وزير الصناعة والتجارة: الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع غير مبررة، والوزارة ستتحمل مسئوليتها كاملة

اليوم:  17 الشهر:  يوليو السنة:  2007

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري غير مبررة بأي حال من الأحوال، ولم تبلغ الوزارة بها بحسب الاتفاق المبرم مع القطاع الخاص في مجلس الغذاء، وانها تضر بالعلاقة بين القطاع الخاص والحكومة من جهة، وتضر بمصلحة المواطن المستهلك الذي يجب أن يلتزم الجميع (حكومة وقطاع خاص) بتوفير احتياجاته الأساسية.

وأوضح الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الممارسات تثير شكوك كثيرة حول تجاوب القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الغير تنافسية، ومنها على سبيل المثال الخزن والامتناع عن البيع أو تقليص الكميات المباعة بهدف رفع الأسعار.. مبينا ان الاتفاق مع القطاع الخاص يقضي بابلاغ الوزارة باية زيادات مخططة ، بحيث تقوم الوزارة بدراسة الارتفاعات وأسبابها مع تقدير ما يحصل في
الأسواق العالمية من ارتفاعات.
وأكد الدكتور المتوكل ان مثل هذه الأوضاع لابد ان تدفع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة تحديدا، للقيام بمهامها بالاستناد الى الصلاحيات التي تخولها القوانين وعلى رأسها قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الداخلية، والتي تؤكد في نصوصها في المادة الرابعة من قانون المنافسة، والمادة 26 من قانون التجارة الداخلية على منع أي زيادات غير مبررة في الاسواق وبالذات في السلع الأساسية .. مبينا ان التعامل مع هذه القضية الأساسية والحساسة سيطبق بحسم وفقا للقوانين المتعلقة بالسلع الغذائية لارتباطها بمعيشة المواطن.
وطالب وزير الصناعة والتجارة مؤسسات القطاع الخاص تبني ادوار تنسيقية لتتمكن من ازالة اية ممارسات من اشخاص قد يسيئوا الى صورة القطاع الخاص ومسؤولياته امام المواطن والدولة .

وكشف الدكتور يحيى المتوكل عن ان الوزارة ستقدم في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء خطة متكاملة للتعامل مع وضع الاسواق حاليا في ضوء المستجدات الراهنة، للعمل على ضمان توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من السلع والمواد الاساسية في شهر رمضان المبارك..مشيرا الى ان هذه الخطة ستحدد فيها المهام والمسؤوليات على مستوى السلطة المركزية وكذا دور السلطات المحلية وهي ادورا مهمة للغاية وبالذات فيما يتعلق بمجالس التموين في المحافظات، والتي ينبغي ان تتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان عدم وجود اختلالات في الاسواق.
وأوضح الوزير المتوكل أن رؤية الوزارة والحكومة لمعالجة هذا الموضوع تقوم على الدفع بدور مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الاقتصادية اليمنية، للمساهمة في توفير التمويل الكافي من السلع الغذائية..منوها بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي وجهت فيها المؤسسة بمضاعفة الكميات التي تستوردها من السلع الأساسية والعمل على بيعها بشكل مباشر للمستهلك وبما يضمن الاستقرار التمويني والسعري.
وقال " تم التعاقد من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في الفترة الاخيرة على كميات من القمح ستتوفر خلال الخمسة الاسابيع القادمة".
ولفت الى ان الكميات الموجودة في السوق من المواد الغذائية والسلع الاساسية وفيرة وتلبي احتياجات المستهلك، ولايوجد قلق الا من الممارسات غير التنافسية خاصة فيما يتعلق بالحركات السعرية الاخيرة.

وقال وزير الصناعة والتجارة " الحكومة منذ اعداد برنامجها تعمل، مؤمنة بشكل قطعي بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لما له من دور ريادي وقيادي في الاقتصاد الوطني، ونحن نؤكد على اهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في الخطة التنموية وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة"..موضحا ان الحكومة سعت من خلال وضع آليات مختلفة لتعزيز هذه الشراكة في كافة القطاعات وخلق توافق على امور كثيرة استراتيجية اهمها ما يتعلق بضبط الاسواق.
وجدد الوزير المتوكل التأكيد على إن الشراكة مع القطاع الخاص شراكة إستراتيجية، ولا تمثل مناورة.. وقال "يجب على الطرفين ان يحرص على تعزيز هذه الشراكة وان تبنى على اسس المصلحة العامة وبما يحقق مصالح الاطراف جميعها، ونحن حريصون ان يكون لدينا قطاع خاص قوي في السوق المحلية وقادر ايضا على التنافس في الاسواق الخارجية ليستطيع تعزيز دور الاقتصاد ومصلحة الدولة ويتولى المهام المتعلقة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية ، تخرج اليمن من وتيرة معدلات النمو المتواضعة الى حالة تتجاوز الوضع الحالي".
واضاف " اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة في علاقاتها مع القطاع الخاص على النصوص التشريعية وقرارات اللجان المشتركة وعلى رأسها مجلس الغذاء في خلق آليات التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال قيام الاخير بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، والعمل على نشر هذه البيانات والمعلومات في اطار من الشفافية والعلنية في القطاعات المختلفة" .
وتابع " عقدنا اجتماعات متكررة مع القطاع الخاص ، وحاولنا ان نخلق آلية سلسة للتنسيق والتفاهم حول الامور المختلفة فيما يتعلق باسواق السلع الغذائية الاساسية، ولكن للاسف الشديد لم نجد تجاوب كافي من قبل القطاع الخاص، وتواصلنا مستمر مع ممثلي القطاع الخاص في الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس رجال الاعمال، ونحن نريد ايضا ان يتحمل الجميع مسؤلياتهم، مع التأكيد بان هناك مهام محددة للغرف التجارية فيما يتعلق بنشر الاسعار، وهي من المهام الاساسية لها ، لكنها للاسف لم تتجاوب حتى الان في هذا الشأن، ولهذا تعمل الحكومة كسياسة عامة على تعزيز التنافس في الاسواق بما يصب في مصلحة الجميع لأن التنافس جزء اساسي من الآلية التي تتبناها الحكومة لاقتصاد السوق".
وأشار وزير الصناعة والتجارة الى انه يجب الاخذ بكافة ابعاد اقتصاد السوق ودون تجزئة، حيث اصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات لتشجيع المنافسة منها تعديل المادة 28 من القانون التجاري بما يعمل على فتح التنافس في السوق الى اقصى الحدود من تجار محليين او مستوردين غير يمنيين، من غير أي احتكار يمكن ان ينشأ في السوق حاليا او مستقبلا، وبما يلبي احتياجات الاندماج في منظومة الاقتصاد الخليجي وكذا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال " كما شكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات الصناعة والشؤون القانونية والعدل للنظر في مراجعة تشريعية تجارية شاملة في كافة القوانين ، والنظر في أي مواد قد تحول دون توسيع إطار المنافسة"..موضحا في ختام تصريحه ان اللجنة الفنية بدأت أعمالها وستقوم بتقديم مقترحات في اسرع وقت ممكن والغرض الأساسي في نهاية الأمر هو المصلحة العامة التي تشمل المواطن والتاجر والدولة .
المصدر: سبانت