البرلمان يستمع إلى ردود إيضاحية لعدد من الوزراء رداً على استفسارات من بعض أعضائه

اليوم:  26 الشهر:  يونيو السنة:  2007

إستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى إيضاحات لعدد من أعضاء الحكومة رداً على اسئلة واستفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن بعض القضايا التي تقع تحت نطاق اختصاصاتهم.
حيث أوضح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي في سياق رده على سؤال بشأن أسباب توقف العمل في طريق مأرب ـ البيضاء رغم اعتماد مخصصاتها المالية في الموازنة العامة للدولة أنه تم البدء بتنفيذ مشروع الطريق عام 1996م على ثلاث مراحل تم انجاز الجزء الأكبر من الأعمال في هذا المشروع الحيوي، حيث يبلغ طول المشروع 125 كيلو متر أنجز من أعمال الشق وطبقات الأساس المساعد 96 كيلو مترا فيما تم سفلتة 45 كيلو متر وتبقى من مسافة المشروع للمرحلة الاولى 29 كيلو متر.
اما المرحلة الثانية من المشروع فبطول 50 كيلو متر شق منه 20 كيلو متر وبلغ طول الجزء المسفلت 15 كيلو متر فيما تبقى 30 كيلو متر.. مشيراً إلى أنه من خلال ماتم انجازه فان الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع ولكن نتيجة لضآلة الاعتمادات المرصودة في موازنة الدولة كان هناك بطء في العمل ولذلك تم إتخاذ قرار من الوزارة بالتنسيق مع وجهاء المنطقة بحصر وتصفية هذا المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإعتمادات الكافية لتنفيذه عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي من برامج التمويل الخارجي.

منوهاً إلى أنه يجري حالياً متابعة استكمال الإجراءات المطوبة لتحديد التمويل والذي بموجبة ستقوم الوزارة بدورها في إنزال المشروع بمناقصة عامة..
وفي معرض رده على سؤال آخر لأحد أعضاء المجلس بشأن أضرار السيول في مشروع طريق جحانة ـ مأرب .. بيّن وزير الأشغال العامة والطرق أن هذا المشروع يعتبر من الطرق الاستراتيجية التي ستوفر خط إضافي لربط العاصمة صنعاء بمحافظة مأرب إضافة الى خدمة المناطق التي يمر بها مسار المشروع ولذلك باشرت الوزارة بحصر الأضرار التي حدثت في بعض مقاطع المشروع نتيجة للسيول التي حدثت وتم البدء بمعالجة المقاطع المتضررة وأنجز الجزء الاكبر منها .

ورداًََ على سؤال مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن توقف العمل في مشروع طريق ذمار ـ الحسينية، أفاد الوزير الكرشمي ان تنفيذ المشروع منذ بدايته كان بطيئا ولا يسير وفق برنامج التنفيذ الذي تقدم به المقاول نفسه وعمده استشاري المشروع .. منوها الى ان الوزارة قامت باستدعاء المقاول مرات عديدة وحثته على تسريع وتيرة التنفيذ، كما قامت الوزارة مؤخرا بالتعاون مع استشاري المشروع بدراسة مشاكل التأخير التي يعاني منها المقاول وهي بصدد وضع حلول تساعد على العودة للتنفيذ حيث يتوقع استئناف العمل في هذا المشروع خلال الايام القريبة القادمة .
وأوضح الوزير ان مصير الخمسين مليون دولار وهو القرض الذي وافق عليه مجلس النواب لتمويل هذا المشروع ان الجهة الممولة قامت بتخفيض قيمة القرض الى 33مليون دولار فقط والذي يعادل نسبة مساهمة الصندوق العربي التي تقدر بـ5ر 88 بالمئة من قيمة العطاء الذي تقدم به المقاول في حينه والبالغ قيمته حوالي 38مليون دولار .
وبشأن تمكين الشركة المقاولة من المخططات الخاصة بالمناطق الجبلية في المشروع، اوضح ان تصاميم المشروع قد تم اعدادها قبل فترة طويلة من قبل الشركة وبسبب ذلك فان كثير من المراجع المساحية قد اختفت بفعل عوامل عديدة ولذلك قامت الوزارة بتكليف المقاول بتحديث هذه المراجع والعلامات المساحية لاكثرمن 126كيلومتر إلا ان المقاول اعتذر مؤخرا لبقية المساحة ولذلك قامت الوزارة بتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بتحديث بقية النقاط .

