أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس جعفر سعيد باصالح عددا من التقارير المقدمة إليه من لجانه الدائمة تتعلق بشؤون رقابية , وفي ضوئها وجه عددا من التوصيات للحكومة بعد أن استكمل مناقشة تلك التقارير وإلتزام الجانب الحكومي بالتوصيات .
حيث أقر المجلس تقرير تكميلي للجنة الخدمات حول تقرير نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت لها منشآت المواطنين بمنطقة دار سعد مع عدد من التوصيات الموجهة للحكومة أكد فيها المجلس على بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي بأيديهم وعلى من يدعي ببطلانها اللجوء إلى القضاء وتعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم وإلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفرادا ليست لديهم أراض وحل مشكلتهم وفقا لما بأيديهم من عقود بعد التأكد من صحتها وتحديد الأشخاص المسؤولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون وإحالتهم إلى النيابة وإلغاء كافة الإجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة الأراضي والعقارات بمحافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخرا .
وأقر المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بشأن التوصيات ذات الأثر المالي الواردة في تقاريرها المقدمة للمجلس حول التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي أرحب وبني الحارث بمحافظة صنعاء والأضرار البيئية الناجمة عن مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ميتم بمحافظة إب ونتائج النزول الميداني ( المرحلة الأولى ) إلى محافظات ( عدن ـ لحج ـ أبين ـ الضالع ـ الحديدة ـ تعز ـ إب ـ ذمار ) خلال الفترة من 28 / 9 ــ 8 / 10 / 2003م ومشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب في بعض مناطق الجمهورية على ضوء قراري المجلس بصددها , مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة على النحو التالي :
أولا : التوصيات العاجلة ( الفورية ) :
1 ) إعادة ترتيب أولويات البرنامج الحكومي المقترح لمعالجة التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي ( أرحب وبني الحارث ) بما يتناسب والطابع الإسعافي العاجل الذي تتطلبه حالة التلوث المتفاقمة سنويا في المنطقة بحيث تغدو المعالجات المتوسطة المدى في البرنامج معالجات فورية عاجلة والمعالجات البعيدة المدى في البرنامج معالجات متوسطة المدى وذلك على النحو التالي :
أ ـ التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل للمحطة الحالية بكافة مكوناته ومرحلة خلال نصف الفترة المقترحة بحيث يتم الإنتهاء منه في 2007مكحد أقصى .
ب ـ الشروع بإنشاء محطة المعالجة الاضافية المقترحة وفقا للمواصفات الفنية الملائمة تفاديا للنواقص والقصور المرافقة للمحطة الحالية خلال نصف الفترة الزمنية المقترحة بحيث لايتجاوز الانتهاء من إنشائها عام 2010م كحد إقصى.
2 ) المعالجة العاجلة للأضرار البيئية الناجمة عن مخرجات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة (ميتم) محافظة إب وتشمل :
أ ـ مد أنابيب بلاستيكية بقطر مناسب وبمسافة بعيدة نسبيا عبر قاع وادي ميتم من محطة معالجة مياه الصرف الصحي وذلك لاخراج المياه بعد تنقيتها من الشوائب والملوثات في المحطة بغرض التقليل من الاضرار الناجمة عن هذه المياه العادمة وعدم تجمعها على شكل مستنقعات في قاع مجرى الوادي .
ب ـ العمل على تطوير المحطة وتحسين أدائها من خلال الاستفادة من غاز الميثان في توليد الطاقة ذاتيا, وإستخدام المعالجة الحرارية للمخلفات الصلبة خاصةوان المدينة تمتاز بسقوط الامطار خلال العام .
3- تنفيذ المعالجات الاسعافية العاجلة للمناطق المتضررة بالجفاف ونضوب مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية .
ثانيا التوصيات الآجلة بدءا من العام 2007م :
1 ) وضع خطة لإنشاء محطة جديدة في منطقة مناسبة غير صالحة للسكن او الزراعة بعيدة عن التوسع المستقبلي لمدينة إب لإستيعاب الزيادة في مخرجات شبكة مياه الصرف الصحي للمدينة .
2 ) مضاعفة المخصصات المالية في الموازنات السنوية لوزارة المياه والبيئة لتمكينها من مواجهة إستحقاقات البناء المؤسسي حديث النشأة ومجابهة تحديات الوضع المائي والبيئي المتفاقم .
