كشف وزير الإشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي عن أسباب توقف العمل في بعض مشاريع الطرق ترجع إلى عدم توفر الإعتمادات الكافية وتباطؤ المقاولين في التنفيذ .
فيما كشف وزير الصحة والعامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع عن عقد وزارته اتفاقيات مع الجهات المختصة لإصلاح مجاري الصرف الصحي في عدد من المستشفيات , وعن توجيهات بزيادة مخصصات الرعاية الصحية بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعدن .
جاء ذلك لدى استماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى إيضاحات عددا من أعضاء الحكومة رداً على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بشأن القضايا التي تقع تحت نطاق اختصاصاتهم.
وفي هذا السياق أوضح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي أن أسباب توقف العمل في طريق مأرب ـ البيضاء رغم اعتماد مخصصاتها المالية في الموازنة العامة للدولة بأنه تم البدء بتنفيذ مشروع الطريق عام 1996م على ثلاث مراحل , وتم انجاز الجزء الأكبر من الأعمال في هذا المشروع الحيوي، حيث يبلغ طول المشروع 125 كيلو متر أنجز من أعمال الشق وطبقات الأساس المساعد 96 كيلو مترا فيما تم سفلتة 45 كيلو متر وتبقى من مسافة المشروع للمرحلة الاولى 29 كيلو متر.
أما المرحلة الثانية من المشروع فبطول 50 كيلو متر شق منه 20 كيلو متر وبلغ طول الجزء المسفلت 15 كيلو متر , فيما تبقى 30 كيلو متر.. مشيراً إلى أنه من خلال ما تم انجازه فان الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع ولكن نتيجة لضآلة الاعتمادات المرصودة في موازنة الدولة كان هناك بطء في العمل ولذلك تم إتخاذ قرار من الوزارة بالتنسيق مع وجهاء المنطقة بحصر وتصفية هذا المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإعتمادات الكافية لتنفيذه عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي من برامج التمويل الخارجي.
ونوه وزير الإشغال أنه يجري حالياً متابعة استكمال الإجراءات المطلوبة لتحديد التمويل والذي بموجبة ستقوم الوزارة بدورها في إنزال المشروع بمناقصة عامة..
وفي معرض رده على سؤال آخر لأحد أعضاء المجلس بشأن أضرار السيول في مشروع طريق جحانة ـ مأرب .. بيّن وزير الأشغال العامة والطرق أن هذا المشروع يعتبر من الطرق الإستراتيجية التي ستوفر خط إضافي لربط العاصمة صنعاء بمحافظة مأرب إضافة الى خدمة المناطق التي يمر بها مسار المشروع ولذلك باشرت الوزارة بحصر الأضرار التي حدثت في بعض مقاطع المشروع نتيجة للسيول التي حدثت وتم البدء بمعالجة المقاطع المتضررة وأنجز الجزء الاكبر منها .
ورداًََ على سؤال اخر بشأن توقف العمل في مشروع طريق ذمار ـ الحسينية، أفاد الوزير الكرشمي ان تنفيذ المشروع منذ بدايته كان بطيئا ولا يسير وفق برنامج التنفيذ الذي تقدم به المقاول نفسه وعمده استشاري المشروع .. منوها الى ان الوزارة قامت باستدعاء المقاول مرات عديدة وحثته على تسريع وتيرة التنفيذ، كما قامت الوزارة مؤخرا بالتعاون مع استشاري المشروع بدراسة مشاكل التأخير التي يعاني منها المقاول وهي بصدد وضع حلول تساعد على العودة للتنفيذ حيث يتوقع استئناف العمل في هذا المشروع خلال الايام القريبة القادمة .
وأوضح الوزير ان مصير الخمسين مليون دولار وهو القرض الذي وافق عليه مجلس النواب لتمويل هذا المشروع ان الجهة الممولة قامت بتخفيض قيمة القرض الى 33مليون دولار فقط والذي يعادل نسبة مساهمة الصندوق العربي التي تقدر بـ5ر 88 بالمئة من قيمة العطاء الذي تقدم به المقاول في حينه والبالغ قيمته حوالي 38مليون دولار .
