 اليوم: |
15 |
| الشهر: |
مايو |
| السنة: |
2007 |
|
اقر المشاركون في ندوة مناقشة قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع تسمية فريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والمحامين لأعداد مشروع لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية وتقديمه إلى مجلس النقابة بفرع صنعاء الذي سيتولى رفعه ومتابعته لدى هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة العدل والاوقاف المعنية بتعديل القانون.
ودعا المشاركون في ختام الندوة التي نظمتها نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء بمشاركة مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة والمحامون والمهتمون الى أعتبار قاضي التحقيق من المتطلبات الأساسية في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية .. مطالبين رئيس مجلس القضاء والنائب العام بالزام القضاة والعاملين في النيابة باحترام وصيانة حقوق المتهمين بإثبات براءاتهم بما في ذلك حقهم في إبداء الدفوع والطلبات.
كما دعوا في توصياتهم الى التقيد بالقانون بشأن الحبس الاحتياطي وحالات الافراج المؤقت وعدم الانتقال الى خارج مبنى النيابة للتحقيق ماعدا حالات الجريمة المشهودة والافراج فورا عن المحبوسين خلافا للقانون.
وفي ختام الندوة أكد رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي حمود الهردي أن هناك جهود رسمية حثيثة تبذل لصيانة الحقوق والحريات وفقا للقانون .. داعيا القضاة والمحامين الى التكاتف جميعا لتحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين ومكافحة الاختلالات ايا كانت.. وأشار الهردي الى اهمية عقد مثل هذه الندوات التي تناقش القضايا القانونية والقضائية.
من جانبه أكد المحامي عبد الله محمد راحج رئيس فرع النقابة أن مجلس النقابة سيعمل على متابعة تطبيق المقترحات والاراء التي خرج بها المحامين من الندوة لدى الجهات المعنية .. منوها بأن النقابة ستعمل مجتمعه من اجل تعزيز الحريات بعيدا عن التأثيرات الحزبية الضيقة.
واستعرض المشاركون في الندوة على مدى يومين اربعة اوراق عمل تناولت الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم بين النصوص المكتوبة والممارسات اللامسئولة، ودراسة قانونية بشأن المشكلات والمقترحات في بعض نصوص قانون الاجراءات الجزائية ومجموعة من الملاحظات والمقترحات التي سيقدمها عددا من القضاه واعضاء النيابة والمحامين
المصدر: سبأ
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
