أعلن البرلمان اليوم خلو مقعدي الدائرتين 21 بمحافظة عدن و 88 بمحافظة إب وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشأن ذلك لاتخاذ إجراءاتها القانونية.
واستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى مذكرة إيضاحية قرأها وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء أوضحت أنه بناءً على ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لخطة وزارة العدل للعام الحالي 2007م، حرصت الوزارة على تقديم مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وبيّن وزير العدل للمجلس دواعي تقديم مشروع القانون، والأهداف المراد تحقيقها من إصداره، والمتمثل بتجاوز النواقص الكثيرة التي تعتري قانون إنشاء المعهد رقم 16 لعام 1980م، الذي مضى عليه ما يقارب 27 عاما من حين إصداره.. مشيراً إلى أن التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن جملة من الثغرات والنواقص وأصبح من الضرورة إصدار قانون حديث يواكب التطورات العلمية والأكاديمية والقضائية في بلادنا، وتوحيد مخرجات القضاء والنيابة العامة، وكذا توحيد شروط قبول الدارسين في المعهد من القضاء والنيابة على حد سواء، وتوفير مقومات وشروط شهادة الماجستير التي يمنحها المعهد للخريجين، إلى جانب تعديل نظام المعهد بحيث يكون متوافقا مع النظام المعتمد في المعاهد الأخرى التي تمنح شهادة الماجستير، وإحداث مجالس علمية وأكاديمية في المعهد، ووضع المهام والاختصاصات الواضحة لكل مجلس. وكذا تحديث المنهج الدراسي للدارسين بالمعهد والسعي لتخريج قضاة وأعضاء نيابة متخصصين في فروع القانون المختلفة ليلتحقوا بسلك القضاء والنيابة وهم أكثر معرفة ليتمكنوا من القيام بوظائفهم القضائية على الوجه الأكمل.
كما بيّن وزير العدل في المذكرة التفسيرية الملامح الرئيسة لمشروع القانون حيث أن المشروع يتكون من 52 مادة موزعة على ستة فصول:
الفصل الأول ويتضمن إلى جانب التسمية والتعاريف الطبيعة القانونية للمعهد كمؤسسة علمية قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة يتبع وزير العدل ويخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الأعلى, وله موازنة خاصة ضمن موازنة السلطة القضائية, كما يحتوي الفصل الأول للمشروع على الأهداف التي يقوم المعهد بتحقيقها والمحددة.
أما الفصل الثاني فيتضمن الهيكل العام لإدارة المعهد والمكونة من مجلس المعهد، عميد المعهد، المجلس العلمي للمعهد, نائب عميد المعهد وأقسام المعهد, منوهاً بأن هذا الفصل تم تقسيمه إلى أربعة فروع تضمن الفرع الأول : تشكيل مجلس المعهد من وزير العدل, النائب العام, رئيس هيئة التفتيش القضائي، عميد المعهد, قاضيان من المحكمة العليا، وأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة لا تقل عن محامي عام, عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء, وأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
كما تناول هذا الفرع مهام واختصاصات مجلس المعهد, وتنظيم اجتماعات المجلس.
وتضمن أحكام الفرع الثاني : تشكيل المجلس العلمي للمعهد والاختصاصات التي يمارسها المجلس العلمي, والأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعاته.
ويحتوي الفرع الثالث على الأحكام الخاصة بالشروط الواجب توافرها بعميد المعهد حيث نص مشروع القانون على تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبشرط أن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا وأن تكون درجته العلمية " دكتوراه في القانون "، وينص المشروع على المهام والاختصاصات التي يمارسها عميد المعهد.
وتناول الفرع الرابع : الأحكام الخاصة بنائب عميد المعهد.. فيما تناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بهيئة التدريس بالمعهد, والمرتبات والبدلات الخاصة بهيئة التدريس وما يتعلق بشئونهم الوظيفية, وكيفية الاستعانة بمحاضرين من القضاة وأساتذة الجامعات المتخصصين.
ويتطرق الفصل الرابع إلى الأقسام الدراسية في المعهد " قسم الدراسات التخصصية العليا , قسم التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء , وقد تضمنت مواد هذا الفصل الأحكام الخاصة بالأقسام الدراسية المذكورة ومن ذلك شروط التعيين واختصاصات كل قسم على حدة, والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة, والمتقدمين للدراسة بالمعهد, والمقررات الدراسية والامتحانات ...الخ.