وبشأن تمكين الشركة المقاولة من المخططات الخاصة بالمناطق الجبلية في المشروع، اوضح ان تصاميم المشروع قد تم اعدادها قبل فترة طويلة من قبل الشركة وبسبب ذلك فان كثير من المراجع المساحية قد اختفت بفعل عوامل عديدة ولذلك قامت الوزارة بتكليف المقاول بتحديث هذه المراجع والعلامات المساحية لاكثرمن 126كيلومتر إلا ان المقاول اعتذر مؤخرا لبقية المساحة ولذلك قامت الوزارة بتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بتحديث بقية النقاط .
اما بشأن المدة المحددة المتبقية من الاتفاقية الموقعة مع المقاول بين انها تنتهي بموجب العقد في 15يوليو القادم فيما تدرس الوزارة طلب المقاول بتمديد فترة التنفيذ، اما المدة المتبقية من نفاذ الاتفاقية الموقعة مع الجهة الممولة فانها تنتهي في 12مارس 2010م .
وعلى صعيد متصل أوضح وزير الشباب الرياضة حمود عباد في اطار رده على سؤال لأحد أعضاء المجلس حول الإيرادات المحققه للوحدات الإدارية من نسبة ثلاثين بالمئة من موارد صندوق رعاية النشء للأعوام 2003م الى 2006م وهل تم توريد تلك الإيرادات للوحدات الإدارية بموجب الفقرة "ب" من المادة (123) من قانون السلطة المحلية – اوضح ان الأسباب التي ادت الى عدم الانتظام وسداد أقساط السلطة المحلية بعدم التزام المحافظات والسلطات المحلية بتقديم التقارير المالية التي توضح اوجه استخدام المبالغ التي تم تحويلها إليهم منذ بداية تنفيذ القانون ووفقا للمحضر المشترك والموقع بين الوزارتين وتحديد ماهي المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع الجارية , وماهي تكلفة كل مشروع والمقاول المنفذ وموقع المشروع والمستفيدين من المشروع وهل المشروع يخدم قطاع الشباب والرياضة.. وذلك وفقا لقانون السلطة المحلية الذي حدد نسبة الثلاثين بالمئة من موارد الصندوق في مجال الأهداف التي انشئت من اجلها الصناديق .
مفيدا ان ماتم الحصول عليه عبارة عن معلومات شحيحة وضبابية وغير واضحة وان هناك عدد من العوامل اثرت على موارد الصندوق فعجز عن سداد اقساط السلطة المحلية وهي ثبات موارد الصندوق عند مبلغ خمسة ريال على علبة السيجارة وكيس الاسمنت في ظل التضخم الذي يشهده الريال وزيادة الأسعار وكذا زيادة الدعم للهيئات الشبابية والرياضية التي يدعمها الصندوق وترتب عليه زيادة الاعباء المالية لمواجهة تشغيل انشطة هذه الهيئات وكذا وجود مصروفات طارئه ومستجدة وضرورية اثرت على موارد الصندوق خلال الفترة من عام 2003م حتى 2006م الى جانب العمل بقرار مجلس الوزراء بخصوص منح المقاولين فوارق اسعار بنسبة 12 بالمئة الى 15 بالمئة للمشاريع الجارية بعد تاريخ 15 يوليو 2005م فترتب عليه زيادة الاعباء المالية على الصندوق عند احتساب فوارق الاسعار والقيام بتنفيذ عدد من المشاريع مركزيا، وكان من المفترض ان يتم تنفيذها عبر السلطة المحلية والانفاق في مجال الصيانة والترميم والتأثيث على المنشئات والذي كان من المفترض ان تواجه من دعم السلطة المحلية وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .
وبين وزير الشباب والرياضة أسبابا أخرى تمخضت بعدم التزام الإدارة المحلية بتقديم الموازنة التقديرية المفصلة التي توضح ماهي المشاريع المفترض ان تنفذ من نسبة الثلاثين بالمئة من موارد الصندوق عند اعداد الموازنة حيث يتم الاكتفاء بوضع رقم دعم السلطة المحلية مع تحديد أوجه استخدامه .
