لجنة برلمانية مشتركة: قانون المناقصات والمزايدات يستهدف إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهما

اليوم:  26 الشهر:  يونيو السنة:  2007

قالت لجنتا الشؤون المالية والخدمات بمجلس النواب أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي قدمته الحكومة الى المجلس يهدف الى إنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يمكنها من ممارسة إختصاصاتها في اي مرحلة من المراحل التي تمر بها المناقصة أو المزايدة ووضع العقوبات الرادعة بحق من يخل بالشروط والإجراءات والأحكام الواردة في هذا القانون وسد الثغرات التي يمكن أن تشكل مداخل للفساد في مجال المناقصات والمزايدات والتي تجد لها البيئة الملائمة في ظل ضعف وعدم كفاية ووضوح الإجراءات وغياب الضوابط التي تهدف الى حماية المال العام.
وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي عرضته على مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيي علي الراعي ، الى ان مشروع القانون وما أدخلت عليه اللجنة من تعديلات في ضوء دراستها للمشروع استهدف إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يتحقق من خلاله حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات ويكفل توفير القدر الأوسع من الشفافية في كافة الإجراءات والمراحل وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات التي قد يتقدم بها المتنافسون في المناقصات والمزايدات وكذا تعزيز الإستقلالية والحيادية في القائمين عليها.
وبينت لجنتي الشؤون المالية والخدمات في سياق تقريرهما حول نتائج دراستهما لمشروع هذا القانون أنه تم الأخذ بعين الإعتبار جوانب القصور التي برزت في الواقع خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن
الحكومية النافذ وكذا استيعاب المتغيرات التي تضمنها قانون السلطة المحلية الصادر عام 2000م.
وإضافتا :" ولأهمية موضوع المناقصات والإشكالات التي رافقتها خلال السنوات الماضية فقد تم طرح وتبني اعادة النظر ومراجعة القانون النافذ ضمن الأهداف التي حملها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، مؤكدة ان مشروع هذا القانون يعد ضمن مجموعة التشريعات التي تهدف في الأساس إلى اصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري وتحسين وتعزيز مناخ واجواء الاستثمار.
هذا ويتكون مشروع القانون من / 109/ مواد موزعة على /10/ فصول شملت مجالات التسمية والتعاريف والاهداف العامة ونطاق السريان وكذا مجال المناقصات واجراءاتها وانشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المنوطة بهذه الهيئة، وكذا انشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والشروط المطلوب توفرها في كل عضو من اعضائها ومهامها الى جانب تشكيل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى والشروط المطلوب توفرها في اعضاء تلك اللجان .
كما تتناول مشروع القانون عدد من المواد الخاصة بالشكاوى والتظلمات ومواد اخرى بنظام المزايدات واجراءاتها، اضافة الى عدد من المواد المتصلة بقواعد السلوك لمن يمارسون العمل في هذا المجال في ضوء القوانين والانظمة النافذة.
كما تطرقت مواد مشروع القانون الى موضوع المخازن الخاصة المطلوب توفرها لدى كل اجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الادارية لتخزين الممتلكات المنقولة ، ويختتم مشروع القانون بعدد من المواد المتعلقة بالاحكام العامة والختامية.
ووفقا للاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بآلية مناقشة القوانين فقد أرجاء المجلس مناقشة مشروع هذا القانون الى جلسة اخرى .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الاخوة نجيب محمد بكير الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمهندس عبدالحميد المتوكل وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق رئيس اللجنة الفنية للمناقصات وعد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .