يحتفل الشعب اليمني اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من مايو بالعيد الوطني السابع عشر للجمهورية اليمنية، في وقت تشهد اليمن إنجازات سياسية واقتصادية وإستراتيجية لامست بأبعادها المختلفة كل متطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة وبنظام ديمقراطي رائد وحضور فاعل لليمن الموحد على المستويين الإقليمي والدولي.
إن الوحدة اليمنية وفقاً لتلك الاعتبارات لم تكن استحقاقاً تاريخياً للشعب اليمني، فحسب، ولكنها مثلت إطاراً رائعاً لعملية واسعة النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المجسدة للمبادئ التي قامت عليها الدولة اليمنية العصرية بفضل الوحدة المباركة التي اقترنت بانتهاج نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وصيانة الحقوق والحريات العامة والمدنية التي كفلها الدستور والقانون .
الوحدة.. أكبر الإصلاحات:
ولقد عبر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح صانع الوحدة اليمنية في واحد من أهم خطاباته عن تصوره بشأن الأبعاد الإصلاحية للوحدة حينما قال" لقد تحققت بالوحدة أوسع عملية إصلاح سياسي في اليمن، سواء من خلال تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإجراء الانتخابات الحرة البرلمانية، والرئاسية، والمحلية، أو من خلال إقامة المؤسسات الدستورية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال المجالس المحلية، ومشاركة المرأة وحرية الرأي، والصحافة، واحترام حقوق الإنسان" .
وحرص النظام السياسي للجمهورية اليمنية، خلال الفترة الماضية على أن تأخذ عملية الإصلاح السياسي الأبعاد الكاملة للتغيير الديمقراطي الإيجابي، حيث أتسع أفق المبادرة، ليشمل التزاماً جدياً بمبادئ وأسس الحكم الرشيد، والعناية بقضايا ذات أولوية من أبرزها، زيادة إسهام المرأة في الحياة العامة ورفع نسبة تمثيلها في المجالس المحلية والبرلمانية وفي مراكز صنع القرار التنفيذية.
وتحققت بفضل هذا التوجه إنجازات غير مسبوقة للمرأة اليمنية التي تشغل اليوم حقيبتين وزارتين ومناصب دبلوماسية وإدارية وحزبية رفيعة المستوى.
وتجلت أبعاد العملية الإصلاحية أيضاً في الحرص الذي يبديه النظام السياسي الديمقراطي، على إقامة شراكة فاعلة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ، كما تجلت فيما يمكن اعتباره التزاماً سياسياً، لا يقبل الشك بالحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والنشر.
الديمقراطية.. تقدير دولي:
إن المشروع اليمني للإصلاح السياسي والاقتصادي مثل على الدوام خياراً وطنياً أصيلاً متحرراً من الضغوط والإملاءات، وحظي في الوقت نفسه باهتمام المجتمع الدولي واحترامه.. حيث نظر المجتمع الدولي لليمن
باعتباره قاطرة الديمقراطية في المنطقة، وجسد نظرته تلك في ثلاث مبادرات: الأولى حين تم اختيار صنعاء لعقد القمة الأولى لدول الديمقراطيات الناشئة عام 1999م، والثانية حين تم اختيار صنعاء لعقد المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية في يناير 2004م، بمشاركة دولية واسعة، وصدر عنه إعلان صنعاء، الذي يمثل أحد الأسس الهامة التي تقوم عليه مبادرات الإصلاح الديمقراطي على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.. فيما تجلت المبادرة الثالثة في دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للمشاركة في قمة قادة الدول الصناعية الثمان الكبرى في " سي إيلاند" بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو 2004 .
تلك المبادرات جاءت لتعكس التقدير الدولي للتطور الذي وصلت اليه التجربة الديمقراطية في اليمن, ومدى الحراك السياسي الذي تشهده ساحتها التي تحتضن 21 حزبا وتنظيما سياسيا، و/6870/ مؤسسة ومنظمة غير حكومية، وعشرات الصحف الرسمية والحزبية والأهلية، فضلا عن ما شهدته تجاربها الانتخابية من تطور ملموس على مدى السبعة عشر عاما الماضية ثلاث منها برلمانية وتجربتين رئاسية ومحلية..
آخرهما الإنتخابات المحلية والرئاسية المباشره التي جرت في 20 سبتمبر الماضي بمشاركة واسعة للناخبين المقيدين في السجل الإنتخابي البالغ عددهم أكثر من تسعة ملايين ومائتي الف منهم ما يقارب الأربعة ملايين من النساء, حيث شهدت الانتخابات الرئاسية تنافسا غير مسبوق في تاريخ اليمن السياسي بين خمسة مرشحين, اسفر عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بنسبة 17ر77 بالمائة من إجمالي أصوات المقترعين وذلك لولاية اخيرة, وفقا للدستور الذي يحدد فترتين رئاسيتين فقط لكل من يتولى هذا المنصب, مدة كل واحدة منها سبع سنوات .. كما شهدت الإنتخابات المحلية هي الاخرى تنافسا شديدا من قبل 20661 مرشحا ومرشحة من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين.
