الشورى يختتم مناقشته تنفيذ القروض والمساعدات ويؤكد أهمية استيفاء مساهمات الحكومة

اليوم:  10 الشهر:  يونيو السنة:  2007

اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع مستوى تنفيذ القروض والمساعدات في الجلسة التي عقدها اليوم السبت برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى.
وفي جلسة اليوم أبدى أعضاء مجلس الشورى اهتمامهم الكبير بما تضمنه تقرير اللجنة المختصة، وأعادوا التأكيد على مضامينه والتي لامست قضية لها صلة وثيقة بالتنمية الاقتصادية في البلاد.
وجددوا التنويه بالدور التنموي للقروض، وبالنجاحات التي حققتها الصناديق المالية الممولة بالقروض والمساعدات وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وأكدت المناقشات على أهمية استيفاء الدراسات اللازمة لأي مشروع يستدعي تمويله الحصول على قروض أو مساعدات، وأهمية استيفاء مساهمات الحكومة في ميزانية تلك المشاريع وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع المانحين.
كما شددت المناقشات على أهمية التسريع في تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض بهدف التقليل إلى الحد الأدنى من الأعباء الناجمة عن التأخير في التنفيذ.
وأعاد أعضاء مجلس الشورى التأكيد على أهمية أن تعهد إدارة المشاريع الممولة بالقروض إلى الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة تلك المشاريع بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية لها.
وقد وصف ممثل الجهاز المركزي للرقابة يحيى زهرة الموضوع المطروح أمام مجلس الشورى بالهام، وملاحظات أعضاء المجلس بالجوهرية، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات بما يكفل تكامل الأدوار فيما بينها، بهدف الاستخدام الأمثل للقروض والمساعدات.
مشيراً إلى أن إدارة القروض والمساعدات تستدعي النظر في كافة العوامل المؤدية إلى تحسين هذه الإدارة من النواحي التشريعية والإدارية والتنظيمية والفنية ، فضلاً عن تطوير آليات الإشراف والمتابعة والرقابة.
فيما أوضح ممثلا البنك المركزي اليمني ووزارة المالية أحمد عبد الخالق عبده مدير عام البحوث المساعد بالبنك المركزي اليمني، ومحمد السقاف مدير عام الدين الخارجي بوزارة المالية .
جانباً مما أثاره أعضاء مجلس الشورى وما ورد في تقرير اللجنة المختصة، بشأن التضارب في البيانات الخاصة بالمديونية، مشيرين إلى أن الأمر لا يتعلق بتباين في رقم الدين وإنما في التفاوت الزمني للإبلاغ بالبيانات من قبل كل من وزارتي المالية والتخطيط، وأن ذلك سيتم حسمه بمجرد البدء بتطبيق برنامج الديفاس الذي سيوحد البيانات.
هذا وقد قرر مجلس الشورى في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات تضم اللجنة الاقتصادية وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والزراعة والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد استمعوا في مستهل الاجتماع إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه.
المصدر: سبأ