الشورى يطالب بضرورة الإسراع في إصدار قانون القروض والدين العام

اليوم:  29 الشهر:  مايو السنة:  2007

طالب مجلس الشورى بضرورة الإسراع في إصدار قانون القروض والدين العام، ووضع الدراسات المسبقة للجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات التي تمول بقروض أو مساعدات.
وأكدت توصيات اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مستوى تنفيذ القروض والمساعدات على أهمية التقييم المستمر لمدى استخدام القروض والمساعدات والحرص على الاستفادة التامة منها.
وطالبت توصيات اللجنة الجهات المعنية تحري الدقة عند إعداد الدراسات والتصاميم للمشروعات الممولة خارجياً، والتزام الحكومة بسداد مساهماتها في تمويل المشروعات بحسب ما تتضمنه وثائق المشروعات واتفاقيات التمويل.
وكان المجلس قد بدأ مناقشاته لموضوع مستوى تنفيذ القروض والمساعدات في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس في إطار الاجتماع التاسع من دورة الانعقاد السنوية الأولى للعام الحالي 2007م.
وتأتي مناقشة مجلس الشورى للموضوع على ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية بالمجلس والذي قام بقراءته علي لطف الثور والدكتور محمد صالح قرعة والدكتور حسين الجلال وحسين المسوري، والدكتور أحمد الأصبحي.
واشتمل التقرير على أربعة أقسام رئيسية تضمنت في جانب منها قراءة تحليلية لمستوى تنفيذ القروض والمساعدات المقدمة لليمن خلال الفترة من 2001 وحتى 2005م،.
وتضمن التقرير بياناً بحجم المديونية الخارجية لليمن على ضوء البيانات والمعلومات المستقاة من الجهات ذات العلاقة.. كما تضمن عرضاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية من زيارة ميدانية لأعضائها إلى محافظات: عدن، أبين، لحج، وحضرموت، واستهدفت الإطلاع على مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمساعدات الخارجية في تلك المحافظات.
واحتوى التقرير على مؤشرات تفصيلية حول واقع القروض ومستوى استخدامها، بما فيها القروض المتعاقد عليها خلال الفترة من 2001- 2005م، وكذا القروض الجديدة المجمدة وبطيئة السحب، فضلاً عن البيانات المتصلة بفوائد القروض والمديونية الخارجية.
كما تناول التقرير السياسة الحكومية في توجيه المساعدات والمعونات.
وفيما يخص الزيارة الميدانية للمحافظات الأربع تضمن التقرير مؤشرات إحصائية للمشاريع الممولة في تلك المحافظات من القروض والمساعدات، واستوعب آراء ومتطلبات ممثلي السلطة المحلية فيما يتعلق بتنفيذ تلك المشاريع .
ولاحظ التقرير النجاحات التي تم تحقيقها من خلال المشاريع المنفذة بواسطة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في جميع المحافظات التي زارتها اللجنة.
المصدر: سبأنت