وبحسب المراقبين المحليين والدوليين , فقد أتسمت تلك الإنتخابات بالشفافية والنزاهه, وتعتبر تجربة فريدة في المنطقة عكست تجذر الوعي الديمقراطي في سلوك ووجدان الشعب اليمني .
التنمية.. من التعثر إلى النمو وعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تمكنت الجمهورية الفتية من تجاوز جملة المشكلات الذاتية والموضوعية التي رافقت قيام الكيان اليمني الجديد، خاصة ما يتعلق منها بتبعات دمج نظامين شطريين متناقضين ومواجهة متطلبات تثبيت دعائم الدولة اليمنية الجديدة وترسيخ بنيانها الشامخ، فضلاً عن المشكلات والتحديات الأخرى ذات العلاقة بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم آنذاك والتي تزامنت مع قيام الدولة اليمنية الجديدة.
وتمكنت الدولة الفتية من خلال تبنيها لمنظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية اعتبارا من العام 1995م، من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي عاشتها البلاد خلال الفترة الإنتقالية من 90 - 1994 .
ثمار منظومة الإصلاحات وبحسب آخر البيانات الرسمية فقد اسفرت الاصلاحات خلال سنوات تعد قياسية من زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل بنهاية عام 2006م الى 5.5 بعد ان كانت سالبة في مطلع التسعينيات, وتخفيض معدل البطالة من 33 بالمائة الى 18 بالمائة, وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8ر3 تريليون ريال ( الدولار= 8ر198 ريال ) بعد أن كان سالبا قبل تنفيذ برنامج الإصلاحات.
كما أدت الاصلاحات الاقتصادية والمالية الى تقليص عجز الموازنة من (1ر17) بالمائة عام 1994م إلى (7ر6) بالمائة عام 1998م, وإلى (2ر1) بالمائة عام 1999م، بحيث تحول العجز إلى فائض بلغ (5ر2) بالمائة عام 2001م و(3) بالمائة عام 2005م ، الى جانب تحويل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الى فائض تراوح في الميزان التجاري خلال عامي 2001 و 2005م مابين 5ر766 مليون دولار و 2ر2 مليار دولار ، فيما تراوح الفائض في ميزان المدفوعات مابين 2ر653 مليون دولار و 4ر584 مليون دولار خلال نفس الفترة . وأثمرت السياسة النقدية كذلك في تقييد نمو العرض النقدي عند 16 بالمائة في عام2004م, والتضخم عند 10 بالمائة, وانخفضت نسبة النقد المتداول خارج البنوك من 37 بالمائة عام 2001 إلى 32 بالمائة عام 2004, فضلا عن تقلص أجمالي الدين العام الخارجي من حوالي 11 مليار دولار وهو ما نسبته 206 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995م إلى 2ر5 مليارات دولار وهو ما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2005 .
كما أنخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي لليمن خلال نفس الفترة من 42 بالمائة إلى حوالي 6 بالمائة, وأرتفع احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي من عدة ملايين من الدولار في بداية التسعينات إلى 8ر7 مليارات دولار بنهاية مارس 2007 م تغطي (18) شهر إستيراد للبلد وهو مايمثل ضعف المعايير الدولية.
وفي ضوء تلك المؤشرات نجد أن صورة الوضع الاقتصادي في اليمن أصبحت اليوم أكثر إشراقاً, ويتوقع أن تتعزز مستقبلا في ظل تواصل السياسات وبرامج الإصلاحات الهادفة مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية لاستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتشغيل الموارد الاقتصادية غير المستغلة وزيادة معدلات النمو للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها النفط والسياحة والثروة السمكية والصناعة والزراعة وغيرها، وبما يؤهل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاديات الخليجية بنهاية 2015 وهو ماتسعى اليه الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م الى جانب هدفها الرئيس المتمثل بتحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 1ر 7 في المائة سنويا, وبما يترجم أهداف برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي والمصفوفة الحكومية التنفيذية له والتعهدات الواردة في برنامج حكومة الدكتور/ علي محمد مجور المشكلة أواخر مارس الماضي .
الوحدة اليمنية.. عامل استقرار للمنطقة وعلى صعيد السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، يمكن القول أن هناك رصيدا ضخماً، ناصع البياض، سجلته الدبلوماسية اليمنية خلال السنوات الماضية على المستويين الإقليمي والدولي، ما أكسبها احترام وتقدير مختلف بلدان العالم .
