تقرير حكومي يكشف عن ارتفاع في تعهدات المانحين بما يقارب مليار دولار عن مؤتمر لندن

اليوم:  18 الشهر:  يونيو السنة:  2007

قال تقرير حكومي أن تعهدات المانحين المالية للجمهورية اليمنية ارتفعت من 4.7 مليار دولار في مؤتمر لندن للمانحين نوفمبر العام الماضي، إلى 5.6 مليار دولار في يونيو الجاري.
وأشار التقرير إلى أن تلك التعهدات توزعت بين هبات تصل إلى 3 مليار و 141 مليون دولار، وقروض تصل إلى مليار و 925 مليون دولار .
وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة التخصيص في تعهدات المانحين بشكل عام بلغت نحو 65.5% ، وأن الجزء الأكبر من نسبة التخصيصات في التعهدات المالية للمانحين استهدف قطاع الإصلاح المؤسسي، والذي حاز على أعلى نسبة بلغت 77 % من تلك التعهدات.
وبحسب التقرير – حصل موقع وكالة ألأنباء اليمنية (سبأ نت) على نسخة منه - فإن نسبة التخصيصات في المبالغ المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 41 % من إجمالي تعهدات المانحين، في حين بلغت نسبة التخصيص في تعهدات الدول المانحة التقليدية الثنائية 78 % ، فيما شكلت نسبة التخصيصات في تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية 90 % من اجمالي تعهداتها المعلنة خلال مؤتمر لندن للمانحين .
وقال التقرير إن قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي حظي بنسبة 59 % من تخصيص تعهدات المانحين، واستحوذ قطاع البنية التحتية على ما نسبته 43 % ، في الوقت الذي اخذ فيه قطاع الزراعة والأسماك 12 % ، في حين بلغت نسبة التخصيصات في تعهدات المانحين المالية في لمختلف القطاعات الاقتصادية 48 في المائة%، مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري للفترة 2007 – 2010م.
وأكد التقرير الحكومي على أهمية الإسراع في توقيع اتفاقيات التخصيص للتعهدات المالية مع الجهات المانحة والبدء في تنفيذها، مشيرا إلى أن نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها كاتفاقيات حتى الآن بلغت 8.8 % وهي نسبة ضئيلة حسب ذكر التقرير .
تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشار الى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب مؤتمر المانحين الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر الماضي، هدفت من خلالها الى تعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، عبر إنشاء وحدات جديدة لتنفيذ المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية والاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى قيام "وزارة التخطيط والتعاون الدولي" بمشاورات ثنائية مع عدة جهات مانحة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الصناديق الإقليمية، بهدف الوصول الى تخصيص التعهدات حسب أولويات المشاريع المحددة وفقا للبرنامج الاستثماري .
بالمقابل فقد ارجع التقرير الحكومي تأخر عملية تخصيص تعهدات المانحين واستغراقها وقتا أطول الى ما وصفها ببعض الصعوبات والمعوقات.
ووفقا للتقرير فان الفترة الزمنية "الطويلة" التي اشترطتها بعض الجهات المانحة إزاء تحضير وإعداد المشاريع، إضافة إلى التباين الذي تجلى بين اتجاهات جهات مانحة أخرى مع أولويات البرنامج الاستثماري العام في اليمن ، شكلت ابرز تلك المعوقات لتأخر تخصيص التعهدات .
جدير بالذكر ان العاصمة صنعاء كانت قد استضافت يوم الـ 20 من يونيو الجاري، جلسات أعمال الاجتماع الرابع والمشترك بين الحكومة اليمنية وممثلي صناديق التمويل الخليجية .
وتم خلال الاجتماع بحث التخصيصات التمويلية اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م -2007م وفقا لمقررات مؤتمر لندن .
كما انعقد بالعاصمة صنعاء خلال الفترة (21 -22 ) يونيو الجاري الاجتماع التشاوري الموسع بين الحكومة اليمنية والدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة لليمن.
ووقف المؤتمر امام ما تم تنفيذه على صعيد تخصيص التعهدات المالية المعلنة خلال مؤتمر لندن للمانحين وتقييم سير الإنجاز في هذا الصدد.
المصدر: سبأنت