وزير الصناعة: اليمن ماضية في استكمال الانضمام إلى منطقة التجارة العربية

اليوم:  23 الشهر:  يوليو السنة:  2007

اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.
وأشار إلى أن اليمن انضمت للعديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، سعياً منها للانفتاح على اقتصاديات الدول الأخرى، وتعزيز علاقاتها التجارية مع تلك الدول، انسجاماً مع ما تشهده الدول العربية بشكل عام من توجه جاد لإصلاح سياساتها التجارية بما يتماشى مع الالتزامات التي تستوجبها التغيرات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف التي نشأت لتوسيع الإمكانيات الاقتصادية العربية، وفي مقدمتها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن التي منحت وفقا للاتفاقية معاملة خاصة في التخفيضات الجمركية، بحيث تطبقها على فترات انتقالية من (2005- 2010) قد التزمت بتطبيق ذلك من خلال التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 16% سنويًا ابتداءً من عام 2005م، ليصل نسبة التخفيض مع بداية العام الجاري إلى 48% للوصول إلى الإعفاء الكامل مع نهاية العام 2010.
وقال: " ستحصل اليمن على دعم فني من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز دور وحدة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالوزارة، ومن المقرر أن يصل إلى اليمن بهذا الخصوص مسئول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالأمانة العامة للجامعة العربية في شهر أغسطس القادم لمناقشة موضوع هذا الدعم".
وأكد وزير الصناعة والتجارة إن اليمن أصدرت عدد من القرارات والتعميمات الخاصة باستكمال تنفيذ مقررات الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية، وفقا للخطط المرسومة في هذا الإطار.. منوهاً بأهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تهيئة البيئة التجارية البينية العربية الملائمة لاستغلال الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية.
وقال " أصدر مجلس الوزراء عام 2006، قرار بإلغاء التصديق على شهادات المنشئ والفواتير والوثائق، والوثائق المصاحبة لها من قبل سفارات وقنصليات الجمهورية اليمنية العاملة في الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بشأن التزام الدول الأعضاء في المنطقة بذلك".
وأشار الوزير المتوكل إلى إن اليمن بانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية ستحقق جملة من الأهداف أهمها فتح الأسواق العربية أمام الصادرات اليمنية و إزالة كافة الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى تحسين الإنتاج وتطوير أسواقها التصديرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج اليمني.
وقال " نأمل من منطقة التجارة العربية أن تساعد على تدفق رؤوس الأموال العربية للاستثمار في اليمن لما تمتلكه من فرص استثمارية جاذبة ومزايا وتسهيلات كبيرة للمستثمرين، وكذا إتاحة الفرصة للتنافس التجاري في السوق المحلية بما يمكن المستهلك من الحصول على منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية قد أقرَّ في 19 فبراير 1997، البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات، اعتبارًا من أول يناير 1998، انطلاقًا من الإيمان بأن التجارة هي المدخل الرئيسي لتحقيق السوق العربية المشتركة .
ويشكِّل البرنامج الحد الأدنى من حرية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتتمثل أهم بنود البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى في: التحرير التدريجي للتبادل التجاري بين الدول العربية، وصولاً إلى منطقة تجارة حرة عربية في عام 2007، وإلغاء القيود غير الجمركية على حركة التجارة بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة، إضافة إلى وضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية، ومنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نموًا.
وبدأت الدول العربية بتحرير جميع السلع العربية المتبادلة بينها بصورة تدريجية اعتباراً من بداية العام 1998، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنوياً، وصولاً إلى التحرير الكامل لجميع السلع العربية، باستثناء خمسة دول بينها اليمن تم مراعاة ظروفها التنموية وإعطاءها تخفيض تدريجي نسبته 16 % من تعرفتها الجمركية اعتباراً من مطلع العام 2005م، وصولاً إلى الإعفاء الكامل مع نهاية العام 2010، وذلك بناءً على قرار مجلس الجامعة العربية في دورته الرابعة عشرة في بيروت المتعلق بمنح الدول العربية الأقل نمواً معاملة تفضيلية، وكذلك تم استثناء فلسطين من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية على مستورداتها من الدول العربية بموجب قرار القمة العربية غير العادية في 2000م بالقاهرة.
المصدر: سبأنت