اما بشأن المدة المحددة المتبقية من الاتفاقية الموقعة مع المقاول بين انها تنتهي بموجب العقد في 15يوليو القادم فيما تدرس الوزارة طلب المقاول بتمديد فترة التنفيذ، اما المدة المتبقية من نفاذ الاتفاقية الموقعة مع الجهة الممولة فانها تنتهي في 12مارس 2010م .

من جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة حمود عباد في اطار رده على سؤال لأحد أعضاء المجلس حول الإيرادات المحققه للوحدات الإدارية من نسبة ثلاثين بالمئة من موارد صندوق رعاية النشء للأعوام 2003م الى 2006م وهل تم توريد تلك الإيرادات للوحدات الإدارية بموجب الفقرة "ب" من المادة (123) من قانون السلطة المحلية .

كما أوضح الوزير الأسباب التي ادت الى عدم الانتظام وسداد أقساط السلطة المحلية بعدم التزام المحافظات والسلطات المحلية بتقديم التقارير المالية التي توضح اوجه استخدام المبالغ التي تم تحويلها اليهم منذ بداية تنفيذ القانون ووفقا للمحضر المشترك والموقع بين الوزارتين وتحديد ماهي المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع الجارية وماهي تكلفة كل مشروع والمقاول المنفذ وموقع المشروع والمستفيدين من المشروع وهل المشروع يخدم قطاع الشباب والرياضة.. وذلك وفقا لقانون السلطة المحلية الذي حدد نسبة الثلاثين بالمئة من موارد الصندوق في مجال الأهداف التي انشئت من اجلها الصناديق .
مفيدا ان ماتم الحصول عليه عباره عن معلومات شحيحة وضبابية وغير واضحة وان هناك عدد من العوامل اثرت على موارد الصندوق فعجز عن سداد اقساط السلطة المحلية وهي ثبات موارد الصندوق عند مبلغ خمسة ريال على علبة السيجارة وكيس الاسمنت في ظل التضخم الذي يشهده الريال وزيادة الأسعار وكذا زيادة الدعم للهيئات الشبابية والرياضية التي يدعمها الصندوق وترتب عليه زيادة الاعباء المالية لمواجهة تشغيل انشطة هذه الهيئات وكذا وجود مصروفات طارئه ومستجدة وضرورية اثرت على موارد الصندوق خلال الفترة من عام 2003م حتى 2006م الى جانب العمل بقرار مجلس الوزراء بخصوص منح المقاولين فوارق اسعار بنسبة 12 بالمئة الى 15 بالمئة للمشاريع الجارية بعد تاريخ 15 يوليو 2005م فترتب عليه زيادة الاعباء المالية على الصندوق عند احتساب فوارق الاسعار والقيام بتنفيذ عدد من المشاريع مركزيا، وكان من المفترض ان يتم تنفيذها عبر السلطة المحلية والانفاق في مجال الصيانة والترميم والتأثيث على المنشئات والذي كان من المفترض ان تواجه من دعم السلطة المحلية وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .

وبين وزير الشباب والرياضة أسبابا اخرى تمخضت بعدم التزام الإدارة المحلية بتقديم الموازنة التقديرية لمفصلة التي توضح ماهي المشاريع المفترض ان تنفذ من نسبة الثلاثين بالمئة من موارد الصندوق عند اعداد الموازنة حيث يتم الاكتفاء بوضع رقم دعم السلطة المحلية مع تحديد اوجه استخدامه .
وأضاف مازالت هناك عددا من المشاريع ذات طابع محلي وترد مطالبات لتنفيذها مركزيا وتم حصر هذه المشاريع بخمسة وثلاثين مشروعا وتم التواصل مع المحافظات لرفع تقرير عن اوجه الاستخدام للمبالغ الموردة من نسبة الثلاثين بالمئة من موارد الصندوق لحساب السلطة المحلية .