3 ) إنشاء مورد مالي دائم ( أو حساب خاص ) لحماية البيئة ومكافحة التلوث وفقا للمادة (92) من قانون حماية البيئة .
4 ) توفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية بما يتناسب والنسبة العالية لسكان الريف وبما يكفل استقرارهم في مناطقهم للحد من هجرتهم الى المدن .
ثالثا : مسائلة الحكومة أمام المجلس عن أسباب عدم تنفيذ التوصية السابقة للمجلس التي إلتزمت بتنفيذها, والخاصة بالعمل على توفير الظروف الملائمة والتهيئة المادية والمعنوية لاعلان عام 2005م عاما للمياه والبيئة.
وأقر المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة حول التوصيات الواردة في تقريرها بشأن التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الاول من العام 2003م على ضوء قرار المجلس بصددها, مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة أكد في ضوئها على إلتزام جميع مؤسسات المياه بالتخلص من المواد التالفة المضرة باليئة بالتنسيق مع الجهات البيئية المختصة ووفقا للاجراءات القانونية المنظمة لذلك بمحاضر إتلاف موقع عليها من قبل الجهات المشاركة ومعالجة موضوع المواد الراكدة في مختلف المؤسسات المحلية وعدم تحميل المال العام أعباء إضافية جراء تراكمها أو مخاطر تلفها واضرارها بالبيئة , على أن تتم المعالجة وفقاً للنظم والقوانيين النافذه وإلتزام وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة النظر في حجم وطبيعة المديونية المستحقة لمؤسسات المياه ومنها فرع عدن , ومعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن , مع الزام الجهات الحكومية بتسديد ما عليها من التزامات مالية وعدم رفع تعرفة المياه لتخفيف العبء على المواطنين لتمكينهم من السداد الدوري لقيمة استهلاكهم من المياه وعدم تراكم مديونياتهم للمؤسسة وخاصة في المحافظات الساحلية الحارة وكذا تقديم المساعدات الفنية الكفؤة للمؤسسات المحلية للقيام بالتخطيط السليم لإحتياجاتها على اسس ومعايير علمية تمكنها من رصد موازناتها السنوية بصورة اكثر دقة ..
وإلتزام وزارة المياة والبيئة والمؤسسات المحلية والفروع بوقف التجاوزات غير القانوية في تعاملاتها المالية والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والمحاسبية السليمة , وإحالة المخالفين اولاً بأول إلى نيابة الأموال العامة وفقا للقانون وقيام المؤسسات المحلية بإستكمال استبدال العدادات الواقفة بأخرى سليمة ومعالجة العدادات الجديدة التي تعطي قراءات وهمية أثناء إنقطاع المياه التي يتحملها المشترك , إضافة الى إستكمال البناء المؤسسي والإداري لفروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في المدن الثانوية والتزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة الإهتمام بقضايا البيئة وافراد مساحة خاصة بها ضمن تقاريره الدورية القادمة .
على ذات الصعيد البرلماني استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تطوير مشروع الطريق البحري في محافظة عدن المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي بما يعادل 34 مليون دولار أمريكي .
كما استعرض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن قضايا الصيادين بمحافظة المهرة وأرجأ المجلس مناقشة تلك التقارير الى جلسة لاحقة .
من ناحية اخرى استمع المجلس الى ردود ايضاحية من وزيري النقل والمياه والبيئة رداً على استفسارات اعضاء المجلس حول قضايا تقع تحت نطاق اختصاص كل منهما , حيث افاد وزير النقل في معرض رده على سؤال بشأن اسباب إنخفاض الرحلات من مطار تعز الى اقل من 10بالمائة والغاء الرحلات الدولية المباشرة , انه ليس هناك اي انخفاض فمن خلال استقراء بيانات حركة الطيران والركاب :
عام 2002 حركة الطائرات وصول /248/ ومغادرة /248/
عام 2003 حركة الطائرات وصول /266/ ومغادرة /266/
عام 2004 حركة الطائرات وصول /336/ ومغادرة /336/
عام 2005حركة الطائرات وصول /353/ ومغادرة /353/
عام 2006 حركة الطائرات وصول /343/ ومغادرة /343/
أي بمعدل زيادة بين عام 2002م وحتى عام 2006م بنسبة 38 بالمائة وبالنسبة لحركة الركاب فهي كالتالي:
وصول مغادرة
عام 2003م حركة الطائرات 3564 2950
عام 2004م حركة الطائرات 13479 15367
عام 2005م حركة الطائرات 14121 17613
عام 2006م حركة الطائرات 15248 16325
أي بمعدل زيادة بين عام 2003م وحتى عام 2006م بنسبة 327بالمائة.
