الحكومة تطلب مهلة للرد على أسئلة البرلمان حول مخالفات شركة مصافي عدن

اليوم:  6 الشهر:  يونيو السنة:  2007

طلب ممثلو الجانب الحكومي بشأن استفسارات البرلمان عن المخالفات التي ارتكبتها شركة مصافي عدن خلال الفترة الماضية بمزيد من الوقت للرد على الأسئلة والملاحظات كتابيا مصحوبة بالبيانات والوثائق وتقديمها الى اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة موازنات وحدات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2005م.
وتضمنت الأسئلة والاستفسارات المطلوب الرد عليها من قبل مسؤولي الشركة حول حسابها الختامي للعام المالي 2005م، عن تفسير اسباب وجود فوارق في المخزون النفطي واسعار العملات وفي تحصيل الديون, وكذا المبالغة في صرف المساعدات والاعانات بدون ضوابط قانونية وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من مشاريع البرنامج الا ستثماري, ومخالفة قانون المناقصات، إضافة الى إجراءعدد من التسويات غير العادية واستئجار موجودات ثابتة وتجاوز الصرف للاعتمادات المقرة بالموازنة .
جاء ذلك في اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم برئاسة رئيس اللجنة محمد على الشدادي، التي ناقشة خلاله الحساب الختامي لشركة مصافي عدن بحضور نائب المدير التنفيذي للشركة يوسف على قليقل و كبير المحاسبين بالشركة محمد عبدالله ابو بكر.
وفي هذا السياق قدم الجانب الحكومي توضيحات حول تلك الملاحظات مبينا ان هناك عدد من التسويات تمت في هذا الجانب ، مطالبابمزيد من الوقت للرد.
المصدر: سبانت