وزيرة حقوق الانسان: نصوص قانونية جديدة لمنع الثغرات وتقرير الخارجية الأمريكي حمل قضايا قديمة

اليوم:  20 الشهر:  مايو السنة:  2007

أعلنت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان سعي وزارتها ادخال نصوص تشريعية جديدة على عدد من القوانين في مجال حقوق الإنسان " لمنع الثغرات التي يمكن ان تنتقص من حقوق الإنسان في اليمن بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية".
وأضافت في تصريحات لـ" 26 سبتمبر نت": " تم وضع آليه عمل جديدة لتنفيذ مكونات هذا البرنامج والذي سيتم التركيز فيه على تنفيذ مشاريع تحسين وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في إطار الخطط التنفيذية التنموية بالإضافة إلى تشكيل فرق ميدانية متخصصة للتفتيش الدوري على السجون وفصل سجون الأحداث عن السجون الخاصة بكبار السن وتحسين أوضاع النساء السجينات ".
وبخصوص تقرير تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2006م حول اليمن قالت أنه حمل في مجمله قضايا حقوقية قديمة تضمنتها التقارير السابقة وتم الرد عليها أو معالجتها في حينه .
وأضافت ألبان " إن اليمن لا تنفي وجود انتهاكات محدودة وحدوث أخطاء في بعض القضايا الحقوقية كونها تصرفات فردية لا تعبر عن التوجه العام للدولة في تعزيز فضاء الحريات فكراً وممارسة، إضافة إلى أن جزء من المواضيع التي شملها التقرير تتعلق بخروقات حقوقية آنية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر من العام 2006م".
وأشارت إلى أن وزارتها تتواصل مع الجهات التي ورد ذكرها في التقرير الأمريكي سواء مؤسسات حكومية إدارية أو أمنية أو قضائية لمناقشة القضايا التي ما تزال عالقة ومعالجة آثارها بشكل جذري " بما يضمن صون وحماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون في بلد يتميز بنهجه الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتعدديته السياسية
وكان نائب السفير الأمريكي بصنعاء نبيل خوري أشار إلى أن التقرير أورد خروقات " لا زالت تشكل تحديات للحكومة اليمنية وتتمثل في أوضاع السجون المتردية وما يحصل بداخلها وضعف يتخلل جهاز القضائي رغم الإصلاحات التي تمثلت بعزل العديد من القضاة والتحقيق معهم كما وصف التقرير".
ورغم استعراض التقرير الذي تمت مناقشته أمس بصنعاء ملاحظات حول " ضعف في أوضاع المرأة والطفل وكذلك عدم تكافؤ الفرص سياسيا واجتماعيا واقتصاديا غضافة إلى الخدمات في الريف والاتجار بالأطفال"، إلا أن التقرير – حسب خوري " رصد تحسناً للحريات الصحفية ولحرية التعبير في اليمن إضافة إلى تحسن في مجال محاربة الفساد ".
واشاد تقرير الخارجية الأمريكيةبالتحسن في المجال الديمقراطي ومشاركة المواطن اليمني في ممارسة حقوقه والتعبير عنها في ظل ديمقراطية سلمية.
المصدر: 26 سبتمبر