وأضاف أن عدد الرحلات الداخلية للفترة من يناير ـ يونيو 2007م (25) رحلة في الشهر وعدد الرحلات الدولية بمعدل رحلتين في الأسبوع ( 8 رحلات في الشهر ) .
وهذه البيانات والإحصائيات تؤكد تنامي حركة الطيران من والى مطار تعز الدولي ولم تقف الحكومة عند ذلك فقط وإنما الزمت الخطوط الجوية اليمنية بإعتماد رحلتين يوميا من والى مطار تعز الدولي وذلك للرحلات الدولية وسوف يبدأ جدول الرحلات هذا في الأول من ديسمبر 2007م .علما أنه يتم في الوقت الحالي دراسة إمكانية تجهيز المطار لإستقبال رحلات ليلية من أجل توفير هاتين الرحلتين .
وأوضح انه تم الانتهاء حاليا من اعداد دراسة الجدوى الإقتصادية من قبل احدى بيوت الخبرة العالمية وذلك بغرض تطوير مطار تعز الدولي بإنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وذلك لإستيعاب طائرات ذات سعة أكبر تخفيض تأثير المعوقات الطبيعية التى تواجه المدرج الحالي والتى تؤثر على سلامة حركة الطائرات .
وردا على سؤال بشأن أسباب تدهور حالة ميناء المخاء وما مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس بِشأن تطوير وتحديث ميناء المخاء والعمل على توسعته حتى يصبح صالحا لإستقبال السفن الكبيرة بما فيها الحاويات , أفاد وزير النقل أنه ومنذ ثلاثة أشهر تم البدء فعليا في صيانة وإصلاح حاجز الأمواج للميناء بمبلغ إجمالي 413 مليون و503 الآف و200 ريال, كما يتم العمل حاليا على إنشاء حضائر للمواشي بالميناء وهو جاري التنفيذ وكذا صيانة الكرين المتحرك بأرصفة الميناء .
وأفاد أنه بناء على توصيات المجلس وعلى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإجراء دراسة جدوى إقتصادية لتطوير ميناء المخاء على مراحل تتمثل في الآتي :
1- بناء رصيف بطول 200م وعمق 10 م .
2- رصف ساحة خرسانية بطول 200 م وعرض 40 م .
3- تعميق القناة الملاحية الى 11 م وبعرض 200 م .
4- تعميق حوض الإستدارة الى عميق 10 م .
5- تعميق المنطقة أمام الرصيف الجديد بعرض 150 م وعمق 10 م .
6- توفير شبه خدمات للمياه والكهرباء ..الخ .
7- توفير مخازن ومباني حديثة .
وتصل تكاليف ذلك الى 37 مليون دولار والمشروع طرح أمام المستثمرين في مؤتمر الفرص الإستثمارية ولا زالت وزارة النقل تعرضه على المستثمرين, إضافة الى أن مجلس الوزراء قد أعتمد مؤخرا جملة من المشاريع الإستثمارية للخطة الإستثنائية لمحافظة تعز ومن ضمن ذلك تطوير وتحديث ميناء المخاء .
وأشار الى زيارة الأخ نائب رئيس الجمهورية للميناء في منتصف إبريل الماضي وتوجيهاته القاضية بالإهتمام بعمليات التصدير الصناعي والزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة حركة الصادرات .. وقد وجهت وزارة النقل مؤسسة الموانئ لإتخاذ الإجراءات للتنفيذ .
وإذا أطلعنا على حركة القطع البحرية بمختلف أنواعها خلال الثلاث السنوات الأخيرة نجد مايلي :
- عام 2004م (501 ) قطعة بحرية بمختلف الأنواع .
- عام 2005م ( 557 ) قطعة بحرية بمختلف الأنواع .
- عام 2006م ( 658) قطعة بحرية بمختلف الأنواع .
