطة العمل الخاصة بالأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال في الجمهورية اليمنية 2008-2012م التي تم الانتهاء منها مؤخراً مبلغ 8 ملايين و448 ألف و300 دولار لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الاطفال المرحة الثانية، التي أكدت الدراسات انها تشكل معضلة اجتماعية تتطلب مواجهة منتظمة ومتكاملة من جميع الجهات والشرائح في المجتمع .
ومن المقرر ان يتم مناقشة التمويل للخطة مع المانحين الشهر الجاري ضمن استراتيجية الطفولة والشباب بصنعاء.
وتتضمن الخطة التي أعدها مجموعة من المختصين والخبراء الوطنيين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة بحماية الأطفال عدد من الانشطة والمشروعات التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للأطفال ممن يمارسون العمل بشكل غير عادل.
وتؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجود علاقة وطيدة بين الحالة الاقتصادية للأسرة في المجتمع وعمالة الاطفال, كون الأسر الفقيرة تضطر ان تدفع بأطفالها الى سوق العمل في سنوات عمرية مبكرة الأمر الذي يحرم الطفل من الحقوق التي ينبغي ان يحصل عليها في مرحلة الطفولة وأبرزها حق التعلم واللعب والترفيه والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الواجب توفرها للطفل .
وتشير الخطة الى ان التنفيذ الفعلي للأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال في الجمهورية اليمنية ينطلق من ترجمة التوصيات والسياسات التي تضمنتها الخطة الى برامج وأنشطة تطبق على أرض الواقع خلال المدة التي تم تحديدها بخمس سنوات كأساس قابل للتمديد بتكلفة اجمالية تقديرية 8 ملايين و448 ألف و300 دولار، منها مليون و605 ألاف و600 دولار تمويل حكومي بنسبة 19 في المائة, فيما يبلغ التمويل الخارجي المطلوب 6 ملايين و842 ألف و700 دولار بنسبة 81 في المائة .
وتتضمن الخطة ثلاثة مكونات رئيسية يركز أولها على البناء المؤسسي بتعزيز الوظائف لإدارة مكافحة عمل الاطفال من خلال عقد الدورات التدريبية في في هذا الخصوص تستهدف الجهات ذات العلاقة من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني, الى جانب اجراء الدراسات والمسوحات والبحوث,والتركيز على البنية التحتية المركزية والاقليمية وغيرها من الانشطة بكلفة تقديرية 3 ملايين و558 ألف و300 دولار .
فيما يهتم المكون الثاني من الخطة بعملية الترويج والتوعية من خلال تكثيف التغطية الاعلامية لبرامج وأنشطة ومشاريع مكافحة عمالة الأطفال والتثقيف والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عمل الاطفال، وخصص لهذا المكون 690 ألف دولار.
على حين يركز المكون الثالث على دعم وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال توفير قروض ميسرة لأسر الاطفال العاملين وتحسين البيئة المدرسية والمنشأت المدرسية في المناطق التي ترتفع فيها نسبة عمالة الاطفال بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار .
وأكدت الدراسات التي اعتمد عليها اعضاء الفريق المكلف بإعداد هذه الخطة ان كثير من الاطفال يعملون في ظروف صعبة وقاسية خصوصاً اولئك الذين يعملون في مجال الزراعة ويكونون عرضة لخطر المبيدات والمواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة, وغيرها من الأخطار في هذا المجال .
كما توضح الدراسات عن الاطفال الذين يعملون في مجال البناء والتشييد تعرضهم لمخاطر العمل غير المؤمن وأعمال أخرى لا تقل خطورة جرى بحثها.
وتفيد الدراسات التي أجريت في محافظات صنعاء , إب , تعز , عدن , ابين , حجة , الحديدة , والمحويت ان هذه المحافظات من اكثر المحافظات التي يمارس فيها الاطفال أعمال مختلفة .
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة ياسين عبده سعيد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه تم الانتهاء من المناقشة النهائية الداخلية للخطة التمويلية المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال 2008-2012م والتي تأتي كترجمة عملية للخطة الوطنية لمكافحة عمل
الاطفال.