فمنذ اليوم الأول لاعادة تحقيق الوحدة واعلان قيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990، أعلن فخامة الرئيس على عبدالله صالح بان الوحدة اليمنية لن تكون إلا عاملا من عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما تجسد عملياً على صعيد حل قضايا الحدود مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عن طريق الحوار الثنائي وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ثم مع إريتريا عن طريق التحكيم الدولي, فضلا عن تنامي الدور اليمني بفاعلية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقيام بدور محوري في سبيل تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة القرن الأفريقي.
اليمن والخليج .. من الجيرة إلى الشراكة وتتواصل الدبلوماسية اليمنية باتجاه تطوير علاقات الإخوة والتعاون مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً، والعمل على تطوير الحوار والتنسيق والتكامل معها، وصولاً إلى تحقيق العضوية
الكاملة للجمهورية اليمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في ضوء الخطوات المتسارعة نحو تحقيق الشراكة بين الجانبين والتي انطلقت نحو آفاق أرحب خلال العام 2006 بتحديد الاتجاهات العامة لبرنامج التأهيل للاقتصاد اليمني للاندماج ضمن الاقتصاديات الخليجية.. وكان من ثمار ذلك انعقاد حدثين هامين رعتهما الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي, الأول تمثل بانعقاد مؤتمر المانحين في لندن منتصف نوفمبر 2006 وتمخض عنه حشد تمويل للفجوة التمويلية لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة من خلال تعهدات من الدول الخليجية والدول المانحة بمبلغ وصل إلى نحو خمسة مليارات دولار, فيما تمثل الثاني بانعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن أواخر إبريل المنصرم بصنعاء والذي حقق نجاحا كبيرا تمثل باستقطاب حوالي أربعة مليارات دولار لاستغلال عدة فرص استثمارية متاحة في اليمن الى جانب لفت أنظار المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب لمزايا الاستثمار في اليمن, وهو ما يترجم حاليا من خلال تواجد خبرا ومختصين لعشرات الشركات العالمية في اليمن لدراسة فرص ومزايا الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة خصوصا في ظل ما تتمتع به اليمن من مزايا استثمارية وجغرافية وسكانية فريدة وما يقدمه قانون الاستثمار اليمني من ضمانات وتسهيلات ومزايا للمستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية.
وفي ذات الوقت عززت الدبلوماسية اليمنية من جهودها لتوسيع وتطوير علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة، وتنمية المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز الموقف العربي الموحد تجاه القضيتين الفلسطينية والعراقية، ومسيرة السلام في المنطقة، والسعي نحو صياغة نظام عربي جديد ، يكفل مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.. فضلا عن السير بخطى حثيثة باتجاه تعزيز العلاقات والتعاون مع دول القرن الإفريقي، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وأمن البحر الأحمر، وكذا تعزيز التضامن والتعاون مع الدول الإسلامية في مختلف المجالات، وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي في مناصرة القضايا الإسلامية، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار، بما يوضح الصورة الحقيقية للإسلام، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الدول الصديقة، وتطوير الحوار البناء لإقامة تعاون إنمائي عادل يستوعب حاجات الدول النامية وشعوبها في التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، واستكمال الترتيبات المتصلة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
الوحدة والتنمية :
وتتميز إحتفالات الوحدة في اليمن بإنها بالقدر الذي تعد محطة للبهجه والفرح بذكرى تحقيقيها وبما تحقق في عهدها علي صعيد التنمية, فإنها مناسبة أيضا لتدشين مشاريع تنموية جديدة تلبي إحتياجات المحافظات اليمنية المختلفة التي تتناوب على إحتضان حفلها المركزي سنويا.
وفي هذا الصدد فسيتم بالتزامن مع الفعاليات الإحتفائية بالعيد الوطني 17 والإحتفال المركزي الذي ستحتضنه هذا العام محافظة إب.. افتتاح ووضع حجر الاساس لـ 3680 مشروعا بتكلفة تقارب 427 مليار ريال يمني.
17 عاما مضت منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية, وهي سنوات قليلة بمقياس الزمن، لكنها كثيرة بحجم ما تم تحقيقه من مكتسبات وطنية امتدت لتغطي كافة أرجاء اليمن وترسم لوحة مشرقة لليمن الواحد الموحد، ما جعل من " 22 مايو " يوما وطنيا لكل اليمانيين يستعدون لاستقباله كل عام باعتباره اليوم الذي أعاد اللحمة إلى يمن الإيمان والحكمة بعد قرون من الفرقة والتمزق بكل مآسيها وأحزانها, وليفخروا بما صنعوه من منجز عظيم يعد الأبرز في تاريخ العرب المعاصر وباعتباره نواه للوحدة العربية المنشودة.
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