أي أن هناك تنامي في الحركة وهذا يدل على تطور لا تراجع .
هذا وقد أقر المجلس احالة الموضوع الى لجنة النقل والاتصالات للمتابعة .
وفي سؤال حول أسباب إنقطاع المياه في مدينة تعز لأكثر من ثلاثين يوما رد الأخ الوزير أن مدينة تعز تعاني من شحة في الموارد المائية الجوفية بالإضافة الى ارتفاع نسبة الفاقد لأسباب إجتماعية وفنية وإدارية .
وفيما يخص نتائج التوزيع أوضح الوزير أن عملية إنخفاض فترات التوزيع مستمرة كما تحددها النتائج التالية :
ففي مايو وحتى منتصف يونيو :
- وصل إجمالي عدد المناطق التى كان التوزيع فيها مابين ( 13- 20) يوما62 منطقة بنسبة (58) بالمائة .
- وصل اجمالي عدد المناطق التي كان التوزيع فيها ما بين (21- 22) يوما 17 منطقة بنسبة (16) بالمائة .
- وصل إجمالي عدد المناطق التى كان التوزيع فيها ما بين (23 - 24) يوما 7 مناطق بنسبة (16) بالمائة .
- وصل إجمالي عدد المناطق التى كان التوزيع فيها ما بين ( 25 - 26) يوما8 مناطق بنسبة (8) بالمائة .
- وصل إجمالي عدد المناطق التى كان التوزيع فيها كل ( 27) يوما منطقتان بنسبة(2) بالمائة .
- وصلت تغطية بعض المناطق بدورتي توزيع في الشهر لعدد (55) منطقة بنسبة (51) بالمائة مقارنة بنسبة (38) بالمائة لشهر مايو .
- إنخفضت تغطية المناطق للفترة من (25- 27 ) يوما الى نسبة ( 43ر9 ) بالمائة في شهر مايو مقارنة بنسبة (13ر31 ) بالمائة لشهر إبريل .
وبشأن المشاكل والمعالجات للوضع الحالي قال الوزير :
من خلال بلاغات وشكاوى المواطنين لعدم وصول المياه الى أجزاء أثناء فترة التوزيع حيث تم النزول الميداني مع المختصين في المؤسسة الى المواقع مع المواطنين، وكذا تم استدعاء مهندس الشركة لبحث المشاكل ومعالجتها ويمكن ان توجد اهم الاسباب في طول الفترات بين التوزيع على النحو التالي :
- تذبذب وانخفاض مستوى كمية مياه الانتاج الداخلة من الحقول للمدينة وعدم ثباتها على مدار ساعات اليوم مع الارتفاع في الطلب نتيجة لحرارة الصيف .
- استمرار وزيادة فترات التوزيع في بعض المناطق نتيجة الانكسارات الناتجة عن اعمال الشركات المنفذة للشبكة الجديدة اثناء التوزيع وتوقفه لإصلاحها ليتم إعادة التوزيع لها مرة اخرى ويتم هذا على حساب ارتفاع فترات التوزيع للمناطق .
- عدم استكمال الشركات المنفذة ربط التوصيلات المنزلية لجميع المشتركين في المنطقة اثناء فترة التوزيع .
- امتناع بعض المشتركين عن تركيب العدادات الجديدة خارج المنازل والاحواش.
- حدوث انكسارات في الشبكة الجديدة اثناء اجراء اختبارات الضغوط مما يضطر الفرع الى اغلاق المحابس حتى تقوم الشركة بالاصلاح .
- اثناء تنفيذ الشبكة الجديدة تعرضت الشبكة القديمة للاهتزازات مما ادى بدوره الى بعض الانكسارات في الشبكة القديمة .
وأكد الاخ الوزير انه عند استكمال عملية الفصل والربط بين الشبكتين الجديدة والقديمة واصلاح العيوب فسوف يتحسن الوضع .
هذا وقد اكد المجلس في جلسته هذه على أهمية حضور وزير الصحة العامة والسكان في جلسته يوم غد للإجابة على الاستفسارات المطروحة من قبل المجلس .
وكان المجلس قد استمع في بداية جلسته الى محضر جلسته السابقة ووافق عليه..وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، ووزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني ، وزير النقل خالد ابراهيم الوزير ، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد وعدد آخر من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .
سبا نت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
