البرلمان يصادق على اتفاقية قرض بقيمة 7 ملايين دينار إسلامي لتمويل مشروع كهرباء الريف بحجة

اليوم:  23 الشهر:  يونيو السنة:  2007

صادق البرلمان على اتفاقية قرض تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي ,اي ما يعادل حوالي 9 ملايين و700 ألف دولا أمريكي .
جاء ذلك عقب مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس للتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول القرض و اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس .
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على متابعة الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لانشاء هذا المشروع بالكامل في جميع مراحله وادراج مديرية بني قيس ضمن المديريات المستفيدة من المشروع الممولة بحصيلة هذا القرض والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع ,وفقا لما نصت عليه الاتفاقية ,وكذا تضمين المذكرات التفسيرية لكافة اتفاقيات القروض القادمة بيانات وايضاحات مفصلة حول الجوانب المتعلقة بالمراحل التي يتكون منها المشروع المستهدف من الاتفاقية والبرنامج الزمني لتنفيذه وتفاصيل كل مكون وعنصر على حدة من مكونات وعناصر المشروع المستهدف من الاتفاقية من حيث (حجم ونوع الاعمال والخدمات المستهدفة وتكلفتها ومخصصاتها المالية ومصدر تمويلها) واعداد اسماء المديريات والمناطق المستفيدة من المشروع في مراحله المختلفة او على الاقل المدرجة في اطار المكونات والعناصر التي ستمولها اتفاقية القرض الى جانب ماسبق تنفيذه من اعمال تخص المشروع في مراحله السابقة او في اطار مشروعات اخرى ممولة محليا او بقروض خارجية مع تحديد حجم ونوع الاعمال المنفذة وانجازها من عدمه.
كما وجه المجلس الحكومة ضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لتغطية المديريات التي لم تشملها اتفاقية القرض وهي ( قارة - الجميمة - افلح الشام - قفل شمر - بني قيس ) وذلك خلال فترة تنفيذ المشروع.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الإضافي رقم (27/ 447) لتمويل مشروع الطرق الرئيسية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 118مليون و 750 ألف ريال سعودي اي مايعادل 31مليون و 667 الف دولار امريكي .
وقد اشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى ان نصوص وأحكام وشروط هذه الاتفاقية لا تختلف عن نمط سابقاتها من اتفاقيات القروض المبرمة مع الصندوق السعودي للتنمية التي اقرها المجلس, وان المشاريع الممولة بحصيلة القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية تعد من المشاريع التنموية الهامة في قطاع الطرق والهادفة الى ربط العديد من المدن والقرى النائية بمراكز المدن الرئيسية للمحافظات المستهدفة من هذه المشاريع ,مما سيكون له مردودات ايجابية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق ,من حيث تسهيل انتقال المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية وغير ذلك من الخدمات والتسهيلات التي ستقدمها هذه المشاريع للمواطنين في المناطق المستفيدة .
كما تطرقت اللجنة في تقريرها الى مراحل ابرام الاتفاقية ومكوناتها واهم شروطها ,ووصف المشروع ,والاستفسارات المقدمة من قبل اللجنة بشان هذا المشروع ومضمون الاتفاقية وردود الجانب الحكومي عليها .
وخلصت اللجنة الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات بشان نتائج دراستها للاتفاقية ومشروع الطرق الرئيسية الخاص بهذه الاتفاقية .
وفي ضوء ذلك ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة لاحقة وفقا للاجراءات المحددة في لائحته الداخلية .
الى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية ولجنة الخدمات وبحضور ممثلي الجانب الحكومي المختص .