مجلس النواب يصادق على اتفاقيتي قرض الصندوق العربي للإنماء، وهيئة التنمية الدولية

اليوم:  14 الشهر:  يوليو السنة:  2007

صادق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ أثني عشر مليون دينار كويتي، ما يعادل واحد وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك بعد مناقشتها في ضوء تقرير اللجن المشتركة من لجنتي الزراعة والرى والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس وبعد إجراء عملية التصويت عليها .

حيث أكدت توصيات المجلس على تنفيذ المشروع وإستخدام حصيلة القرض طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية وأن تتولى وزارة الثروة السمكية مهمة الإشراف والرقابة على وحدة تنفيذ المشروع الخاصة بمكون التنمية السمكية الممول من هذا القرض، إلى جانب تنفيذ ماالتزم به الجانب الحكومي أمام اللجنة بتغطية تكاليف المساهمة المطلوبة من المزارعين لأعمال الري في المشروع بمد الانابيب والتجهيزات اللازمة لـ (720)هكتار وتمويلها، إضافة إلى موافاة اللجنة المختصة بمجلس النواب بتقارير دورية حول سير تنفيذ وانجاز المشروع الممول من هذا القرض في مختلف مراحل تنفبذه .
الجدير ذكره ان مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت يهدف إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم استخدام المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الانتاج السمكي في ميناء الصيد بالشحر، حيث يتكون المشروع من جزئين الأول خاص بالتنمية الزراعية والثاني خاص بميناء الصيد في مدينة الشحر، ويشتمل الجزءان على عدد من العناصر .

من جهة اخرى صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي مايعادل مبلغ 20 مليون و 847ألف و955 دولار أمريكي تقريبا .
جرى ذلك بعد ان استكمل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية بناء على تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس والتصويت على الأتفاقية .

وقد أكد المجلس في توصياته للحكومة أن تجدد أمام المجلس التعهد الذي التزمت به مع البنك الدولي في المذكرة التفكيرية إلى المجلس بشأن ملاحظات وتعديلات اللجنة على مكونات المشروع، وعلى تجميع مايمكن تقليصه من مخصصات النفقات الاستثمارية والتدريب مع نسبة المخصصات الاحتياطية لصالح تطبيق ملاحظات اللجنة، والعمل على موافاة اللجنة المختصة بالتقارير الدورية والسنوية الخاصة بنشاطات وانجازات المشروع .
حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من العام الجاري 2007 وتنتهي عام 2012م ويهدف المشروع الى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين اداء المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ووزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم الصغيري ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .
المصدر: سبأ نت