تقرير حكومي يدعو الجهات المانحة إلى إنشاء مكاتب تمثيل لها في اليمن

اليوم:  13 الشهر:  يوليو السنة:  2007

دعا تقرير حكومي الجهات المانحة إلى إنشاء مكاتب تمثيل لها في اليمن أو دعم إنشاء وحدات متابعة في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، لغرض تسهيل وتسريع عمليات التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية للمشاريع المتوافق عليها بين الحكومة ومجتمع المانحين .
وأوصى التقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة إلى ( اللقاء التشاوري الأول بين الحكومة ومجتمع المانحين ) الذي استضافته العاصمة صنعاء أواخر يونيو الماضي.. بسرعة تخصيص التعهدات لمشاريع البرنامج الاستثماري واستكمال إجراءاتها، وتسريع التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم الاتفاق على تخصيصها.
كما أوصى بدعم إنشاء وحدات تنفيذ المشاريع الجديدة وتعزيز قدرات الوحدات الحالية لتمكينها من القيام بمهامها ، إضافة الى استكمال مراجعات أداء وتأهيل المقاولين المحليين وإنشاء قواعد بيانات لكل المؤشرات المتعلقة بمواصفات الإنشاءات والمقاولين بمساعدة ودعم الجهات المانحة للحكومة،

وأوضح التقرير الحكومي، أن إجمالي تكلفة مشاريع البرنامج الاستثماري للفترة 2007-2010م الذي قدمته الى مؤتمر المانحين في ضوء توجهات الخطة الإستراتيجية الثالثة للتنمية بلغ 16.8مليار دولار وبفجوة تمويلية بلغت 5.5 مليار دولار للمشاريع ذات الأولوية .
وكشف التقرير الحكومي عن إن المبالغ الموقع عليها كاتفاقيات لم تتجاوز / 447 / مليون دولار وبنسبة 8.8 في المائة من إجمالي تعهدات المانحين في مؤتمر لندن البالغة / 5066 / مليون دولار، وبنسبة 14.3 في المائة من إجمالي التخصيصات البالغة 3117.1 مليون دولار .
كما أكد التقرير الرسمي جدية الحكومة في الإصلاحات وتحسين القدرة الاستيعابية، والالتزام بتنفيذ إصلاحات الأجندة الوطنية باعتبارها شرط ضروري لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة، مشيرا الى إقرار الحكومة في مارس الماضي الانضمام إلى مبادرة الشفافية (في قطاع الصناعات الاستخراجية )، وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالجمارك في معظم نقاط الدخول، لتغطي /90 / في المائة من الواردات.

وأشار التقرير الحكومي عن خطة عمل تشمل الإعداد لتبني المعايير التي تتخذها منظمة التجارة العالمية للتقييم، والشروع في وضع آلية نظام النافذة الواحدة لمعاملة المستثمرين، وتبني نظام الغرفة الواحدة لإجراءات التخليصات الجمركية والإعفاءات والتأشيرات، ليتم تقليص الفترة من ستة أسابيع إلى ثلاثة أيام فقط .
وفي الإصلاحات السياسية قالت الحكومة في تقريرها انها علقت مسودة مشروع قانون الصحافة، الذي وصفته بـ(المثير للجدل.. منوهة الى أنها بصدد التشاور بشأن مشروع جديد يعزز من حماية حقوق الصحافيين، ويوسع قاعدة الحريات الصحفية، وسهولة الوصول إلى المعلومات .
وبحسب التقرير فقد شملت الإصلاحات القضائية، إنشاء شعبة تجارية ثانية في العاصمة صنعاء ومحكمة أموال عامة وإجراء تفتيش دوري على بعض القضاة، والتحقيق في عدد من الشكاوى المقدمة لهيئة التفتيش القضائي، وتعيين عدد من النساء في مناصب في وزارة العدل، واعتماد صرف بدل سكن لأعضاء السلطة القضائية .
فيما شهدت الخدمة المدنية تحديث نوعي تمثل في تنفيذ نظام البصمة والصورة للحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، وتقليص معدلات العمالة غير الوطنية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة، ضمن إستراتيجية يمننة الوظائف العامة، ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات، والمتضمنة إنهاء حالات الازدواج الوظيفي .. منوها الى ان الخدمة المدنية أنهت أواخر العام الماضي إعادة هيكلة ثلاث مؤسسات حكومية هي مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فيما تتضمن الخطة إعادة هيكلة وزارتي الصحة والشئون الاجتماعية، والهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الجاري 2007م وفقا التقرير .

جدير بالذكر ان تعهدات المانحين في مؤتمر لندن شكلت نحو / 91.8 / في المائة من إجمالي الفجوة التمويلية، فيما كانت المبالغ الموجهة لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري بنحو/ 2445.6 /مليون دولار، وبنسبة 44.3 في المائة من إجمالي الفجوة التمويلية .
المصدر: سبانت