الحكومة تقر تعديل قانوني يتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون شريك محلي

اليوم:  22 الشهر:  يونيو السنة:  2007

أقر مجلس الوزراء تعديل مادة في القانون التجاري تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن دون شريك يمني، بحيث يصبح نص المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته " يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك او شركاء يمنيين وذلك طبقا للقوانين النافذة ".
جاء ذلك القرار بناء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، التي أوضح فيها أن بقاء تلك المادة تعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خاصة في اسواق السلع الغذائية والاساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.
وتوقع وزير الصناعة أن يساهم التعديل في تشجيع واستقطاب رؤوس الاموال الى بلادنا خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الاصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية بروؤس اموال تخصهم 100 في المائة، مؤكدا ان بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا امام اولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في نفس الوقت ان متطلبات انضمام بلادنا الى منظة التجارة العالمية تشترط ازالة مثل هذه العوائق، ناهيك عن التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على ادماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي .
وعلى ذات الصعيد شكل مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على مجور لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري العدل والشؤون القانونية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالتجارة في اتجاه تأكيد حرية السوق وتشجيع المنافسة والغاء الاحتكار .