وأضاف مازالت هناك عددا من المشاريع ذات طابع محلي وترد مطالبات لتنفيذها مركزيا وتم حصر هذه المشاريع بخمسة وثلاثين مشروعا وتم التواصل مع المحافظات لرفع تقرير عن اوجه الاستخدام للمبالغ الموردة من نسبة الثلاثين بالمئة من موارد الصندوق لحساب السلطة المحلية .
وعن اختصاصات وزارة الصحة رد الدكتور عبدالكريم يحيى راصع على استفسار احد اعضاء المجلس بشأن أسباب عدم إصلاح مجاري الصرف الصحي في عدد من المستشفيات - بأن المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن والذي أفتتح في عام 1958م ولايزال يقدم خدماته للمترددين من محافظة عدن وكذا محافظات لحج، الضالع، وأبين وان المشكلة في بنيته الانشائية وجود مخرجات المجاري والصرف الصحي وكذلك المياه النقية تصل إلىالدور الأرضي وكانت مشكلة دائمة ومستعصية ..منوهاً إلى انه في الأونه الأخيره تم التوجيه بعمل حل جذري للمشكلة وتم عقد اتفاقية مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لإصلاح الحمامات العامة للمستشفى واخراج المجاري إلى خارج الدورالأرضي وتم إنجاز العمل في بداية العام الحالي، بعدها تم تنفيذ الإتفاقية مع مؤسسة المياه والصرف الصحي بدون إصلاح البغدة والشفاطات وتم الانتهاء من العمل يوم 18 من يونيو الجاري .
وفيما يخص مستشفى الوحدة التعليمي للأمومة والطفولة اوضح الأخ وزير الصحة ان طريقة بناءه الإنشائية شبيهة بمستشفى الجمهورية حيث يوجد فيه دور أرضي وقد تم أعادة ترميم جزء من المشتشفى المرحلة الأولى بتكلفة خمسين مليون ريال على نفقة الوزارة، اما المرحلة الثانية فالعمل جاري فيها على نفقة المجلس المحلي بتكلفة 267 مليون ريال وتم ادراج المرحلة الأخيرة في عام 2008م على نفقة الوزارة لإستكمال الترميم والتجهيزات .
أما فيما يتعلق بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة عدن اشار الوزير الى ان المستشفى هو الوحيد الذي يستقبل الحالات من جميع المحافظات وطبيعة المرضى النفسيين تختلف نوعاً ما عن المرضى الآخرين ..منوهاً إلى ان التغذية متساوية مع بقية مستشفيات محافظة عدن وتبلغ تكلفة التغذية 290 ريال في اليوم للمريض الواحد وحاجة المريض الفعلية إلى كمية أكبر من الغذاء نتيجة إعتماده الكامل على غذاء المستشفى حيث لايوجد للمريض أقارب بالاضافة إلى نوعية الأدوية التي يتعاطاها المرضى..مشيراً إلى أنه تم التوجيه بزيادة نفقات تشغيل المستشفى ومخصصات الدواء.
وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بحالات الملاريا والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذا الوباء بيّن وزير الصحة في معرض رده على هذا السؤال أنواع البعوض وعدد حالات المرضى الناتجة عنه والوفيات ..موضحاً المناطق التي يتواجد فيها هذا البعوض والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمكافحته، كما تحدث وزير الصحة عن المصل المضاد للأفاعي ومدى توفره قائلاً " أن هناك نقص في موازنة الوزارة وهي تعطى الأولوية للأدوية الأساسية .. مشيراً الى انه بالرغم من هذا المصل لايدخل ضمن الادوية الاساسية فان الوزارة عملت على توفيره لمحافظة حضرموت .
وردا على سؤال أحد أعضاء مجلس النواب بشأن إنتشار مرض السعال الديكي في إحدى مديريات محافظة تعز شرح وزير الصحة طبيعة هذا المرض ومخاطره وأسبابة ..مفيدا ًان هذا المرض هو مرض جرثومي حاد يصيب الجهاز التنفسي بنوبات سعال تشنجية وتحدث العدوى به عن طريق الألتماس المباشر برذاذ الاشخاص المرضى او عن طريق ملامسته او استخدام ادوات المريض الملوثة.
