اشترط البرلمان تعديلات جديدة في التعريفات الواردة بمشروع قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المطروح عليه في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات.
جاء ذلك إثناء مناقشات مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد با صالح لمواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
وأكد المجلس على أن تعرف المناقصة ذات المرحلتين بمجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة الأولى تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات الأولية ثم يتم إستكمال الصيغة النهائية للشروط والمواصفات للمرحلة الثانية من المناقصة حيث تقدم عطاءات نهائية مع الأسعار .. فيما تعني مناقصة المظروفين " مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضين منفصلين فني ومالي, وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات الاستشارية ".
أما المقايسة السنوية وخطة الشراء فتعرف بـأنها "خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيذها في إطار برامج الانفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة " .
فيما جرى تعريف الممارسة بـ " مجموعة الإجراءات الا دارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض الحصول على عروض أسعار, وذلك لإتمام عملية الشراء بصورة مبسطة وسريعة فيما يخص السلع النمطية والأعمال البسيطة أو الخدمات بما لا يتجاوز السقف المالي المنصوص عليه في اللائحة" .
وأشار مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله من قبل أعضاء المجلس إلى ان تشكل لجنة متخصصة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أو من الجهات الأخرى أو بالاستعانة بشخص متخصص تتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف او بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم إستخدام الأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
هذا سيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد المشروع في إطار التقرير التكميلي المقدم إلى المجلس بشأنه في جلسته القادمة .
من ناحية أخرى قدم محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني بعض الإيضاحات بشأن ما جاء في تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظة عدن لتقصي الحقائق بشأن مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت بعض المواطنين بمديرية دار سعد وبشأن شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة مديرية المنصورة.
فيما أكد المجلس من جانبه على أهمية أن تقدم اللجنة المختصة التي شكلها في جلسة سابقة تقريرها إلى المجلس وفقا لما جاء في قراره في هذا الشأن وذلك في جلسته التي سيعقدها يوم الأربعاء القادم .
من جهة ثانية شكل المجلس لجنة خاصة للنظر في قضية المتقاعدين وذلك من رئيس ومقرر لجنة الدفاع والأمن ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد آخر من أعضاء المجلس .
جاء ذلك بناء على مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس في ضوء الإجراءات المحددة في اللائحة المنظمة للحياة الداخلية لمجلس النواب .
المصدر: سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