ويتضمن الفصل الخامس الأحكام الخاصة بالتأديب, أنواع المخالفات وتشكيل مجلس التأديب بالمعهد والتصديق على قرارات مجلس التأديب, وأنواع الجزاءات التأديبية.
أما الفصل السادس والأخير : يتضمن الأحكام العامة والختامية.
وأوضح وزير العدل أن المجلس الأعلى قد ناقش القانون في عدد من اجتماعاته، وأقره وتم بعد ذلك إحالة المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية التي تولت بدورها مراجعة المشروع وأدخلت عليه الملاحظات اللازمة. وبهذا الصدد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع من حيث المبدأ إلى جلسة قادمة.
من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية القصيرة (SMS) وبعض مواقع الإنترنت.. حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المهمة وإيضاحات المسئولين عن المواقع الإلكترونية الذين تم الاستماع إلى ملاحظاتهم, وكذا إيضاحات وزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وبينت اللجنة في تقريرها الاستنتاجات والتوصيات التى استخلصتها من دراستها لهذا الموضوع .
وقد أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة التزام كافة مؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط والإجراءات القانونية في نشاطها في إطار ما يكفله لها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة من حرية للرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وتداولها وإيصالها للرأي العام وإنشاء وإصدار الوسائل الإعلامية وفقا للقانون وتقديم الخدمات الإخبارية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها إلى المتلقين من الناس وبمهنية عالية دون المساس بمحظورات النشر.
كما أكدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة على ضرورة إعلاء صوت القانون والقضاء باعتبارهما ضمانات نمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والملجأ الحقيقي لأي متضرر, وباعتبار القضاء يشكل المرجعية للجميع وصاحب الكلمة والقول الفصل في تحديد المخالفين والخارجين عن القانون وهو وحده من يحدد جهة المسؤولية الجنائية والأدبية ونوع وحجم العقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة وهذا ما ينبغي التنبه إليه مستقبلا من قبل الجميع. هذا وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
من جهة ثانية ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظة عدن لتقصي الحقائق بشأن مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت بعض المواطنين بمديرية دار سعد وبشأن شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة مديرية المنصورة .. حيث أوضحت اللجنة أن تقريرها المقدم إلى المجلس ملخص لتظلم أصحاب الشكوى والبيانات والوثائق المقدمة منهم حول هذه المشكلة إلى جانب توضيحات الجانب الحكومي والبيانات والمعلومات المقدمة حول المشكلة, إضافة إلى ملاحظات واستنتاجات اللجنة في ضوء دراستها لهذه القضية.
وفي هذا السياق قدم وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال إيضاحات تجاه هذه القضية وقدم مقترحاته بشأن الوصول إلى نتائج إزاءها.. فيما أبدى أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات بناءً على ما جاء في تقرير اللجنة وإيضاحات ومقترحات وزير الإدارة المحلية وعلى أساس ذلك أقر المجلس تكليف رئيس ومقرر لجنة الخدمات وعدد آخر من أعضاء المجلس مع وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة عدن ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة والمسئولين المعنيين عقد اجتماع بمحافظة عدن للوقوف أمام هذا الموضوع في ضوء ما جاء في تقرير اللجنة وما طرحه نواب الشعب وإيضاحات الجانب الحكومي وتقديم ما سيتم التوصل إليه من حلول إلى المجلس مطلع الأسبوع القادم .
إلى ذلك استكمل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2008م.
حيث عبرت اللجنة المالية في تقريرها عن تثمينها لهيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة لالتزامها بإحالة مشروع الموازنة في الموعد المحدد في اللائحة الداخلية للمجلس, كما تثمن اللجنة تعاون الأمانة العامة للمجلس وتقديمها لكافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي طلبتها اللجنة, واقترحت على المجلس عدد من التوصيات الهادفة تعزيز العمل البرلماني وآلياته من خلال تحديث وتطوير آليات عمل المجلس وفق ضوابط وأسس قانونية, ورفع الكفاءات والقدرات لدى جهازه الفني العامل في إطار الأمانة العامة للمجلس وفق خطة للتدريب الداخلي والخارجي في ضوء معايير وضوابط موضوعية.
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