موضحاً أنه يمكن الوقاية منه بتطعيم الأطفال دون عمر السنة باللقاح الثلاثي سابقاً او باللقاح الخماسي المستخدم في اليمن حالياً. مبيناً انه وعلى مدار السنة تسجل حالات فردية وليست على شكل وباء في بعض مديريات الجمهورية بسبب تقاعس الاهالي عن تطعيم اطفالهم ضد أمراض الطفولة القاتلة، مؤكداً أنة لم يحدث أي وباء بالسعال الديكي في عموم مديريات الجمهورية خلال العام الماضي، فيما سجلت في شهر مارس من هذا العام ثلاث حالات فقط في احدى مديريات محافظة تعز وقد تم التحري الوبائي عنه في عينة اظهرت انها حالات فردية ولم ينجم عنها وباء وقامت الوزارة بتنفيذ الجولة الاولى والثانية من النشاط الإيصالي ولم تسجل أي حالات أخرى ..فيما تبنت وزارة الصحة العامة والسكان استراتيجية النشاط الأيصالي للعمل على رفع معدلات تغطية السكان باللقاحات الهامة لوقاية الإطفال من الأمراض القاتلة وذلك بالوصول إلى العزل والقرى وتطعيم الأطفال بجميع اللقاحات المحددة لما دون عمر السنة .
وفيما يتعلق بمستشفى الرئيس بمحافظة مأرب أوضح الدكتور راصع أنه تم التباحث مع السفير الأمريكي بصنعاء على أساس تقديم دعم لتشغيل المستشفى وقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعم بمبلغ 400 مليون ريال من أجل إدارة كفؤة للمستشفى، كما قامت الوزراة بالإعلان عن المناقصة وتم ارسائها من قبل اللجنة العليا للمناقصات على شركة المانية وتم التوقيع على العقد .
وقدم الوزير إيضاحات بشأن الاستفسارات المتعلقة بالإجهزة في مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت، وبين الوزير أن الاجهزة التي وردت إلى مستشفى سيئون واستلمت بشكل رسمي وضمن شروط المناقصات وكانت تعمل حينها بشكل جيد وقد مر على استلامها سبع سنوات ومن الطبيعي أن بعض الأجهزة يتأثر عملها وتتطلب صيانة دورية..
أما بشأن مركز السرطان وتفعيله بين أنه تم إنشاء المركز بمبادرة ذاتية من مجموعة من الأطباء الذين يعملون فيه بشكل طوعي وأثث وجهز بدعم من مكتب وزارة الصحة في العام الماضي وهو يقدم خدمات كبيرة للمرضى بالتنسيق مع مركزي السرطان في صنعاء وعدن ..أما بشأن الموقف من الصيدليات الخاصة داخل مستشفى سيؤون أوضح أنه توجد صيدلية واحده في المستشفى تعمل منذ اكثر من سبع سنوات وانشئت بموجب إتفاق بين إدارة المستشفى والمالك بموافقة السلطة المحلية ويتم دفع إيجار شهري للمستشفى.
وردا على سؤال من احد اعضاء المجلس حول الاسس التي في ضوئها يتم جمع وجباية الاموال من المرضى تحت مسمى مشاركة المجتمع، افاد وزير الصحة العامة والسكان ان العمل بذلك بدأ في عام 1995م وصدر به قرار من مجلس الوزراء بشأن تنظيم مشاركة المجتمع في الخدمات العلاجية . مشيرا الى تدني موازنة وزارة الصحة، فان مشاركة المجتمع حلت كثير من المشاكل التي كانت تعاني منها المرافق الصحية .. مفيدا ان الوزارة انجزت مشروع قانون مشاركة المجتمع في الخدمات العلاجية .
وفي هذا السياق وبناء على الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يخص توجيه الاسئلة والاستفسارات للوزراء المعنيين فقد عقب اعضاء المجلس الذين تقدموا بالاسئلة على ماتقدم بشرحه الوزراء شاكرين استجابتهم للحضور والاجابة على تلك الاستفسارات .
مؤكدين في ذات الوقت على المسؤولية المشتركة تجاه القضايا التي تهم المواطنين وتنمية وتقدم المجتمع اليمني .
وقد كلف المجلس بعض اللجان المختصة متابعة تنفيذ ما تطرق اليه بعض الوزراء وبما يحقق الهدف والمصلحة العامة .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
