استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم مناقشته للتقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشؤون المالية حول مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المطلوب إعادة المداولة بشأنها.
حيث عرف المناقصة العامة بالمناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتقديم الخدمات الإستشارية أو لتنفيذ الأعمال المختلفة للمستوفين للشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن طريق إعلان يتم نشره من قبل الجهة المختصة في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل إعلام أخرى وفقا للشروط المحددة في هذا القانون واللائحة.
وأجاز مشروع القانون وتعديلاته في المناقصة العامة فتح العطاء الوحيد بعد الإعلان عن المناقصة للمرة الأولى وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وانه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
أما تعريف الإستشاري فهو: أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات الإستشارية تم اختياره وفقا لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة.
وألزم مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء.
كما ألزم وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من 50 بالمئة من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون إنشائها.
أما وزارة الدفاع فقد أناط بها مشروع القانون أن تضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.ومنح الهيئة العليا الحق في الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها في الفقرات (أ, ب, ج) من هذه المادة.
و أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية في جدول أعماله الخاص بإتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ 12 مليون دينار كويتي أي مايعادل 41 مليون دولار أمريكي .
ويهدف المشروع الى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الإنتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الإنتاج السمكي في ميناء الصيد في الشحر .
كما ادرج المجلس في جدول اعماله تقرير آخر للجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية .
و يهدف المشروع المتوخئ من هذه الاتفاقية المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين ادارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه .
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