مشيراً الى ان هذه الخطة جاءت حصيلة لقاءات وورش عمل في بعض المحافظات شارك فيها الاطفال وممثلون عن السلطة المحلية ووحدة مكافحة عمل الاطفال بغرض استخلاص أهم القضايا والمؤشرات والمعوقات والمقترحات لمعالجة هذه الظاهرة .
وقال وكيل الشؤون الاجتماعية "ان الخطة تركز بدرجة أساسية على مكافحة أسوأ أشكال عمالة الاطفال وستقدم للمانحين لمناقشتها ضمن استراتيجية الطفولة والشباب بحثاً عن التمويل المالي حتى يمكن تنفيذها على ارض الواقع وبالتالي تقليص ظاهرة عمالة الاطفال من خلال التركيز على المحافظات الأكثر ضرراً والتي اجريت فيها الدراسات الخاصة بذلك الى ان يتم تعميم الخطة على كل المحافظات .
ظاهرة عمالة الاطفال بين (6-14 سنة) بلغت حسب احصائية مسح القوى العاملة في اليمن لعام 1999م 326608 أطفال على مستوى كافة المحافظات.
وتشير احصائية حديثة أعدتها إدارة مكافحة عمل الاطفال لـ6 محافظات وصلت فيها عمالة الاطفال الى 189000 طفل، حصة محافظة حجة 50 ألف طفل فضلاً عن ان المحافظة تعتبر منطقة عبور لهروب وتهريب الاطفال للبحث عن فرص عمل خارج الوطن.
وبحسب الإحصائية الحديثة فإن محافظة إب فيها 38 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة, ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة 29 ألف طفل يعملون في الزراعة والمهن الاخرى, و ذمار 27 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة , عمران 28 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة، الحديدة 20 ألف طفل يعمل معظمهم في صيد وبيع الاسماك.
وأوضحت الإحصاءات ان محافظات عدن,تعز ,حجة , الأمانة,و إب تمثل مناطق جذب لعمل الاطفال فيما محافظات المحويت , ذمار , عمران , وريمة هي محافظات طاردة لعمل الاطفال .
وفي ذات المجال أكدت منى سالم مدير وحدة مكافحة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان أهم نتائج المرحلة الأولى لمشروع مكافحة عمالة الاطفال 2000-2005م تمثلت في بناء قدرات الوزارة في هذا المجال, وتعديل واصدار التشريعات الخاصة بعمالة الاطفال , ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع المدني.
وأشارت الى ان هذه المخرجات تمثل جوانب هامة لمرحلة المشروع الثانية 2008-2012م التي تطلبت اعداد خطة وطنية بعد زيارة عدد من المحافظات لمعرفة المحافظات الجاذبة والمحافظات الطاردة لعمالة الاطفال والتي تم الانتهاء منها مؤخرا.
وقالت منى سالم " ان المرحلة الأولى للمشروع تم من خلالها مناقشة الخطوط الرئيسية لخطة العمل الوطنية التي سترفع للمانحين بغرض التمويل من خلال ترجمة الخطة الى مشاريع" .
ونوهت الى انه تم تشكيل لجنة مكونة من اربعة اشخاص اكاديميين وماليين من جامعة صنعاء ومركز الدراسات الاجتماعية لبحوث العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تتولى عملية ترجمة الخطة الى مشاريع تنفيذية وفق خطط زمنية تحدد التكاليف التقديرية لكل مشروع والمدة الزمنية للانجاز .
يذكر ان نتائج مسح القوى العاملة لعام 2000م حددت النسبة المئوية لتواجد الاطفال العاملين من محافظات حجة بـ 9ر13, إب 7ر13 , صنعاء 2ر11 , ذمار 9ر10 , عمران 7ر9 , الحديدة 7ر8 , تعز 9ر7 , عدن 7ر6 , المحويت 2ر3 , الجوف 8ر2 , حضرموت 7ر2 في المائة من اجمالي عدد السكان في كل محافظة.
المصدر: سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
